‌ فرار اصولاً مصون از تعقيب مي‌مانند و کم پيش مي آيد که عدالت قضايي در خصوص اين افراد صورت پذيرد.
در يک محيط فاسد، سياستمداران يا کارکنان يا کساني که به آنها وابسته اند با سوء استفاده از قدرت عمومي که به آنها اعطا شده است به طور غير قانوني و ناشايست ثروت مياندوزند. تأثير گسترده فساد به کل سيستم دموکراتيک سرايت ميکند و حکمراني مطلوب و حاکميت قانون را تخريب نموده و ثبات نهادهاي دموکراتيک و پايه هاي اخلاقي دولت را سست ميکند. لذا مشکل مضاعف اخلاقي بروز ميکند به طوري که اکثر مردم تمايل به فساد پيدا مي کنند و اين احساس فارغ از تعريف قانوني در آينده گسترش يافته و نهايتاً فساد از سوي جامعه پذيرفته مي شود.
بند سوم) فساد در بخش خصوصي و فساد در بخش عمومي
الف) فساد در بخش خصوصي
فساد همچون غده‏اي سرطاني است که آسيب‏هاي بسياري را بر جامعه و کشور وارد مي‏سازد. فساد، مانع ثبات سياسي ـ اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و نيز توسعه اقتصادي کشور (از طريق تخريب رقابت سالم در بازار) مي‏شود. زمامداران وظيفه دارند اموال وسرمايه‌هاي مردمي را افزايش دهند تا آنان بتوانند به سرمايه‌گذاري روي آورند و به عمران و آباداني بپردازند. مديريت کارآمد و برنامه‌ريزي درست از شرايط لازم توازن اقتصادي است. کاهش فساد و رونق اقتصادي در بخش خصوصي عمليات بازارهاي مالي را تسهيل ميکند و ممکن است با جذب سرمايه به تقويت رشد اقتصادي بيانجامد. شرايط لازم براي رشد و توسعه و امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري و اعتماد متقابل دولت و مردم و بالعکس تنها در يک محيط شفاف اقتصادي و مالي که اطلاعات نيز به راحتي در اختيار افراد قرار گيرد به وجود مي آيد. اعتماد کليه اقشار جامعه نسبت به همديگر، با سلامت جريان اقتصادي کشور و پرهيز از هرگونه فرصت طلبي و سوء استفاده و رشوهخواري و اختلاس و غصب و ربا و فساد و غارت بيت المال و حيف و ميل اموال عمومي و … فراهم مي شود. رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال سالم و مولد، نياز به ثبات و امنيت و آرامش اجتماعي و جلب اعتماد عمومي در پرتو قوانين شفاف و آزادي اطلاعات و آمارهاي صحيح و غيرمحرمانه دارد. تا بنگاه هاي خصوصي بتوانند بر اساس اين اعتماد در صورتي که جامعه، از روند حرکت هاي اجتماعي و سياسي مطمئن باشد و احساس آرامش کند قطعاً با سرعت و اقتدار بيشتري در مسير توسعه گام بر مي دارد.
فساد در بخش هاي خصوصي براي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در بسياري از زمينه ها هزينه هاي هنگفتي در بر دارد( به عنوان مثال بي ثمر شدن طرح هاي توسعه، تغيير جهت برنامه ها و منابعي که ميتوان آنها را به طور مفيد و ثمر بخش سرمايه گذاري کرد و همچنين ايجاد مشکل در شفافيت و عملکرد عادي بازارها و در نتيجه ايجاد عدم قطعيت و اطمينان براي سرمايه گذاران)، اما در سالهاي اخير در تحليل هاي منسجمي که از نقش حکمراني در بهبود چشم اندازهاي توسعه در کشورهاي در حال توسعه انجام شده است به فساد ناشي از نهادهاي بينالمللي تأکيد بيشتري شده است.16 در حوزه اقتصاد نيز بخش خصوصي نياز مبرمي به اسناد و اطلاعات دولتي دارد. بسياري از اطلاعات موجود در نزد نهادهاي دولتي اهميتي بسزا در امر تجارت دارند و اگر به طور شفاف در اختيار شرکت ها و افراد گذاشته نشود، احتمال گسترش رانت خواري و سوء استفاده و تبعاً وجوه ديگري از فساد ايجاد مي شود.17
دولت ها به تنهايي نمي توانند با فساد مبارزه کنند و همکاري با بخش هاي ديگر ضروري است. واحد هاي کسب و کار خصوصي، نهادهاي مدني و رسانه ها در مبارزه با فساد نقش مؤثري بازي مي کنند. با توجه به رشد اطلاعات و رسانه ها، لزوم تأکيد بر نقش کسب و کارها و جامعه مدني در مبارزه با فساد مهم به نظر مي رسد. اگرچه فساد مانع مهمي براي سود دهي نيست اما اساساً به کسب و کارها ضرر ميرساند. بخش خصوص به اين مطلب پي برده که نقش مهمي در مبارزه با فساد و رشوهخواري دارد. همچنين در بخش خصوصي اين درک وجود دارد که زندگي شرکت تنها بستگي به مديريت ريسک و تصميمات سرمايه گذاري درست ندارد، بلکه عوامل تأثيرگذار ديگري از جمله، مقابله با فساد هم وجود دارند که در حيات شرکت نقش مؤثري دارند. در حقيقت در بخش خصوصي دو انگيزه براي مبارزه با فساد وجود دارد: 1) ارتقا در رقابت سالم و استانداردهاي اخلاقي 2) کاهش فرصت براي کارکنان به منظور مشارکت در فعاليتهاي فساد.18
توسعه فرهنگ سازماني ضد فساد در بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. مفهوم فرهنگ سازماني ضد فساد شامل تنظيماتي براي مقرر داشتن و قانونمند کردن روابط بخش هاي خصوصي با خصوصي و بخش هاي دولتي با خصوصي است و بخش خصوصي تأثير مهمي در طراحي و اعمال چنين فرهنگي دارد. گزارش ها در اين بخش نشان مي دهد که دولت ها نيز به طور مساوي از اين تلاش ها در بخش خصوصي حمايت مي کنند. کاهش قوانين، افزايش حقوق کارمندان دولت، NGOها، دولت هاي محلي، نهادهاي ملي، رسانه ها، و گزارشات و توصيه هاي سازمانهاي بينالمللي از ابزارهاي رسيدن به هدف مبارزه با فساد ميباشند.19
در کشورهاي پيشرفته، دولت ها نقش مهمي در مديريت اقتصادي ايفا مي کنند. در اين کشورها دخالت دولت ها بر امور بخش خصوصي اندک ميباشد. البته با اين وجود رانت جويي در اين کشورها نيز وجود دارد. اما با توجه به اين که رانت جويي راه هاي گوناگوني در کشور هاي پيشرفته دارد، اين امر باعث ميشود که رانت جويي در چارچوبي حقوقي اتفاق بيفتد( براي نمونه لابي گري گروه هاي صنعتي براي افزايش منافع خود). اين درحالي است که رانت جويي در کشور هاي در حال توسعه اغلب اشکال غير قانوني به خود ميگيرد که ما آن را فساد مي دانيم. با وجود اين همه کشور هاي در حال توسعه مي توانند از طريق شفاف سازي و قانوني کردن اين مداخلات دولتي در حوزه هايي که قبلاً براي آنها قانون گذاري صورت نگرفته، فساد را به طور چشم گيري کاهش دهند. در عين حال نظام سياستگذاري، بايد ظرفيت ها و سازو کارهاي تنظيمي دولت را تقويت کند تا بتواند مداخله و رانت جويي همراه با آن را مديريت و تنظيم کند.20
ب) فساد در بخش عمومي
ويژگي شفافيت و پاسخگويي نظام دموکراتيک براي مقابله با فساد در اين است که نه فقط شاخه اجرايي حکومت بلکه همه ارکان و ابعاد حکومت و مقامات عالي سياسي و قضايي نسبت به يکديگر و مراجع مستقل و جوامع مدني و مردم مسؤول و پاسخگو باشند. به اين جهت، پاسخگويي در نظام دموکراتيک، پاسخگويي چند وجهي است: مسئوليت سياسي به مردم و مقامات عالي حکومتي نسبت به يکديگر، مسئوليت پارلماني به مجلس قانونگذاري و نمايندگان مستقيم مردم، پاسخگويي قضايي به مقامات و محاکم قضايي بر حسب تخلف و سوء استفاده از اختيارات و صلاحيت هاي قانوني، مسئوليت اداري مسؤولان و مديران اجرايي و اداري به مقامات عالي سياسي.21
بوروکراسي اداري سنگين و نظام مقرراتي ناکارآمد، هزينه هايي را بر دولت و بر سرمايه گذاران يا به طور کلي بر شهروندان تحميل ميکند که باعث بالا رفتن فساد و هزينه هاي توليد و همچنين کاهش سرمايه گذاري و به تبع به کاهش رشد اقتصادي مي انجامد.
در خصوص نقش دولت در خصوص انتشار اطلاعات عمومي ميتواند در کاهش فساد بسيار مؤثر واقع شود، دولت تعهد منفي داشته و صرفاً تعهد به عدم مداخله دارد، در خصوص اطلاعاتي که نهادهاي زير مجموعه دولت در اختيار دارند، تعهد مثبت دارد؛ يعني بايد به گونه اي سازمان يافته اطلاعات را در اختيار شهروندان قرار دهد. در واقع در رابطه با اطلاعات عام، دولت صرفاً بايد در مقام يک ناظر، ضامن جريان آزاد اطلاعات بين اطلاعات دهنده و اطلاعات گيرنده باشد، جايي که اطلاعات مورد بحث، در اختيار نهادهاي دولتي باشند، دولت بايد به ناچار نقش نظارت و عدم مداخله خود را از دست داده و به شکل فعالانه وارد شود و نهادهاي دولتي سعي نکنند به هر بهانه اي از دادن اطلاعات خود داري کنند.22
شفافيت باعث تسهيل نظارت بر فعاليتها و کم کاري هاي مقامات عمومي مي شود. اين عقيده، مبتني بر اين فرض است که قدرت منجر به فساد مي شود. اين سنتي ترين تلقي از علت نياز به شفافيت است. با توجه به رويکردهاي مختلف، در اينجا ميتوان دو جنبه را از هم تفکيک کرد. از ديدگاه فردي، نظارت مستلزم دسترسي به اطلاعات مربوط به موقعيت فرد در رابطه با دولت است تا فرد بتواند در برابر سوء استفاده سياسي، از خود دفاع کند و اما از سوي ديگر از نقطه نظر شهروندي يا اجتماعي، نظارت براي جلوگيري از سوء استفاده منتخبين براي حکومت، ضرورت است. در ارتباط با اينکه چگونه چنين نظارتي تضمين ميگردد، عقيده واحد وجود ندارد. در اواخر قرن هجدهم، تمايل براي کم کردن سوء استفاده و فساد در حکومت، سوئد را واداشت که ساز و کاري براي تضمين حق گسترده افراد در دسترسي به اسناد عمومي ايجاد کند. اما از سوي ديگر انگلستان براي جلوگيري از سوء استفاده و حفظ اعتماد عمومي، به مسئوليت سنتي وزرا در قبال پارلمان اکتفا کرد.23
بديهي است که نميتوان درباره عملکرد حکومتي که در خفا کار ميکند قضاوت کرد و يا بدون دسترسي به اطلاعات موجود در نزد نهادهاي عمومي، در امور عمومي مشارکت داشت. به عنوان مثال، ديوان عالي هند حق دسترسي به اطلاعات را يکي از تضمينات آزادي بيان دانسته و چنين استدلال کرده است که:”براي جامعه اي که دموکراسي را به عنوان راهکار اصلي خود برگزيده است، يکي از شروط اوليه اين است که شهروندان بدانند که حکومتشان چه مي کند.24
يکي از اصول رايج در مقابله با فساد، جلوگيري از سوء استفاده هاي شخصي در بخش هاي دولتي است. زيرا نه تنها چنين کاري مانع شتاب بخشيدن به توسعه است بلکه موجبات فساد مقامات رسمي را به وجود مي آورد. بيشتر مداخلاتي که دولت ها در امور توليد کنندگان براي ايجاد بستري براي رفاه در جامعه انجام ميدهند بيش از حد نياز ميباشد. براي مبارزه با فساد ميتوان از راهبردهاي ضد فساد که در برنامه هاي ضد فساد کنوني مورد حمايت واقع شده اند استفاده نمود. براي نمونه بهبود حاکميت قانون يا افزايش هزينه فساد براي مأموران رسمي به همراه افزايش حقوق آنها ميتواندبه کاهش فساد در مناطقي که دولت وظايف حساس دارد کمک کند.25
گفتار دوم : ساز و كارها و اسناد بينالمللي
با توجه به کارکرد اصلي معاهدات در صحنه بينالمللي که ميتوان از آن به عنوان نمود خارجي توافقات بينالمللي در بين اعضاي جامعه بينالملل تعبير کرد، ابن توافق امروزه اهداف و حتي خصايص مختلفي را در جامعه بينالمللي يافته است و توانسته است به عنوان معمولترين ابزار براي برقراري توافق و ايجاد تعهد در بين اعضاي جامعه بينالمللي استفاده شود. از معاهده تعريف متعددي به عمل آمده است اما آنچه در تمام اين تعاريف يکسان است همان عنصر توافق در بين اعضاي جامعه بينالمللي است و به منظور ايجاد آثار حقوقي معين و همچنين تابعيت آن از قواعد حقوق بين الملل.26برخي در تعريف معاهده ذکر کرده اند که، معاهده يک توافق صريح تحت نظام حقوق بينالملل است که توسط اعضاي جامعه بينالمللي يعني کشورها و سازمانهاي بينالمللي بوجود مي آيد. يک معاهده ممکن است به عنوان يک توافق بينالمللي يا پروتکل يا کنوانسيون يا مقاوله نامه ناميده شود. بدون توجه به اين نام گذاري ها تمام اين توافق نامه ها تحت نظام حقوق بينالملل ميباشند و معاهدات و قواعد همه برابر تلقي ميشوند. معاهدات بينالمللي به عنوان مهمترين منابع حقوق بين الملل، فعاليت کشورها و سازمانهاي بينالمللي را در صحنه بينالمللي شکل ميدهندو تجلي بنيادين زيست بينالمللي اند.27معاهده اي ميتوان در برابر تمام اعضاي استناد نمود و از ايشان اجراي تعهدات آن را خواست که قيود آن مکتوب و مشخص باشد و اعضا نتوانند به راحتي حدود و يا ماهيت تعهدات خود را تغيير دهند و در مقابل ديگر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید