تأكيد مي‌كند كه نظريات موجود در رويكرد بسيج منابع را ميتوان به چند گرايش عمده تقسيم كرد از منطق به شدت فردگرا و منفعت محور رويكرد‌هاي كنشگر عقلاني ناب از قيبل رويكرد اولسون گرفته تا رويكرد سازماني مك كارتي. زالد و مدل تعارض سياسي تيلي، گمسون و تارو (choen 1985. 679)
سهم عمدة اولسون در نظرية بسيج منابع، طرح منطق كنش جمعي با توجه به مساله سواري مجاني است اين مساله از دو امر متناقص نما حاصل مي‌شود :
اول: اين كه كنشگران همواره به دنبال پيشنيه كردن منابع خود از طريق كنش هايشان هستند.
دوم: ديگر اينكه شركت كردن در كنش جمعي نمي‌تواند به منظور دستيابي به اهداف جمعي صورت گيرد به بيان ديگر كنش جمعي در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه براي هريك از مشاركت كنندگان به صرفه تر آن خواهد بود كه بدون شركت در كنش جمعي و متحمل شدن هزينه‌ها و مخاطرات احتمالي تنها از منافع حاصل از آن كه كالايي عمومي است بهره مند شود. اما از آنجا كه كنش‌هاي جمعي واقعا رخ مي‌دهند اين سوال در چارچوب نظريه بسيج منابع به اين صورت مطرح مي‌شود كه در چه مواقعي منابع بالقوه شركت در جنبش از هزينه‌هاي احتمالي شركت در آن فزوني در كنش اجتماعي را منطقي مي‌سازد؟
در گونه نظريات اين رويكرد پاسخهاي مختلفي به اين سوال مي‌دهند. نظريه پردازان گونة سازماني، نظريه بسيج منابع شرط وقوع جنبش را وجود سازمان جنبش اجتماعي و موفقيت آن در جذب هوادار ارائه برنامه، ساختن زير ساخت‌هاي لازم براي جنبش و ايجاد همبستگي مشترك در بين اعضا مي‌بيند. منظور اين نظريه پردازان از سازمان جنبش اجتماعي، سازماني پيچيده يا رسمي است كه اهدافش را با اولويت‌هاي يك جنبش اجتماعي يگانه دانسته و مي‌كوشد تا آنها را تحقق بخشد. موفقيت جنبشهاي اجتماعي در بسيج، علاوه بر شرط موجود بودن تنش‌هاي اجتماعي بسته به شيو‌هاي است كه از طريق آن جنبشها قادرند تا نارضايتي‌ها را سامان داده، هزينه‌هاي كنش را كاهش داده، شبكه‌هاي از پيش موجود از اين نوع بهره برد. در ميان اعضا انگيزه ايجاد و به اجماع دست يابند. (della porta and Diani 1999. 8)
به اعتقاد مك كارتي و زالد، گسترش ناگهاني جنبش‌هاي اجتماعي در دهه 1960، 1970 معلول گسترش سازمان‌هاي اجتماعي است كه آن هم نتيجة گسترش منابع در اختيار جنبشهاي اجتماعي (شامل مشروعيت، پول، نيروي انساني حاميان و امكانات)
در جوامع غربي حرفه‌اي شدن سازمان جنبش‌هاي اجتماعي از يكسو باعث بالا رفتن منابع حاصل از حمايت از جنبش از قبيل توسعة فرصتهاي حرفه‌اي شده و از سوي ديگر هزينه‌هاي مشاركت را تا حد پرداخت وجه اشتراكي سالانه پايين مي‌آورد و از اين طريق باعث حل شدن معماي سواري مجاني مي‌شود.
همچنين مك كارتي و زالد، تحت تاثير علوم اقتصاد و مديريت، مفاهيمي از قبيل صنعت جنبش اجتماعي و بخش جنبش اجتماعي را وارد ادبيات حوزة جنبشهاي اجتماعي كردند. صنعت جنبشهاي اجتماعي در برگيرندة همه سازمان‌هاي جنبش اجتماعي است.
كه هدفشان نيل به وسيع ترين اولويت‌هاي يك جنبش اجتماعي است. بخش جنبش اجتماعي نيز همة صنايع جنبش اجتماعي موجود در يك جامعه را در بر مي‌گيرد. (مشيرزاده 1380: 145)
بدين ترتيب سطح تحليل و نقطة عزيمت زالد و مك كارتي سازمان جنبش اجتماعي است و نه فرد آنها مي‌كوشند تا موفقيت يا عدم موفقيت جنبش‌هاي اجتماعي را با عنايت به متغيرهاي سازماني آنها توجيه كنند. از يكسو فهم فعاليت جنبش‌هاي اجتماعي وابسته به بررسي چگونگي تجمع منابع است و از سوي ديگر، تجمع منابع مستلزم حداقلي از سازماندهي است در نتيجه در بررسي يك جنبش اجتماعي بايد به سازمان جنبش اجتماعي توجه ويژه‌اي را بندول كرد.
دستة ديگري از نظريات متعلق به رهيافت بسيج منابع كه كوهن آنها را گونة تعارض سياسي مي‌نامد تأكيد خود را بر بعد سياسي كنش جمعي و تعارضاتي كه منجر به شكل گيري آنها مي‌شود متمركز كرده اند. اين گروه از نظريه پردازان به بررسي اين مطلب مي‌پردازند كه اصولا جنبش‌هاي اجتماعي حول چه نوع تعارضاتي شكل مي‌گيرند و تعارضات مختلف چگونه مي‌توانند بر ماهيت جنبش‌هايي كه در نتيجه آنها شكل مي‌گيرند تاثيرگذار باشند. براي مثال، اوبرشال معتقد است كه تعارضات اجتماعي اگر بر نمادها و ارزش‌ها باشند نسبت به تعارضات اجتماعي شديدتر و تنظيم آنها دشوارتر است زيرا حل اين نوع تعارضات نمي‌تواند به نفع دو طرف تمام شود (مشيرزاده 1380: 148)
مسئله ديگري كه اين گروه در پي پاسخگويي به آن هستند اين است كه چه افرادي بيشتر احتمال دارد كه به عضويت شبكه‌ها و سازمان‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي در آيند؟ اين بحث يادآور ايده‌اي قديمي است كه بر طبق آن شركت كنندگان در جنبش‌هاي اجتماعي عمدتا افرادي منزوي و بدون ريشه و تعلق اجتماعي خاص‌اند كه مي‌كوشند براي جبران حاشيه نشيني اجتماعي شان، خود را در جمعيت غرق كنند اما مطابق تحليل صاحبنظران روديكرد تعارض سياسي از آنجا كه لازمة شكل گيري بسيج وجود نوعي انسجام گروهي و سازماندهي و تشكل اجتماعي است و از آنجا كه در جوامع فاقد سازماندهي مبتني بر گروه‌هاي داوطلبانه دستيابي به شرايط بسيج سخت تر است لذا ميتوان پيش بيني كرد كه شركت كنندگان در ناآرامي‌هاي جمعي و فعالان در سازمان‌هاي اپوزيسيون عمدتا از ميان افرادي كه از سابقة مشاركت جمعي برخوردارند خواهند بود در حاليكه افراد ذره‌اي شده و منزوي سهم و حضور كمرنگي خواهند داشت. (Della porta and Diani 1999)
در بين نظريه پردازان اين دسته از نظر سطح تحليل و توجه تفاوت‌هايي به چشم مي‌آيد. كساني چون اوبرشال با اجتناب از تحليل ساختاري، به عوامل تعيين كنندة وضيعت‌هاي مادي و خرده ـ نهادين مشاركت توجه مي‌كنند در حاليكه تيلي در تحليل جنبشهاي اجتماعي تغييرات ساختاري كلان را مدنظر قرار مي‌دهد. تيلي جنبشهاي اجتماعي را پاسخ‌هايي به روابط متغير قدرت در سطح منطقه‌اي يا محلي مي‌داند. ماهيت و شكل سازماني جنبشهاي اجتماعي بسته به نوع اقتدار سياسي كه با آن درگير نبرد ميشوند تغيير مي‌كند. بدين معنا، هويت جمعي و مقاصد استراتژيك جنبشهاي اجتماعي را صرفا بايد در تعامل با محيط سياسي پيرامون آنها و بويژه نهادهاي دولتي تحليل كرد. تيلي رفتار هريك از مدعيان قدرت (از جمله جنبش‌هاي اجتماعي ) را با عنايت به چند ويژگي آنها تحليل مي‌كند، منابع، سازمان، بسيج، كنش جمعي و فرصت، توجه تيلي به زمينه‌هاي سياسي شكل‌گيري كنش جمعي، عناصري چون سركوب و نيز تساهل و آسيب پذيري دولت به فرايند سياسي را وارد تحليل او مي‌كند تيلي معتقد است كه دولت بعنوان قدرتمند ترين بازيگر سياسي در دوران مدرن، جنبش‌هاي اجتماعي را بطور گزينشي و بر اساس منابع نخبگان حاكم سركوب يا تسهيل مي‌كند براي مثال، تيلي با بررسي وضعيت نظام سياسي در ايالات متحده به اين نتيجه مي‌رسد كه سرنوشت متحمل براي جنبشهاي اجتماعي در امريكا وجود دارد، انحلال (در نتيجة سركوب شدن بوسيلة دولت) جذب شدن در نظام سياسي (همانند جنبش كارگري)و تبديل شدن به يك گروه فشار پايدار (سرنوشت متحمل اغلب جنبش‌هاي اجتماعي) (نش 1380: 150)
در مجموع، ويژگي عمدة نظريات مطرح در سنت فكري بسيج منابع، تكيه بر ابعاد عقلاني جنبش‌هاي اجتماعي و توجه به اهميت انتخاب‌هاي آگاهانه و استراتژيكي است كه از سوي رهبران و نيز شركت كنندگان در جنبش‌ها در مورد خصايص كنش‌هاي جمعي آنان صورت مي‌پذيرد.
جنبشهاي اجتماعي از اين منظر، كنش‌هاي منطقي و منفعت محور هستند كه غالبا از سوي افرادي دنبال مي‌شوند كه نتواسته‌اند بطور مستقيم خود را وارد فرايند تاثيرگذاري بر تصميم گيري‌هاي اجتماعي و سياسي كنند. بدين معنا، جنبشهاي اجتماعي صورتي ديگر از كنش‌هاي متداول سياسي‌اند.

از اين فرضيه‌هاي كلي در زمينه نظريه بسيج منابع، مي‌توان نتايج زير را بدست آورد :
* نهادهاي دولتي نيروي سركوب و كنترل اندكي را به كار مي‌گيرند، يا اينكه گاهي به سركوب شديد مي‌پردازند و گاهي نيز از شدت سركوب مي‌كاهند.
* اعتراض كنندگان از همبستگي فوق العاده‌اي برخوردارشوند.
* جنبش‌هاي معترض تماس موفقي را با اعضاي طبقات مختلف به گروههاي همسال ايجاد كه مشاركت افراد را در فعاليت‌هاي اعتراض آميز تشويق كنند. جنبش‌هاي معترض تماس موثري را با اعضاي طبقات مختلف اقتصادي، گروههاي قومي و سازمانهاي مذهبي ايجاد نمايد.
* جنبش معترض از خودمختاري قابل ملاحظه در برابر كنترل دولتي برخوردار شوند.
* شركت كنندگان در اعتراض، به يكديگر وابسته و پيوند خورند.
در شرايط ساختاري بازدارنده زير، احتمال شركت افراد در جنبشهاي اعتراض آميز كاهش مي‌يابد:
* نيروهاي پليسي، امنيتي و ارتش، بي وقفه و به شدت به سركوب ادامه دهند.
* گروه‌هاي ضدرژيم از وحدت و انسجام لازم برخوردار نباشند. بيشتر مردم به گروههاي نامتجانسي تعلق دارند كه مشاركت در اعتراضهاي ضددولتي را ترغيب نمي‌كنند. از لحاظ جغرافيايي نيز پراكنده هستند و تماسهاي گسترده‌اي با گروههاي قومي، مذهبي، اقتصادي و به ويژه افراد داراي مناصب بالا دارند.
* نهادهاي مقتدر دولتي، رفتار ناراضيان را زير نظر داشته و ناراضيان براي تحقق اهداف شخصي خود، به نخبگان حاكم متوسل شوند، نه به جنبش معترض.
* دولت حاكم از نهادهاي خارجي كمك دريافت كند. هيچ جنگ خارجي يا بحران اقتصادي خارجي، قدرت حكومت را تضعيف نمي‌كند. جنبشهاي ضددولتي از كمكهاي خارجي ناچيزي برخوردارند.

نظريه ساختار فرصت سياسي
شرايط ساختاري جنبش‌هاي سياسي
علماي علوم اجتماعي و به ويژه تحليل گران ساختاري كانون توجه خود را به فرايند سياست و به قدرت دولتها احزاب سياسي و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و داخلي و نهادهاي فرا ملي معطوف مي‌دارند. از ديد آنها اقدام سياسي كارساز از سوي معترضان به شرايط ساختاري مناسب بستگي دارد. به اعتقاد نظريه پردازان بسيج منابع اگر فرصت‌هاي ساختاري بر محدوديت‌هاي ساختاري برتري داشته باشد مردم در جنبش مخالفي كه هدف آن دگرگوني وضعيت سياسي موجود است شركت خواهند نمود.
بسيج سياسي علاوه بر دسترسي به منابع (اطلاعات، پول، و مهارت‌هاي سازماني – ارتباطي) به فرصت‌هاي مناسب براي استفاده از از اين منابع نيز نياز دارد.
فرصت ساختاري بيانگر روابط قدرت ميان حكومت، گروههاي اجتماعي و نهادهاي خارجي است. اگر چنانكه ميزان سركوب مردم از سوي حكومت محدود باشد و گروه‌هاي اجتماعي بتوانند به همبستگي فوق العاده و رهايي از كنترل حكومت دست يابند و اگر نهادهاي و سازمان‌هاي خارجي با اعطاي منابع به بخش مخالف به جاي اعطاي منابع به دولت موجبات ضعف حكومت را فراهم آورند اعتراض سياسي اين فرصت را خواهند داشت تا اقدام سياسي عليه حكومت را سازماندهي نمايند.
در مقابل، محدويت‌هاي ساختاري از مشاركت در سازماني معترض جلوگيري مي‌كند. سركوب اعتراض كنندگان از سوي حكومت، سبب مي‌شود تا فعالان بالقوه از مشاركت خوداري كنند. اختلاف‌هاي گروهي، تلاشي و پراكندگي جنبش مخالف را به همراه دارد. نهادهاي مقتدر حكومتي، فعاليت گروههاي ناراضي را تحت نظر دارند. جنبش‌هاي معترض، از شبكه سازماني مستقل كه بتواند پيروي اعضاي جنبش را از موازين حاكم بر جنبش تضمين كند، بي بهره هستند. نهادهاي خارجي از جمله ملت ـ كشورهاي ديگر، سازمانهاي بين دولتي و سازمانهاي فراـ ملي غيردولتي، تنها در بعضي از موارد، امكانات اندكي (اسلحه، كارشناس، منابع مالي) در اختيار جنبشهاي معترض قرار مي‌دهند.
از منظر نظريه فرصت هاي سياسي براي بررسي و تبيين جنبش هاي اعتراضي بايد به سه پرسش کلي پاسخ داده شود. اين پرسش‌ها عبارتند از:
1. چه انگيزه هايي باعث مي شود تا مردم به اعتراضات مسالمت آميز،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید