است؛ و 2) الگوي بسيج، که شامل “منافع، سازمان، و بسيج” است. البته، وي به عناصر ديگري نيز که در فرايند بسيج تاثيرگذار هستند مانند “تهديد/فرصت، سرکوب/تسهيل، و قدرت” توجه دارد (تيلي، 1385: 80-85). از ديگر مفاهيمي که مورد استفاده تيلي قرار دارد، مفهوم “ساخت فرصت‌هاي سياسي” است. وي بر اين اساس، به توضيح چگونگي عملکرد جنبش‌ها در موقعيت‌هاي سياسي مختلف مي‌پردازد. بنظر تيلي جنبش‌هاي اجتماعي معمولاً به عنوان وسيله بسيج منابع گروهي هنگامي پديد مي‌آيند که مردم هيچ گونه وسايل نهادينه شده‌اي براي بيان خواسته‌هاي خود ندارند؛ البته فضاي عرصه عمومي نبايد کاملاً بسته باشد چراکه نيروهاي اجتماعي را به سمت شورش سوق مي‌دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتي در نظريه تيلي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ به اعتقاد وي دولت‌ها مي‌توانند با اتخاذ سياست‌هايي، جنبش‌هاي اجتماعي را از مسير حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند يا حتي در خود جذب کنند. در مجموع، تيلي يکي از برجسته ترين نظريه پردازان “بسيج منابع” به شمار مي‌آيد، اگرچه به دليل نگاه بيش از حد سياسي که دارد مورد انتقاد هم هست.
سيدني تارو: تارو استدلال مي‌کند که جنبش‌هاي اجتماعي بطور فردي رخ نمي‌نمايند بلکه بخشي از يک موج عمومي ناآرامي اجتماعي هستند که عموماً به وسيله بعضي از وقايع پيش بيني‌ناپذير تسريع مي‌گردند و به وسيله تغيير در ساختار فرصت‌هاي سياسي تسهيل مي‌شوند. وي در تشريح اين فرايند از مفهوم “دوره‌هاي اعتراض” استفاده مي‌کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر يک از امواج عمل جمعي نگاه کنيم نمايانگر يک مخروط هستند، يعني از يک منازعه نهادي شروع مي‌شوند، به اوج شور و حرارت مي‌رسند و به فروکش نهايي ختم مي‌شوند. اقدامات جمعي پس از جلب توجه ملي و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه مي‌رسند، که ويژگي اين مرحله وجود سازمان دهندگان جنبش است که سعي در کشاندن شورش‌ها به طيف‌هاي گسترده تري از مردم دارند. هنگامي که مشارکت به کانال سازمان‌ها کشيده مي‌شود جنبش‌ها يا بخشي از آنها منطق سياسي‌تري پيدا مي‌کنند و به چانه زني ضمني با دستگاه‌ها وارد مي‌شوند. در نهايت هنگامي که چرخه اعتراض فروکش مي‌کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب مي‌افتد (دلاپورتا و دياني، 1383: 270-271). در واقع، چرخه‌هاي اعتراض با برهه‌هاي شدت عمل جمعي همزمان هستند، اما بايد توجه داشت که پايان هر چرخه اعتراض به معني پايان کار جنبش نيست، بلکه در دوره زوال چرخه‌هاي اعتراض، سازمان‌هاي جنبش رويکردي معتدل تر و بلندمدتي را اتخاذ مي‌کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها براي آغاز چرخه اعتراضي جديدي در آينده مي‌شود. (نش، 1384: 152).
ديويد اسنو:
ديويد اسنو از نظريه پردازاني است که تلاش مي‌کند با بهره گيري مفهوم سازي گافمن با عنوان “چارچوب” به تحليل معاني ذهني کنشگران جنبش بپردازد. هدف وي تکميل نظريه بسيج منابع براي توضيح اين مسئله است که چگونه افراد انتخاب‌هايي انجام مي‌دهند که از ديدگاه انتخاب عقلاني محاسبه آنها بسيار مشکل است. به عقيده اسنو، کنشگران اجتماعي از طريق چارچوب ها، نارضايتي‌ها را تعريف مي‌کنند، هويت‌هاي جمعي را مي‌سازند و فرصت‌ها را براي ايجاد جنبش‌هاي اجتماعي خلق، تفسير و دگرگون مي‌کنند. در واقع، يک چارچوب مجموع طرح‌هاي تفسيري است كه با علامت‌گذاري گزينشي و رمزگذاري اشياء، وضعيت‌ها، رويدادها، تجربيات و توالي كنش‌ها در محدوده محيط حال و گذشته افراد، محيط پيرامون را ساده سازي و تلخيص مي‌كند و تفسيري فشرده از كل محيط پيرامون ارائه مي‌دهد. در جنبش‌هاي اجتماعي، برداشت‌هاي فردي طي فرايندي به برداشت‌هاي جنبش پيوند مي‌خورد، که اسنو با عنوان “صف بندي چارچوب” از آن نام مي‌برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد “تشخيصي”، “پيش‌بيني” و “انگيزشي”. بعد تشخيصي، وضعيت و شرايط دشوار و مشكل‌آفريني را كه نيازمند بهبود است شناسايي مي‌كند و درباره علل وقوع آنها توصيفي ارائه مي‌دهد. بعد پيش‌بيني، يك طرح كلي براي جبران خسارت و مشكلات ترسيم مي‌كند. در واقع، اهداف، استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي تحقق تغييرات مطلوب را تدوين مي‌كند. و بعد انگيزشي، مباني منطقي و احساس جمعي لازم براي پيگيري اهداف را فراهم مي‌كند. در جريان طراحي تشخيص‌ها، پيش‌بيني‌ها، و انگيزه‌ها، بازيگران جنبش‌هاي اجتماعي براي سازمان خود و نگرش‌هاي آن در چارچوب ميدان يا بستر كنش جمعي جايي پيدا مي‌كنند. به دنبال اين امر تمايزات درون گروهي/ برون گروهي آشكار مي‌شود (اسنو و ديگران، 1387: 219-223 ؛ نش، 1384: 154-155 ؛ دلاپورتا و دياني، 1383: 367). در مجموع، اسنو با توجه به معاني ذهني کنشگران و فرايند شکل گيري چارچوب‌هاي تفسيري توانسته است نگرشي تاريخي تر نسبت به ساير نظريه‌هاي بسيج منابع اتخاذ کند.
جو فريمن:
جو فريمن متاثر از نظريه‌هاي بسيج منابع، نظريه‌اي در خصوص جنبش زنان در امريکا ارائه داده است. به نظر وي، جنبش اجتماعي فعاليتي “خودجوش” و در عين حال “سازمان‌يافته” است که اين دو ويژگي آنرا از سياست‌هاي گروه‌هاي ذينفع و نيز رفتار جمعي متمايز مي‌کند (مشيرزاده، 1381: 147). فريمن نظريه خود را بر مبناي سه گزاره استوار کرده است: 1) رشد و گسترش شبکه‌هاي ارتباطي از قبل موجود در وراي مرزهاي محلي، 2) شبکه ارتباطي همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاري و ايدئولوژيک، و 3) وجود يک سازمان‌دهنده (يا سازمان‌دهندگان) يا وقوع بحراني که بتواند شبکه رشد يافته و همگراي موجود را به حرکت در بياورد (ساناساريان، 1384: 89-94). به بيان ديگر، وجود شبکه‌ها يا زيرساخت ارتباطي پيش شرط عمده آغاز فعاليت خودجوش جنبش‌ها است؛ بر مبناي اين شبکه ارتباطي، انگاره‌هاي جديد جنبش در نتيجه تجارب مشترک و همفکري کنشگران جنبش به تدريج شکل مي‌گيرد. سپس اگر يک بحران اتفاق بيافتد، حرکت جنبش اوج مي‌گيرد، البته ممکن است که به جاي بحران، کنشگران به سازماندهي جنبش بپردازند (مشيرزاده، 1381: 148). البته، بيشتر کارهاي فريمن تجربي است. وي در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهي، تدوين استراتژي‌ها و تخصيص منابع در جنبش زنان امريکاي دهه 60 مي‌پردازد.
دسته سوم: نظريه پردازان مطرح در رويکرد جامعه مدني
نظريه‌هايي که در اين دسته جاي مي‌گيرند، ريشه در انديشه‌هاي نومارکسيستي دارند. بنابراين، نظريه پردازاني که در اين رويکرد دسته بندي مي‌شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچي و کاستلز)، بر بُعد انقلابي جنبش‌هاي اجتماعي تاکيد دارند و بر خلاف پنداشتِ نظريه‌هاي کلاسيک و نهادي، كار جنبش اجتماعي را تاثيرگذاري بر فرايند سياسي قلمداد نمي‌کنند، بلکه در هم شکستن مرزهاي نظام اجتماعي و دگرگوني آن را پيامد اين جنبش‌ها مي‌دانند. بر خلاف رويکرد نهادي که عقلانيت ابزاري را در جنبش اجتماعي مورد توجه قرار مي‌دهند، در رويکرد جامعه مدني تاکيد بر عقلانيت جوهري (يا ارتباطي) است و بر همين اساس هر آنچه از ديد رويکرد نهادي، جنبه ابزاري دارد (ايدئولوژي، هويت جمعي، نوع روابط و سازماندهي و. . . ) از ديد رويکرد نهادي، به هدف تبديل مي‌شود. مسئله محوري که در اين رويکرد مورد توجه قرار مي‌گيرد، ريشه يابي عللِ ساختاري و شکاف‌هاي اجتماعي است که جنبش‌هاي اجتماعي بر مبناي آنها شکل مي‌گيرند.
در مجموع، نظريه‌هايي که ذيلِ رويکرد جامعه مدني طبقه بندي مي‌شوند، بر خصوصيتِ “اجتماعي” جنبش‌هاي اجتماعي تاکيد دارند و ماهيت اصلي جنبش‌ها را در فضايي متفاوت از فعاليت‌هاي سياسي ارزيابي مي‌کنند. به بيان ديگر، جنبش‌هاي اجتماعي در پي تغيير قدرت سياسي نيستند، بلکه روابط اجتماعي و جامعه مدني را هدفِ کنش‌هاي خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخي از اعتراضات جنبش‌هاي اجتماعي، جنبه‌هاي سياسي داشته باشند و يا حتي از ابزار سياسي در آنها استفاده شود، اما هدف اصلي جنبش‌هاي اجتماعي، ايجاد تغيير در جامعه مدني است. تغييراتي که ماوراي حوزه قدرت سياسي است. بر اساس مفاهيم هابرماس، مي‌توان اينگونه توضيح داد که جنبش‌هاي اجتماعي از منطق زيست جهان (جامعه مدني) استفاده مي‌کنند، نه منطق سيستم (جامعه سياسي).
آلن تورن:
دل‌مشغولي اصلي آلن تورن، تحول است. وي به جنبش‌هاي اجتماعي به عنوان کنشگران اجتماعي مي‌نگرد که اين تحول را ايجاد مي‌کنند. به عقيده تورن هر جامعه‌اي بوسيله دو جنبش اجتماعي متعارض (يک جنبش مسلط و يک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، 1384: 163). که اين جنبش‌ها بر سر تعيين تاريخ مندي با يکديگر مبارزه مي‌کنند. مفهوم تاريخ مندي نزد تورن اهميت زيادي دارد. تاريخ مندي عبارت است از “توان توليد تجربه‌اي تاريخي از طريق الگوهاي فرهنگي يعني تعريفي جديد از طبيعت و انسان” (مشيرزاده، 1381: 197). به عقيده تورن، در هر جامعه‌اي يک برخورد اصلي وجود دارد: برخورد بين طبقه مسلط که تاريخ مندي را به خود اختصاص داده و آن را از طريق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردي را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شيوه‌هاي بديعي براي انديشه ورزي، کار و زندگي ايجاد کند. وي معتقد است که در جامعه صنعتي، برخورد اصلي بين سرمايه داران و کارگران است، اما در “جامعه برنامه‌اي”، اين برخورد ميان تکنوکرات‌ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جريان دارد. جنبش‌هاي اجتماعي، فرايند شکل‌گيري اراده‌اي جمعي هستند که به عنوان کنشگري جمعي عمل مي‌کنند. تورن براي اين کنشگر جمعي سه بعد در نظر مي‌گيرد: “تماميت، هويت، و مخالفت”. هويت عبارت است از برداشت ذهني کنشگر از خودش؛ مخالفت همان ديگري و هويت مقابل است؛ و تماميت، وضعيت يا چارچوبي است که کنشگران براي عمل تعريف مي‌کنند (مشيرزاده، 1381: 196).
يورگن هابرماس: هابرماس، جنبش‌هاي اجتماعي را حائل و مرز بين زيست جهان و سيستم مي‌داند که نه تنها زيست جهان را در برابر سيستم محافظت مي‌کند بلکه به نظر هابرماس جنبش‌هاي “رهايي بخش” در پي مقابله با سيستم هستند. بنابر عقيده هابرماس جنبش‌هاي اجتماعي جديد به چالش عليه روند شيئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبش‌هاي اجتماعي را به دو گروه کلي تقسيم مي‌نمايد: 1) جنبش‌هايي که داراي توانمندي “رهايي بخشي” هستند و 2) جنبش‌هاي ملهم از توانمندي “مقاومت”. به نظر او بيشتر جنبش‌ها از قبيل جنبش کسب حقوق مدني سياهان، جنبش سبزها و حفظ محيط زيست، جنبش‌هاي گروه‌هاي اقليت، حاشيه نشينان و. . . جزء جنبش‌هاي مقاومت هستند و تنها جنبش‌هاي آزادي بخش سوسياليستي و زنان را مي‌توان در زمره جنبش‌هاي رهايي بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس علاوه بر مبارزه عليه سرکوب نظام (سيستم) پدرسالارانه، در پي برانداختن و سرنگوني صور عيني و ذهني سلطه انحصاري مردسالاري است. در واقع، جنبش زنان نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمروها يا عرصه‌هاي کنش رسما سازمان يافته است، بلکه قصد فتح و کسب قلمرو و عرصه جديدي را براي بسط مفاهمه‌اي بدون هژموني مردانه دارد (هابرماس، 1384).
آلبرتو ملوچي:
کانون توجه ملوچي نيز مانند تورن و هابرماس، جامعه مدني است. او معتقد است که در شرايط پيچيده جديد اجتماعي، ميان نظام‌هاي نهادي نمايندگي و تصميم گيري (جامعه سياسي) از يک سو و جامعه مدني از سوي ديگر شکاف ايجاد شده است و نيازها و صورت‌هاي کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمي‌توانند با کانال‌هاي موجود مشارکت سياسي و صورت‌هاي سازماني کارگزاري سياسي انطباق يابند. جنبش‌هاي اجتماعي نيز به عنوان نظام‌هاي کنش در جامعه مدني شکل مي‌گيرند و در واقع به دنبال “بسط” دموکراسي به معناي افزايش امکان ابراز وجود و کسب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید