مي‌گيرد. وي تقسيم بندي خاصي را نيز از گروه بندي‌هاي جمعي (جماعت، توده و عامه) ارائه مي‌کند که در شکل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي موثرند. اهميت ظهور اين گروه‌ها در آن است که حاکي از فرايند تغيير اجتماعي هستند. به اعتقاد بلومر اين گروه‌هاي اوليه هستند که در صورت طرح يک “نظم جديد زندگي” مي‌توانند زمينه ساز شکل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي شوند. بلومر در کل، جنبش‌هاي اجتماعي را سه نوع مي‌داند: عام، خاص، و بياني. منظور از جنبش‌هاي عام (نظير جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهايي است که حرکتي گسترده، طولاني مدت و فراگير دارند. مي‌توان گفت که پس زمينه جنبش‌هاي خاص را جنبش‌هاي عام تشکيل مي‌دهند. منظور از جنبش‌هاي خاص، آنهايي هستند که هدف تعيين شده، رهبري و اعضاي مشخصي دارند و به خودآگاهي رسيده اند. جنبش‌هاي بياني را مي‌توان از نظر اهداف بسيار محدودتر از جنبش‌هاي خاص دانست. در واقع، اين جنبش‌ها خودجوشند و وابسته به فرايند مناظره عمومي نيستند، در آنها ايدئولوژي و روابط سازماني شکل نمي‌گيرد. جنبش‌هاي بياني در بيشترين حالت، “بيان نمادين نارضايتي” هستند که به دنبال تغيير نهادي نيستند. از جمله جنبش‌هاي بياني مي‌توان به جنبش‌هاي مذهبي و مُد اشاره کرد (مشيرزاده، 1381: 75-83). بلومر، چهار مرحله را در چرخه‌هاي حيات جنبش‌هاي اجتماعي مشخص مي‌کند: نخست، مرحله “هيجان جمعي” که شامل تبليغات سازمان نيافته و غيرمتمرکز است؛ مرحله دوم، “برانگيختگي مردمي” است که دلايل نارضايتي و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرايند “رسمي شدن” جنبش از طريق هماهنگي سازماني و تدوين استراتژي است؛ و مرحله چهارم، “نهادينه شدن” جنبش در ساختار اجتماعي موجود است (دلاپورتا و دياني، 1383: 213). بلومر کمتر به علت و چرايي پيدايش جنبش‌هاي اجتماعي توجه دارد، و بيشتر به چگونگي و فرايندِ فعاليت آنها مي‌پردازد. بعلاوه رويکردي فردگرايانه دارد و همچنين رفتار کنشگران جنبش را عقلاني نمي‌داند.
ترنر و کيليان: رالف ترنر و لوييس کيليان با استفاده مجدد از مفاهيم مکتب شيکاگو و بويژه نظريات بلومر به بازتعريفي رفتارگرايانه از جنبش‌هاي اجتماعي دست زدند. آنها، جنبش اجتماعي را نوع ويژه‌اي از رفتار جمعي مي‌دانند که با رفتار نهادي و سازماني متفاوت است. البته اين بدان معني نيست که جنبش اجتماعي را به نبود سازمان يا رفتار غير عقلاني تقليل دهيم، بلکه با توجه به مفهوم “هنجارهاي نوظهور”، جنبش‌هاي اجتماعي صرفاً نوعِ سست تري از سازمان يابي هستند. به عقيده ترنر و کيليان، هنگامي که نظام‌هاي ارزشي موجود بنيان محکمي براي عمل اجتماعي ايجاد نکنند، هنجارهاي جديدي ظهور مي‌کند که وضعيت موجود را نادرست دانسته و توجيهي براي اقدام فراهم مي‌نمايند (دلاپورتا و دياني، 1383: 19). به بيان ديگر، رفتار جمعي از ديد ترنر و کيليان، فعاليت تصادفي و بي سازمان جمعي از افراد فارغ از کنترل اجتماعي نيست. بلکه، اين نوع رفتار زماني روي مي‌دهد که سازمان مستقر نمي‌تواند از طريق کانال‌هاي ارتباطي خود به اعمال جهت دهد. در چنين شرايطي، وقوع رويدادهايي که در فرهنگ گروه تعريف نشده اند، منجر به ايجاد وضعيتي مبهم و بحراني مي‌شوند. حال، در اين وضعيت‌هاي بحراني، اگر هنجارهايي جديد ظاهر شوند، مي‌توانند کنش‌هاي افراد را جهت دهند. ترنر و کيليان، بر ارتباطات غير رسمي مانند شايعه در ترويج هنجارهاي نوظهور تاکيد دارند. به اعتقاد آنها، نهايي ترين و پايدارترين محصول يک جنبش، نفي برداشت گذشته از وضعيت و جانشين ساختن آن با برداشتي جديد در جامعه است (مشيرزاده، 1381: 103-106). در مجموع، ترنر و کيليان تحت تاثير رهيافت معطوف به فرد و سطح تحليل خرد هستند که مجموعه متعددي از متغيرهاي موثر در فرايند حرکت جنبش‌هاي اجتماعي را معرفي و شناسايي کرده‌اند.
دسته دوم: نظريه پردازان مطرح در رويکرد نهادي
مجموعه نظريه پردازي‌هايي که تحت عنوان “بسيج منابع” مطرح هستند، بعلاوه نظريه‌هاي “ساخت فرصت‌هاي سياسي” و همچنين “دوره‌هاي اعتراض” در اين رويکرد قرار دارند. از نگاه اين نظريه ها، جنبش‌هاي اجتماعي، بسط اشکال متعارف عمل سياسي هستند. به بيان ديگر، از آنجايي که بازيگران به شيوه‌اي عقلاني در اين عمل وارد مي‌شوند و منافع‌شان را دنبال مي‌کنند؛ و سازمان‌هاي جنبش، نقشي اساسي در بسيج منابعِ لازم براي عمل جمعي ايفا مي‌کنند؛ بنابراين جنبش‌ها بخشي از فرايند سياسي “عادي” محسوب مي‌شوند. علاوه بر تاکيد بر بعد سياسي، نظريه‌هاي مربوط به رويکرد فرايند سياسي، دو دعوي مشترک ديگر نيز دارند. اولاً، فعاليت‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي را بي سازمان نمي‌دانند؛ و ثانياً شرکت کنندگان در اين جنبش‌ها را غيرعقلاني قلمداد نمي‌کنند. با توجه به اين خصوصياتِ مشترک مي‌توان مجموعه اين نظريه‌ها را در يک دسته با عنوان رويکرد نهادي طبقه بندي کرد.
البته برخي معتقدند که نظريه‌هاي زيرمجموعة اين رويکرد را مي‌توان در دو دسته مجزا طبقه بندي نمود. يک دسته، نظريه‌هاي بسيج منابع که بيشتر بر عقلانيت کنشگران و سازمان در جنبش‌هاي اجتماعي تاکيد دارند؛ و دسته ديگر، نظريه‌هاي فرايند سياسي که به عرصه سياست نهادين و ساختارهاي کلان بيشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشيرزاده، 1381: 143 – دلاپورتا و دياني، 1383: 24). از ديدگاهي ديگر، با توجه به تاکيد زالد و مک کارتي بر سازماندهي و تشکل در جنبش‌هاي اجتماعي مي‌توان نظريه آنها را “گونه سازماني” و نظريه اوبرشال و تيلي را با توجه به تاکيدشان بر بعد سياسي و تعارض، نماينده “گونه تعارض سياسي” دانست (جين کوهن به نقل از مشيرزاده، 1381: 143). اما در مجموع، تمام اين نظريه ها، عرصه سياستِ نهادي را فضاي عمل جنبش محسوب مي‌کنند و ماهيت جنبش‌ها را “اصلاح طلبانه” مي‌دانند.
در مجموع، رويکرد نهادي، به تفسير اشکال نامتعارف عمل سياسي جنبش‌ها توجه دارد، و ابعاد سياسي آنها را روشن ساخته است. به اين ترتيب ديگر نمي‌توان به سادگي جنبش‌ها را به عنوان واکنش‌هاي حاشيه‌اي نسبت به بدکارکردي‌هاي نظام تعريف کرد. با اين وجود، اين رويکرد نمي‌تواند به طور كامل همه ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتي بر آن وارد است. از يک سو، نوعي عقلگراي افراطي (آنهم عقل ابزاري) را درباره سازمان‌هاي جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافي به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از ديگر سو، به “تقليل‌گرايي سياسي” متمايل است و ريشه‌هاي ساختار اجتماعي را چندان مورد توجه قرار نمي‌دهد.

مانکور اولسون:
مانکور اولسون در کتاب “منطق کنش جمعي” با رويکرد نظريه “انتخاب عقلاني” به طرح سوالي درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعي مي‌پردازد. در نظريه انتخاب عقلاني که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث مي‌کند، تخمين هزينه و فايده براي انتخاب کنش توسط افراد، عنصري کليدي است. در اين نظريه، کنش جمعي اساساً تلاشي براي توليد “کالاي عمومي” است. کالاي عمومي، هرگونه کالايي است که اگر هر شخص در يک گروه آن را مصرف کند، نمي‌توان آن را از ديگراني که در آن گروه قرار دارند، دريغ داشت (تيلي، 1385: 46). اين مسئله باعث مي‌شود که مشکلي نظري به نام “سواري مجاني” مطرح شود. از آنجايي که مشارکت يک فرد تفاوت بسيار اندکي در توانايي گروه براي دستيابي به يک کالاي عمومي ايجاد مي‌کند؛ بنابراين عقلاني تر اين است که فرد بدون اينکه در کنش جمعي (و هزينه‌هاي آن) مشارکت کند، از آن کالا بهره مند شود. حال، در مورد جنبش‌هاي اجتماعي که ميزان هزينه‌ها بسيار بالاتر از فوايد مستقيم عمل است، سوال اينجاست که بر چه اساس يک جنبش شکل مي‌گيرد؟ اولسون معتقد است که هيچ ارتباط ضروري بين منافع جمعي و کنش جمعي وجود ندارد، بلکه اين هزينه/فايده فردي است که افراد را به سمت کنش سوق مي‌دهد. وي دو فرض را براي شکل گيري کنش جمعي در نظر مي‌گيرد: يا اينکه “اجبار” براي عمل وجود داشته باشد، يا “انگيزه‌هاي جداگانه‌اي متمايز از منافع جمعي” در ميان باشد (نش، 1384: 146). انتقادهاي متعددي بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وي به انسان به عنوان موجودي کاملاً منفعت طلب حتي هواداران نظريه انتخاب عقلاني را هم به نقد وي متمايل ساخته است، هرچند بايد اذعان داشت که نظريات اولسون به عنوان يك سوال چالش برانگيز بر نظريه‌هاي بسيج منابع تاثيرگذار بوده است.

آنتوني اوبرشال:
اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعي شروع مي‌کند. به عقيده او، نارضايتي و تعارض در هر جامعه‌اي هست اما در برخي جوامع با ساختارهاي نهادي و اجتماعي خاص احتمال آن بيشتر و در بقيه کمتر است و در برخي به شکل مسالمت آميز حل مي‌شود و در برخي خير. بسيج گروه‌هاي اجتماعي، يکي از اشکال حلِ تعارضات اجتماعي است. اوبرشال سعي دارد با تکميل چارچوب نظري اولسون چگونگي کنش جمعي را توضيح دهد. به نظر او، افزودن پاداش‌هاي فردي و گزينشي، رهبران و اعضاء گروه‌ها را تحريک مي‌کند. همچنين، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نيز به احتمال مشارکت کمک مي‌کند (مشيرزاده، 1381: 149). اوبرشال منابع را چنان وسيع تعريف مي‌کند که منابع مادي نظير شغل، پول، و حق بهره مندي از کالا و خدمات و منابع غيرمادي نظير اقتدار، تعهد، دوستي، مهارت و … را در بر گيرد. منظور او از بسيج، فرايندهايي است که به وسيله آنها گروه‌ها منابع را براي تعقيب اهداف شان مديريت مي‌کنند (نش، 1380: 147). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعي در فرايند تحول خود وقتي به نقطه‌اي برسد که سازمان‌هاي موجود، افکار عمومي و حکومت يک جنبش را سخنگوي مشروعِ بخشي از جمعيت بدانند و بپذيرند، جنبش نهادينه مي‌شود و به يک گروه فشار تبديل مي‌گردد يا در درون يک حزب سياسي جذب مي‌شود (مشيرزاده، 1381: 150).
ماير زالد و مک کارتي
نظريه “بسيج منابع” به وسيله زالد و مک کارتي توسعه بيشتري يافت. در واقع، آنها اولين کساني بودند که اين اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر “سازمان‌هاي جنبش اجتماعي” تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چيز تقويت چنين سازمان‌هايي بود که باعث رشد بي سابقه جنبش‌هاي اجتماعي در دهه 1960 شد. به نظر زالد و مک کارتي، حرفه‌اي شدن سازمان‌هاي جنبش اجتماعي که مسئول افزايش فعاليت اين جنبش‌ها هستند باعث توسعه “فرصت‌هاي حرفه اي” براي افرادي که آنها را بکار مي‌برند، مي‌شود. به عبارت ديگر، زالد و مک‌کارتي نقطه عزيمت تحليل خود را سازمان قرار مي‌دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال مي‌کنند که سازمان فضايي حداقلي براي تجميع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلي سازمان در نظر مي‌گيرند و معتقدند که سازمان‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي با يکديگر رقابت مي‌کنند تا در يک گروه اجتماعي “هواداران” را که با اهداف جنبش همفکري دارند به “اعضاء” تبديل کنند (نش، 1380: 148-149). البته، زالد و مک‌کارتي با تاکيد بيش از حد بر جنبه سازماني، اين واقعيت را ناديده مي‌گيرند که در بسياري از جنبش ها، فعاليت سازماني رسمي بسيار حداقلي است. در مجموع، نظريه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندي درباره چگونگي فعاليت جنبش‌ها ارائه دهد.
چارلز تيلي:
چارلز تيلي نقطه عزيمت نظري خود را مفهوم “کنش جمعي” قرار مي‌دهد. او در کتاب “از بسيج تا انقلاب” به تشريح نظريه خود مي‌پردازد. فرضيه اصلي وي، رابطه ميان “بسيج” و “کنش جمعي” است. بدين معني که هرچه ميزان بسيج در يک جمعيت يا سازمان مطبوع يک مدعي بيشتر باشد، ميزان کنش جمعي آن بيشتر مي‌شود. تيلي در تشريح نظريه خود درباره کنش جمعي از دو الگوي تحليلي استفاده مي‌کند: 1) الگوي سياسي، که شامل “جمعيت، حکومت، يک يا چند مدعي (اعم از اعضاء و چالشگران)، يک جامعه سياسي، و يک يا چند ائتلاف”

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید