فصل اول واژه شناسی وتعریف مفهوم ولایت می باشد. نظیر حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی مولی علیه، محدودیت های ولی در اداره امورمولی علیه، ازدواج غیر رشید ومجنون، جایگاه ولایت قهری درفقه وحقوق موضوعه، اقسام ولایت و…..
فصل دوم به موضوع مستندات ولایت قهری پدر وجد پدری به مباحث زیر پرداخته شده است: ولایت قهری درآیات وروایات، اشکالات ولایت جد در نکاح، مستندات عقلی، رابطه ولایت وقیمومیت وحضانت…
فصل سوم به موضوع افراد تحت ولایت قهری پرداخته شده است: اشخاص محجور، مبنای فقهی حجر واقسام آن، کتاب، سنت واجماع، اسباب حجر درفقه امامیه، فقه عامه، اختلاف آن با حقوق مدنی، انواع محجورین و….
فصل چهارم: به موضوع تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جد پدری پرداخته ایم شامل: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجد پدری، مفهوم تزاحم درلغت واصول وفقه، تعارض دو ولایت، تقدم وتأخر زمانی اعمال پدر وجد و..
چکیده
ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.
یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنهانیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی بردیگری مقدم باشد ویا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.
محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر وسفیه ومجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.
از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه شود. بدین جهت نظرات حقوقدانان وقضات در این خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح وراه حل های مناسب بیان شده است.
درراستای اهداف فوق، ایراداتی به همزمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان وفقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درباره حدود اختیارات ولی قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی بیان شده است پیشنهاد شده است که باید قانونگذار حدود این اختیارات ووظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور حمایت نمود.
درخصوص ضمانت اجرای وظایف واختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری است. از طرفی ضم یاتعیین امین در صورت خیانت ولی قهری درامور مالی مولی علیه می‏توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد وازطرف دیگر با وجود پیش بینی عزل ولی درصورت خیانت درفقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی از جمله سنت پدر سالاری واهمیت زیاد پدر درخانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده است ونقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.
لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل ویا مسائلی ماننداعتیاد وفساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، ولی قهری، محجورین، پدر، جد پدری، نکاح، حضانت

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
سئوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
سابقه تحقیق
روش تحقیق
ساماندهی تحقیق
چکیده
فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری
مبحث اول: واژه شناسی
گفتار اول: واژگان اصلی
بند اول- ولی قهری
بند دوم- پدر
بند سوم- پدربزرگ
گفتار دوم : واژگان مرتبط
بند اول- مولی علیه
بنددوم- محجور
بند سوم- همطرازی
مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری وجایگاه آن درحقوق موضوعه
گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح
بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت
بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح
گفتار دوم : اقسام ولایت
بند اول- ولایت عامه وولایت خاصه
بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری
بند سوم- ولایت قاصر و ولایت متعدی
بند چهارم- ولایت پدرو جدّ پدری
گفتار سوم : ادله مشروعیت ولایت پدر
بند اول- روایات
بنددوم – اجماع
الف – اجماع در نظر امامیه
ب- اجماع در نظر اهل سنت
بند سوم – بنای عقلاء
گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده
بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی ایران
بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری
الف- ولایت پدر وجد پدری
ب- ولایت مادر
ج- تقدم مادر بر وصی پدر

د- شوهر کردن مادر
فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با
عناوین مشابه
مبحث اول: آیات
گفتار اول: آیه 6 سوره نساء
گفتار دوم : آیه 282 سوره بقره
گفتارسوم : آیه 237 سوره بقره
مبحث دوم : روایات
گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اکرم (ص)
گفتار دوم : روایت از موسی بن جعفر (ع)
گفتار سوم : روایت از فضل بن عبدالملک از امام جعفر صادق (ع)
مبحث سوم: دلیل عقلی
گفتار اول :اهمیت عقل در روایات
گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت
گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات
گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است
گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد
مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت
مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت
فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری
مبحث اول: اشخاص محجور
گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح
الف- تعریف حَجْر در لغت
ب- تعریف حَجْر در اصطلاح
گفتار دوم : اقسام حَجْر
الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی
ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی
گفتار سوم : مبنای حَجْر
بند اول- مبنای فقهی حَجْر
الف- کتاب
ب- سنت
بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر
گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه
بند اول- فقه امامیه
بند دوم- فقه عامّه
گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه
گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان
بند اول- صغیر در لغت واصطلاح
الف- اقسام صغیر
ب – صغیر غیر ممیز
ج- صغیر ممیز
د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه
هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه
و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه
بند دوم – سفیه
الف- مفهوم سفیه
ب- انواع سفیه
ج -سفیه متصل به صغر
د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه
هـ – سن رشد
و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی
ز- چند مسأله مورد اختلاف
ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه
بندسوم- مجنون
الف – درجات جنون
ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه اند
ج- اقسام جنون
د- اعمال حقوقی مجنون
هـ- مسئولیت مدنی مجنون
و – مسئولیت دولت درقبال مجنون
فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری
مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری
گفتار اول: مفهوم تزاحم
بند اول – تزاحم درلغت
بند دوم – تزاحم در اصطلاح
گفتار دوم : مفهوم تعارض
بند اول- تعارض در لغت
بند دوم – تعارض در اصطلاح
بند سوم – تعارض دو ولایت
بند چهارم – شروط تعارض
مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری
گفتار اول : تقدم اعمال پدر
گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ
مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری
گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن
بند اول: کتاب
بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص)
بند سوم : اجماع علما
گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه
پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع ومآخذ

مقدمه

دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.
فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، مشکلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب است که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی است ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده است. وهسته مرکزی اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.
درایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آنچه در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری است که بین پدر ومادر وفرزندان برقرار می باشد.
یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده است.
با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.
از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.
از آنجا که هریک از این دیدگاهها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشکار تر می باشد.

بیان مسأله

موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده است که این توهم را پیش می آورد که ولایت صرفاً حق وسلطنت به شمار می آید.
درحالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی اسلام به ولی داده شده، مسئولیت ها وتکالیفی نیز از او خواسته شده است که وی را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.
با توجه به دامنه بحث ولایت درنظام حقوقی اسلام، ضرورت شناسایی قلمرو ولایت پدر و جدّ پدری بیش از گذشته احساس می گردد. بنابراین برای رفع ابهام واجمال واحیاناً سکوت مواد قانونی ونیز آنچه درآثار مکتوب فقیهان آمده است پژوهش وتحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
از جمله آنها می توان به حقوق خانواده اشاره ای داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انسانی مهم ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده است وبرخلاف برخی از روابط انسانی که بر مبنای امور مادی شکل گرفته اند، حاصل نیازهای معنوی وعاطفی است. استواری خانواده، استحکام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنیانهای آن، به سستی مبانی اجتماعی جامعه می انجامد. بدین لحاظ، قانونگذاری دراین عرصه، کاری بس خطیر و همراه با ظرافتهای خاص است.
ولایت قهری، نتیجه همبستگی نسبی وعاطفی عمیق طفل با پدر وجدّ پدری است وقانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، ولایت قهری را به این دو اختصاص داده است، بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل شود. با این حال، ولایت قهری به جهت اداره اموال صغیر در ماده 1180 قانون مدنی، نوعی نمایندگی قانونی است، چرا که این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی است که مقامات عمومی، حمایت از آنها را لازم دیده وچون یارای دفاع از منافع خویش را ندارند، دیگری به عنوان نماینده وبرای اداره اموال آنها برگزیده شده است.
پدر ومادر که فرزند را بخشی ازحیات وپاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز وحامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که دراسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولا هیچ نهاد وفرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب ازآن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی
می کنند.
اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد، هرچند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ وارزش های حاکم چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش وانگیزه ای که پدر ومادر، هردو در نگهداری وتربیت فرزند خود دارند، درمواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟
آنچه در فقه وقانون به عنوان ولایت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی دراین خصوص است.
کودکان، فرزندان این آب و خاک وسرمایه های عظیم کشور هستند که درآینده ای نه چندان دور، سرنوشت بخش های حیاتی مملکت را درزمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… دردست خواهند گرفت. بدون تردید شخصیت آن روز آنان، شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان ونوجوانان وحتی بزرگترها برگرفته از تمامی اتفاقات وحوادث تلخ وشیرین دوران کودکی شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به “حقوق کودکان” حساسیت نشان داده شود وتوجه جامعه به حمایت از آنان جلب گردد وتصمیم سازان وبرنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند، درحقیقت سرمایه گذاری سودمند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن در آینده نصیب اجتماع خواهد شد.
موضوع ولایت قهری یا قانونی از موارد بحث انگیزی است که به ویژه در جوامع امروزی مطرح است و “کنوانسیون حقوق کودک” مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (1368 هجری شمسی- 1989 میلادی) در54 ماده و”اعلامیه جهانی بقا، رشد وحمایت های مختلف از فرزندان” مصوب اجلاس سران دولت ها(1369 هجری شمسی- 1990 میلادی) نشانگر این رویکرد است.
در جامعه ما نیز این موضوع به خاطر نگاه ارزشی که به خانواده، کودک و روابط متقابل او با والدین داریم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه دراین میان نقشی بحث انگیز ایفا کرده مجموعه چالش های موجود است که دراین بحث یعنی نکاح دختر باکره وولایت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدری ونقش مادر در این میان خودنمایی می کند. درشریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن، تا هنگام جوانی وبلوغ تشریع شده است. درفقه اسلامی درضمن مباحث “نکاح” به بسیاری از احکام دیگر پرداخته شده است.

اهمیت موضوع

یکی از نیازها ی طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است.
شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران و پسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک از آنان در انتخاب همسر تأکید کرده است. با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، درانتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند وبه اصطلاح، ا ختیار دار مطلق اند. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده در انتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است و هیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد.
برخی دیگر در عین تأکید به حق انتخاب ورضایت دختران،اذن پدر را نیز لازم می دانند. ازآنجا که هریک از دیدگاهها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق وشناسایی استدلالی آراء و انتخاب راه صواب آشکارتر می باشد.
قانونگذار با توجه به اهمیت ازدواج و آثار فردی واجتماعی آن وزیان ازدواج خردسال برای سلامت جسمی وروحی زوجین وفرزندان ناشی از ازدواج، وبا عنایت به این که ازدواج درجامعه امروز یک امر شخصی تلقی می شود که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد.

سئوالات تحقیق
1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟
2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟
3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

فرضیات تحقیق
1- مهم ترین مسئولیت های ولی قهری مشتمل بر: حضانت، نفقه، رعایت مصلحت و پرداخت دیه جنایات مولی علیه به عنوان عاقله او.
2- اهم اختیارات ولی قهری درامور مالی ونکاح وطلاق وقصاص خلاصه می شود.
3- بسیاری ازمشاهیر و بزرگان عرصه فقاهت دراین باب مهم، جانب احتیاط را گرفته اند و
فرموده اند که دوشیزه رشیده براساس اذن ولی خود اقدام به نکاح کند، ودرغیر اینصورت نکاح جایز ومقبول نیست.

اهداف تحقیق
آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.
به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

سابقه تحقیق

در جستجوهای مختلف درکتب فقهی وحقوقی درخصوص ولایت قهری پدر وجدّ پدری در نکاح دختر باکره رشیده به تفاوت هایی درفقه عامه وفقه امامیه برخورد کردم. همچنین تفاوت هایی درقوانین مدنی کشورهای اسلامی، ولی ازآنجایی که اکثر این کتب خصوصاً کتب فقهی به زبان عربی هستند، عامه مردم عاجز از درک مطالب آن هستند وبه دلیل تخصصی بودن مطالب بعضاً کتب فارسی فقهی هم برای عموم قابل درک وفهم نمی باشد. نگارنده رساله سعی نموده بحث ولایت قانونی( قهری) پدر وجدّ پدری را از زوایای مختلف و همچنین از میان آرای فقها و حقوقدانان به زبان بسیار ساده بیان کند. با استفاده از آیات وروایاتی از ائمه معصومین(ع) همچنین کمک گرفتن از قانون مدنی ایران وآرای صادره از سوی قضات دادگاهها موضوع را درحد توان بیان کند.
روش تحقیق
از آنجا که موضوع مورد بحث دراین رساله فقهی و حقوقی است، طبیعتاً روش تحقیق، روش کتابخانه ای وفیش برداری همراه با استدلال و تحلیل از کتب فقهی و حقوقی می باشد که سعی گردیده از نظرات ارائه شده توسط فقها و حقوقدانان ونویسندگان مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین از جهت تطبیقی به کتب فقهی وحقوقی کشورهای اسلامی، از طریق مراجعه به منابع آنها واینترنت پرداخته شده است و آنچه منظور ومقصود بوده است مطالعه ولایت قهری پدر وجد پدری در نکاح دختر درفقه امامیه و حقوق ایران بوده است.

مبحث اول:واژه شناسی

گفتار اول : واژگان اصلی

بند اول- ولی قهری:
منظور از ولی قهری در ماده 1041 قانون مدنی همان پدر وجدّ پدری است. (ماده 1080 قانون مدنی). واین اختیار برای وصی منصوب از سوی یکی از آن دو نیست.1
حاکم وقیم نیز چنین اختیاری ندارند. 2 فقط برخی از فقیهان گفته اند درصورت نیاز شدید کودک ومجنون به ازدواج، حاکم از باب ولایت در امور حسبی می‏تواند نسبت به تزویج آنها اقدام کند. 3
مادر وجد مادری، عمو وبرادر بزرگتر نیز، برخلاف مفاد پاره ای از روایات که به لحاظ ضعف مورد قبول فقیهان امامیه قرار نگرفته اند، برکودک ولایت ندارند.4
چون ضابطه ولایت پدر یا جدّ پدری بر کودک، بکارت وی نیست بلکه وصف کودکی است بنابراین هرگاه بکارت دخترنابالغ با نزدیکی یا غیر آن ازبین برود ولایت ولی قهری از بین نمی‏رود و همچنان باقی می‏ماند. 5

ولایت، به معنی عام، سلطه ای است که شخص در مال وجان دیگری پیدا می کند وشامل ولایت پدر وجد پدری وپیامبر وحاکم می شود. ولی، در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک( یا سفیه ومجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ( ماده 183 ق.م) 6. ” هی سلطنه الغیر عقلیه اوشرعیه، نفسا کان اومالا او کلیهما بالاصل او بالعارض” بدین ترتیب، ولایت ویژه اداره اموال نیست وشامل حضانت نیز می شود.
گاه ولی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند، چنانچه ماده 1194 قانون مدنی می گوید:” پدر وجد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود”. ولی در عرف حقوقدانان دو اصطلاح “ولایت” و”وصایت” از یکدیگر جدا است وکمتر اتفاق می افتد که به “وصی” نیز” ولی” گفته شود. به ویژه، که منبع اختیار” ولی” به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده اشخاص ارتباط ندارد، درحالی که وصی نماینده ارادی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می کند. به همین جهت نیز در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند. 7
قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست. چون با به دنیا آمدن، طفل خود به خود تحت ولایت پدر قرار می گیرد وهیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ آن را ندارد. ولیکن ولایت جد پدری از نگاه قوانین مانند ولایت پدراست، ولی در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که پدر به دلیلی از بین رفته باشد. واین درحالی است که ولایت پدر در وضع عادی بحث حضانت را نیز به همراه خود دارد. یعنی اینکه پدر هم ولی کودک در امور مالی است وهم در کنار مادر، حضانت او را برعهده دارد. در حالی که، حضانت جدّ پدری زمانی موضوعیت پیدا می کند که پدر ومادر کودک مرده باشند، یا به دلیلی توان انجام این تکالیف را نداشته باشند.
درحقوق فعلی، مادر نیز در هیچ فرضی ولایت قهری بر کودک ندارد. در زمان حکومت قانون حمایت خانواده، یک چند ولایتی نیمه قهری برای مادر مقرر شد بدین صورت که هرگاه بعد از فوت پدر یا سقوط ولایت او کودک مادر وجد پدری داشت، ماده 15 آن قانون مقرر می داشت که :” …. به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جدّ پدری یا مادر تعلق می گیرد” یعنی ولایت مادر وجد پدری مخلوطی از ولایت قهری و قضایی می باشد.

بنددوم – پدر
ولایت پدر بر فرزند خود از دیرباز درهمه سنت های اخلاقی ومذهبی ونیز قوانین پذیرفته شده است. همین که کودکی درخانواده به دنیا می آید، خود به خود وبدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد، تحت ولایت پدر خود قرار می‏گیرد.8 این سمت را، بدون دلیل به این بهانه که دیگری بهتر می‏تواند امور صغیر را اداره کند، نمی‏توان از پدر گرفت.در بحث حضانت اشاره به این مطلب شده که، پدر ومادر تنها مأمورانی نیستند که ازطرف دولت عهده دار سرپرستی واداره امور فرزند خود شده باشند. پدر ومادر، درکنار تکالیف قانونی، حق نیز دارند وبه همین جهت نمی‏توان، به دلیل اینکه مأمور شایسته تری پیدا شده است،آنان را ازسمت خود برکنار کرد. قانونگذار هنوز هم به مفهوم سنتی حقی که پدر نسبت به ولایت پیدا می کند اعتقاد دارد وبه طریق اولی در زمینه حضانت نیز چنین است.9
دلیل اولویت حضانت بر ولایت پدر این است که روابط عاطفی ابوین و اولاد به مراتب نزدیک تر ومهم تر از روابط مالی آنان است. فرزند را طبیعت دردامان مادر قرار می دهد ووابستگی او با پدر نیز امری نیست که بتوان انکار کرد. لیکن، سلطه پدر ومادر بر اموال فرزند از قراردادهایی است که می توان ( هرچند که دشواراست) از مفهوم خانواده جدا کرد. پس اگر ولایت پدر حق باشد حضانت به طریق اولی حق است.
به همین جهت تنها درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر، می توان حق تقدم اورا در اداره اموال فرزند، ساقط شده دانست.
پدر، امین فرزند ونماینده قانونی اوست وخیانت وتجاوز او خلاف ظاهراست و نیاز به اثبات دارد. ولی این ظهور درمورد اعمالی مانند هبه اموال فرزند از بین می رود و پدر بایستی، با اثبات مصلحت
ویژه ای که آن را ایجاب کرده است، اختیار ونمایندگی خویش را اثبات کند.
مفاد ماده 1217 قانون مدنی نیز این گفته حقوقی را تأیید می‏کند، زیرا درمقام اختیار ولی وحدود نمایندگی اومقرر می‏دارد : ” اداره اموال صغار ومجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است…” پس، اموری که در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست وآن اموال را تلف و یا درمعرض اتلاف ( مانند رهن) قرار می‏دهد، داخل در نمایندگی ولی قرار نمی‏گیرد، مگر اینکه ارتباط آن با حفظ واداره اموال او اثبات شود.

بند سوم- پدر بزرگ
در قانون مدنی، پدر بزرگ با پدر در ولایت شریک است و هریک از این دو به طور مستقل می‏تواند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد. لیکن، سالیان دراز است که این شرکت تنها درکتاب قانون عملی می‎‏شود ودر عرف مردم، به ویژه در شهرها، پدر بزرگ به خود اجازه نمی‏دهد که با وجود پدر در کارنواده دخالت کند و با پسر به رقابت بپردازد. درواقع، ولایت پدر بزرگ در زمان حیات وسلامت پدر تقریبا درزمره احکام متروکه درآمده است. قانون حمایت خانواده در سال 1353 به این وضع عملی رسمیت بخشید وپدر را درزمان حیات، ولی مستقل کودک شناخت. ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین را احیا کرد. 10
درفقه نیز جمعی از فقیهان بین ولایت پدر وپدر بزرگ، جز درمورد نکاح، قائل به ترتیب هستند: بدین معنی که، تا پدر حیات وصلاحیت دارد، جد پدری ولایت بر طفل ندارد.
با وجود این، جدایی خانواده از فرزند از نظر اجتماعی مانع از این است که پدر بزرگ درزمان حیات و سلامت پدر در کارکودکان او دخالت کند.
ولایت پدر بزرگ زمانی کاربردواقعی پیدا می‏کند که ولایت پدر پایان می پذیرد وناچار باید مقامی جای اورا در حمایت از کودکان خانواده بگیرد.

گفتار دوم: واژگان مرتبط
بند اول: مولی علیه
مولی علیه کسی است که تحت سرپرستی ولی قانونی قرار می‏گیرد . چنانچه ماده 1180 ق.م متذکر می‏شود مولی علیه بر دو دسته‏اند:
1- صغیر( غیر رشید)
2- کسی که جنون یا سفه او متصل به صغر باشد.
ماده 1180 ق.م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر وجد پدری خود می‏باشد. وهمچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
تذکر: محجوری که ولی خاص ندارد ودر تحت سرپرستی قیم قرار دارد نیز مولی علیه گویند وآنها عبارتند از:
1-صغیری که ولی خاص ندارد.


دیدگاهتان را بنویسید