كنند؟ ) براي پاسخگويي به اين سوال وارد از تبيين هابرماس دربارة چگونگي ظهور و رشد حوزه عمومي بورژوايي اروپايي بهره گرفت.
وارد در مقاله خود ضمن يادآوري اينكه (هرگونه فن‌آوري داراي محدوديت‌هاي مادي و اقتصادي است.) تاكيد كرد كه اينترنت نيز چنين است و ذاتا شبكه‌اي برابري زا و رهايي بخش نيست با اين تأكيد وارد خود را در زمرة كساني قرار مي‌دهد كه اعتقادي به جبر تكنوكراتيك ندارند و از موضعي اختيارگرايانه به فن‌آوري مي‌نگرند. ((ward,1997,pp27_31 در جريان بحث و در تلاش براي تبيين فضاي عمومي كه اينترنت براي مباحثات شهروندان ايجاد مي‌كند وارد به بررسي و تحليل امكانات اين فضاي عمومي براي تقويت برابري اجتماعي سياسي و اقتصادي شركت كنندگان، ظهور عرصه‌هاي جديد بحث عمومي و ميزان دسترسي مردم به شبكه اينترنت مي‌پردازند، زيرا به نظر وي اين سه موضوع معيارهاي اساسي حوزة عمومي هستند كه در نظريات هابرماس ذكر شده‌اند چنين به نظر ميرسد كه وارد در تحليل خود به جمع بندي مشخص و قاطعي دست نيافته است.
وارد در نتيجه گيري‌هاي خود ارتباط مردم از طريق شبكه‌هاي الكترونيك و تبادل اطلاعات ميان آنها را مثبت ارزيابي مي‌كند اما در عين حال مي‌گويد كه (اين امور لزوما به مردم سالاري بيشتر نمي‌انجامد. (ward,1997,pp27_31)
اگرچه اين بيان با جريان و روند كلي مباحث وي سازگاري ندارد و نتيجه منطقي بررسي‌هاي وي به شمار نمي‌آيد. ويژگي تحليل وارد اين است كه وي حوزه عمومي را بيشتر از منظر تحول تاريخي آن مدنظر قرار داده است.
وارد در اين باره كه اينترنت را ميتوان به كمك مدل حوزة عمومي بررسي كرد ابزاز ترديد مي‌كند و با بيان محدوديت‌هاي مادي و فني و حضور منافع خصوصي در اين شبكه تلويحا مدل حوزه عمومي را براي بررسي اينترنت نارسا ارزيابي مي‌كند.
چارلز اس يكي از ديگر پژوهشگران در كتاب خود بنام (دمكراسي سياسي رايانه اي، ارتباطات رايانه‌اي و هابرماس) 1996به بررسي ارتباطات ميان افراد در درون برخي زير شبكه‌هاي اينترنتي پرداخته است. وي با تأكيد بر ماهيت آزادانه و اختياري مشاركت افراد در اين شبكه‌ها مي‌نويسد (اينگونه مشاركتها پتانسيل‌هاي دمكراتيك اينترنت را در مقام حوزة عمومي افزايش مي‌دهد. (Ess,1996,p56)
اس شيوه‌هاي مباحثه و تصميم سازي گروهي در شبكه را در شكل تعاملات انساني مشابه با همان شيوه‌هايي مي‌يابد كه افراد در زندگي روزمره بدان مي‌پردازند.
به نظر وي شبكه‌هاي رايانه‌اي عرصه‌هاي واقعا دمكراتيكي براي مباحثه متني هستند و امكان حضور بدون تبعيض همگان اين قابليت را تقويت مي‌كند. لذا با گذشت زمان و رفع محدويت‌هاي ارتباطي در اينترنت و زير شبكه‌هاي آن ظهور حوزة عمومي سياسي كارآمد و جديدي را در اينترنت مي‌توان انتظار داشت اما اين ديدگاه وي كه بيشتر رنگ فلسفي دارد و بيانگر موضعي آرمانشهري در قبال اينترنت است، از جانب نويسندگاني كه ارتباطات در فضاهاي مجازي را براي ارتقاء دمكراسي كافي نمي‌دانند تا حد زيادي خوش ارزيابي شده است.
اندرو آويس پژوهشگر كانادايي رسالة فوق ليسانس خود را دانشگاه كالگاري را در سال 1995به بررسي نقش جماعات مجازي جديد در روند‌هاي دمكراتيك كه بر اثر توسعه شبكة اينترنت شكل گرفته است اختصاص داد.
آويس مقولاتي چون مشاركت سياسي، دسترسي به آموزش‌ها‌ي اجتماعي و تكامل مجامع مجازي در اينترنت را در تحقيق خود مورد توجه قرار داده و نقش سياستگذاري دولتي را در شكل گيري و نحوة عملكرد جماعات مجازي متشكل از شهروندان مرتبط در شبكه بررسي كرده است.
مدل نظري پژوهش آويس هم از تحليل‌هاي هابرماس دربارة حوزه عمومي اخذ شده است. ولي نكتة جالب توجه در اين پژوهش اين است كه آويس برخلاف اكثر محققان كه با استناد به نظريه هابرماس كنترل و سياستگذاري دولتي و متمركز را تهديدي براي ارتباطات آزاد و دمكراتيك در اينترنت مي‌دانند معتقد است كه سياستهاي دولتي در كانادا به حفظ و ارتقاء فضاي مباحثه و تقويت مشاركت مدني سياسي در جامعه از طريق اينترنت كمك كرده است. (avis,1995,p45)
وي در نتيجه گيري از مباحث خود ضمن ارائه نتايج در مطالعه موردي دربارة جماعات مجازي در كانادا و آمريكا بر توانمندي شبكه اينترنت براي پيشبرد ايده‌هاي دمكراتيك از طريق رشد جماعات مجازي تأكيد و پيش بيني مي‌كند كه (در آينده پتانسيل‌هاي اينترنت براي تقويت مباني حوزة عمومي آشكارتر خواهد شد) وي همچنين معتقد است كه اين جماعات و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي هستند كه ميزان توانايي اينترنت را بعنوان حوزه عمومي آينده تعيين مي‌كنند نه بر عكس. (Auis,1995,p48)
اما در بحث‌هاي آويس تناقصي به چشم مي‌خورد زيرا وي به رغم كاربرد مدل نظري هابرماس هيچگونه تضادي ميان سياستگذاري دولتي و كنترل متمركز با عملكرد اينترنت در جايگاه حوزة عمومي قايل نيست بلكه برعكس.
اين امر را براي ايفاي نقش دمكراتيك شبكه سودمند و حتي ضروري دانسته است در صورتي كه هابرماس حوزه عمومي را متعلق به زيست جهان دانسته و مداخله دولت و بوروكراسي در اين حوزه را عامل مستعمره شدن زيست جهان و افول حوزه عمومي مي‌خواند.
جان. ب. تامپسون 1997 معتقد است كه فهم و دريافت رضايت بخش سياست در دنياي مدرن با توسل به مفهوم عموميت امكان پذير نيست. وي در نقد تئوري هابرماس درباره حوزه عمومي و مناسب بودن آن براي مطالعه ارتباطات سياسي رايانه‌اي مي‌نويسد، هابرماس با تأكيد بر مفهوم سنتي عموميت بعنوان حضور همزمان مردم در يك فضاي گفتگويي خود را از درك اشكال جديد عموميت كه رسانه‌هاي جديد بوجود آورده‌اند محروم كرده است وي اين رسانه‌هاي را از دريچه مدل سنتي عموميت مي‌بيند حال آنكه اين مفهوم سنتي حوزه عمومي جاي خود را به اشكال تازه‌اي داده است.
(Thompson,1997,p39)
ديويد هلمز با استناد به اين نظر تامپسون با اشاره به ديدگاه‌هاي جديدتر بويژه نظريات منتقدان هابرماس در بحث حوزه عمومي، وجه ديگري از نظريات هابرماس را از زير سوال برده و مي‌نويسد: در ارتباط رايانه‌اي جديد همچون رسانه‌هاي سنتي (روزنامه، راديو، تلويزيون)محدود به مرزهاي ملي نيستند به همين دليل سوالاتي درباره رابطه حوزه عمومي با دولت ـ ملت مطرح مي‌شود از جمله اينكه آيا ما فقط با يك حوزة عمومي در شبكه‌هاي رايانه‌اي سرو كار داريم يا حوزه‌هاي عملا متعدد؟
( Holmes,1997,p18)
هلمز همچنين با رجوع به مفاهيم بديل حوزه عمومي كه توسط منتقدان هابرماس و ديگران عرصه شده است تأكيد مي‌كند كه وجه تمايز اين نظريات بديل دربارة حوزة عمومي اين است كه همگي آنها وحدت و يكپارچگي حوزه عمومي را كه در نظريات هابرماس وجود دارد نفي مي‌كنند.
(Holmes,1997,p19_22)
نتيجه‌اي كه هلمز از بررسي خود گرفته ايفاء نقش اينترنت بعنوان حوزه عمومي و كاربرد اين مدل نظري را براي تحليل شبكه مردود مي‌شمارد زيرا قبول اين كه حوزه‌هاي عمومي جداگانه و رقيب وجود ندارند مفروضاتي چون دستيابي به مشاركت و هماهنگي سياسي و اجتماعي بين شهروندان را هم در جهان واقعي و هم در ارتباطات و فضاهاي مجازي آن غيرممكن مي‌سازد.
(Holmes,1997,p29)
اگرچه مطالعات مربوط به تاثيرات سياسي اينترنت براساس مدل حوزة عمومي عمدتا كشورهاي صنعتي پيشرفته را در كانون توجه خود قرار داده است. ليكن توجه به اين مقوله در كشورهاي و مناطق ديگر جهان نيز در حال افزايش است. يكي از نمونه‌هاي اين روند پروژه‌اي تحقيقاتي با عنوان رسانه‌ها و بازسازي حوزة عمومي در جهان عربي ـ اسلامي است كه بخشي از آن بنام جهاد ديجتيال و دمكراسي مجازي : شبكه سازي سايبرنتيك در جهان عربي ـ اسلامي توسط پژوهشگري بنام آلبرخت هوف هانيس از دانشگاه هامبورگ هدايت مي‌شود.
اين پروژه فعاليت سه نوع از مجامع اينترنتي يعني گروه‌هاي اسلامي، گروه‌هاي سكولار و ديگر گروه‌هاي فرهنگي مدني غيرسياسي را در سه كشور مصر و سودان و مراكش مورد بررسي قرار داده و هدف آن ارزيابي ميزان و نحوة تاثيرگذاري ارتباطات مجازي شهروندان كشورهاي ياد شده بر زندگي سياسي واقعي آنها است. برخلاف برخي ديدگاه‌هاي رايج كه مفهوم حوزه عمومي را مفهومي صرفا متعلق به تاريخ و سنت تفكر سياسي و فلسفي غرب مي‌دانند و جوامع در حال توسعه را فاقد حوزه عمومي واقعي مي‌خوانند در اين كار پژوهشي ايده هابرماسي حوزه عمومي در شكل تعميم يافته آن ابزار تحليلي توانايي تلقي شده است. هدف هانيس بر اين نظر است كه با با انتزاع نمودن ابعاد نظري و مفهومي حوزه عمومي هابرماس از ابعادي كه اشاره به ويژگي‌هاي زماني و مكاني تاريخ و فرهنگ اروپايي دارد مي‌توان به مدلي رضايت بخش از حوزه عمومي براي بررسي فرايندهاي سياسي در همه جوامع دست يافت. (Hofheinz,2000. p5)
فرضيه اين طرح تحقيقاتي اين است كه تاثير اينترنت بر حوزة عمومي سياسي در كشورهاي موضوع تحقيق تاثيري ديالكتيكي است يعني از يكسو وابستگي افراد را به مراجع سنتي قدرت كاهش داده و قدرت شهروندان را در اتخاذ مواضعي آگاهانه تر در برابر اين مراجع افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر اين روند در چارچوب همان الگوهاي سيستم فرهنگي حاكم و نابرابري قدرت جريان پيدا مي‌كند. (Hofheinz,2000. p8)
همچنين رساله دكتري( كيم بنگ فار) در رشتة حقوق و ديپلماسي از جمله معدود پژوهشهاي جديد راجع به تاثيرات سياسي اينترنت در زندگي سياسي برخي ملل آسيايي است. فار در رساله خود در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا اينترنت مي‌تواند سياست و جامعه را در كشورهاي شرق و جنوب آسيا از جمله چين تغيير دهد؟ و اگر آري، اين تغيير در چه جهتي و تا چه حدي خواهد بود؟
فار با بررسي ويژگي‌هاي شبكة اينترنت نظير كاهش روز افزون هزينه‌هاي دسترسي و ارتباط در شبكه و ارائه امكاني جديد براي تشكيل گروه‌هاي مجازي جهت فعاليت بر خط مي‌نويسد: اينترنت در كشورهاي آسيايي تاكنون آثار اقتصادي مثبتي از خود بر جاي گذاشته است ولي در زمينه سياسي ميزان تاثير آن تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد. (phar. 2000. pp13_16)
بعقيده فار اينترنت فاقد قدرت اجبارآميز است و لذا نمي‌تواند تاثير سياسي مستقيم و قائم به ذات بر سياست داشته باشد. ولي توان آن براي تغيير ازرشهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و امكاناتي كه براي عمل سياسي شهروندان و تشكل شهروندان گروه‌هاي مختلف مدني و سياسي در اختيار آنها مي‌گذارد راه را براي تغيير باز خواهد كرد (phar,2000,pp15_16) با وجود اين فار معتقد است : تاثير اينترنت در كشورهاي آسيايي در حال توسعه تا آيندة قابل پيش بيني عمدتا اقتصادي خواهد بود. (phar. 2000,p19)
تحقيقات داخلي:
محمود ديبابي در سال 1382 تحقيقي (تحت عنوان بررسي جامعه شناختي ضدجهاني شدن و مطالعه بازتاب اين جنبشها در ميان نخبگان دانشگاههاي ايران) در بين دانشجويان تهران به انجام رسانيد. ايشان تحقيق خود را با اين سوال آغاز مي‌كند؟ جنبش ضدجهاني شدن حول چه مسئله‌اي شكل گرفته است؟ شركت كنندگان در اين جنبش نسبت به چه چيزي معترض هستند. سازمانها و افراد شركت كننده در اين جنبش سازمان چگونه سازمان يافته‌اند؟ منابع تامين هزينه‌هاي اين گرد هم آيي كدامند؟ چه مسايلي و عقايد مشتركي ميان طيف وسيع افراد و گروههاي شركت كننده در اين جنبش وجود دارد كه باعث شده آنها تحت نام و هويت مشتركي گرد هم آيند؟ اين جنبشها تا چه اندازه خواسته‌هاي خود را از مجاري نهادينه شده دنبال مي‌كنند. واكنش نخبگان صاحب قدرت و سياست مداران نسبت به خواسته‌هاي مطرح شده از سوي اين جنبش چگونه بوده است؟
هدف اين پژوهش با حوزة مهم در علوم اجتماعي يعني جهاني شدن و جنبش‌هاي اجتماعي ارتباط مستقيم دارد در اين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید