ريسک‌هايي که از ناحيه حکومت‌ها متوجه آن‌هاست، خبره شده‌اند و باپيشگيري و کنترل ريسک‌ها هزينه‌هاي تحميل شده از سوي دولت و قانون را به حداقل مي‌رسانند. نهايتاً تعداد اندکي از دولت‌ها راهبرد فراگير و مؤثري براي مبارزه با جرايم سازمان يافته تدوين کرده‌اند.بخش اساسي تلاش براي مديريت ريسک، استفاده از فساد و ارتشاء به عنوان ابزاري محوري در جهت تسخير دولت و تحت فرمان و نفوذ در آوردن دولتمردان و همچنين کنترل و خنثي‌سازي آنان و نيز جابه‌جايي عوايد مالي ناشي از فساد ميباشد. همچنين رشوه و فساد براي خنثي کردن اقتدار قضايي حکومت به کار مي‌رود تا محيطي با ريسک کم براي سازمان‌هاي جنايي ايجاد شود و افراد تبهکار اين سازمآنها تحت تعقيب قرار نگيرند و به راحتي بتوانند اقدامات جنايتکارانه خود را ادامه دهند. در واقع فساد باعث به وجد آمدن طيفي از پيوندهاي جنايي سياسي ميشودکه با ايجاد نوعي همزيستي بين مجرمان و سياستمداران، دولت را تسخير مي‌کند. شکاف در ظرفيت دولت‌ها خصوصاً جوامع در حال توسعه براي ايجاد نظام عادلانه و اجراي قانون است. نتيجه‌ي نارسايي‌هاي صنعتي يعني پايبندي صرفاً صوري دولت‌ها به مبارزه با فساد و نارسايي‌هاي صريح‌تر مانند دولت‌هاي مسخر و مجرم که پناهگاه امني براي سازمان‌هاي جنايي هستند، ناکامي تلاش‌هاي چند جانبه دولت‌هاست که به جاي مهار فعاليت‌هاي مجرمانه، به تغيير مکان و جابه‌جايي جغرافيايي و متدولوژيک آنها منجر شده است. اگر پولشويي به عنوان ابزار پس از ارتکاب جرم جهت قانوني نشان دادن عوايد ناشي از جرم و گسترش فعاليت هاي مجرمانه است، فساد مالي مهمترين ابزار نفوذ گروه هاي جنايي جهت پيشبرد اهداف مجرمانه خود ميباشد.47
نظام بين‌المللي در قرن بيست و يکم، به دو گروه دولت‌هاي معارض جرايم فراملي و دولت‌هاي پشتيبان سازمان‌هاي جنايي تقسيم خواهد شد. با اين وجود دولت‌ها آماج عمليات‌هاي سازمان‌هاي جنايي خواهند بود. و دولت هايي که سازمانهاي جنايي در آن فعاليت دارند در افزايش فساد و فرهنگ فاسد شدن در جامعه تأثير بسزايي خواهند داشت.لذا براي دولت‌هاي حامي قانون‌مداري، همکاري چند جانبه ضروري خواهد بود تا از نفوذ اين سازمانها که در سطح بينالمللي فعاليت مي کنند باشيم.

گفتار پنجم) پولشويي و ارتباط آن با فساد
پولشويي به نقل و انتقالهاي متقلبانه‌اي اطلاق مي‌‌شود که در درآمدهاي نامشروع و حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن و در نتيجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مي‌گيرد. اين پديده که در پي گسترش جرايم سازمان يافته بهويژه به صورت فراملي و بين‌المللي مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، آثار نگران کننده‌اي را به همراه دارد. عليرغم اقدامات ويژه‌اي که براي مبارزه با اين پديده در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي از يک طرف و حقوق داخلي کشورها از طرف ديگر صورت گرفته، در سياست جنايي ايران تدابير مناسبي براي مبارزه با اين پديده ‌انديشيده نشده و در نتيجه لازم است ضمن بستر سازيهاي لازم اقتصادي، با تدوين قوانين متناسب و کارآمد، اين پديده جرم‌انگاري شده و همزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابير فراگير داخلي جهت مبارزه همه جانبه با آن صورت گيرد.48
همچنين برخي از حقوق دانان چنين تعريفي از پولشويي ارائه ميدهند که: ” منظور از تطهير مال، مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاک باشد. به طوري که يافتن منبع اصلي مال غير ممکن يا بسيار دشوار گردد”.49
البته ارئه تعريف دقيق از پولشويي که در برگيرنده جنبههاي گوناگون آن باشد امري دشوار است و اين دشواري در جرايمي که داراي جنبه چند گانه هستند به دليل وجود و ايجاد نظامهاي مختلف جرمانگاري فزونتر است.50
سر انجام تعريف پولشويي در کنوانسيون شوراي اروپا در آگوست 1990 در بند يک ماده 6 اين کنوانسيون، تکميل شد: ” تحصيل، تملک يا استفاده از داراييها به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشارکت، يا مباشرت يا دسيسه چيني براي ارتکاب يا کوشش براي ارتکاب، يا کمک، ترغيب، تسهيل و پنهانکاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي”.51
سابقه قانونگذاري و اقدام هاي بينالمللي براي مبارزه با پولشويي و تدوين راه کارهاي جهاني براي مقابله با آن، به سال هاي مياني دهه ???? برميگردد. در اواخر اين دهه، عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و کنوانسيون هاي بينالمللي در اين زمينه شکل گرفت.اولين سند بينالمللي در اين زمينه، پيمان نامه وين است که در ?? دسامبر ???? به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و پيشنهادهاي کارسازي براي محروم کردن مجرمان از دسترسي به عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه، ارايه داد.
اعلاميه بال (دسامبر ????)، پيمان نامه شوراي اروپا (نوامبر ????)، الگوي تنظيمي سازمان ايالت هاي امريکا (????)، دستور عمل جامعه اروپايي (ژوئن ????)، و مقررات کميسيون بين امريکايي مبارزه با اعتياد و جرايم مواد مخدر و ديگر جرايم مرتبط (????)، از جمله ديگر اقدام هاي بينالمللي به عمل آمده در زمينه قانون گذاري و مبارزه با جرم پولشويي است.
پول شويي، طبق تعريف سازمان بينالمللي پليس کيفري عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.
هدف از پولشويي تغيير ظاهر عوايد غيرقانوني حاصل از فعاليت هاي مجرمانه، براي فرار از پيگردهاي قانوني توسط کساني است که مي خواهند از اين عوايد استفاده کنند. پولشويي يک فرآيند سه مرحله اي است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است که از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفي کردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي که نحوه اکتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.52
مجرمان براي انتقال سريع پول از يک کشور به کشور ديگر از مؤسسات مالي و اعتباري بهره مي گيرند. پيشرفت هاي انجام گرفته در سيستم هاي اطلاعاتي، فن آوري و ارتباطات در مؤسسات مالي، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بيشتري به هر نقطه از جهان امکان پذير کرده است. پول به اصطلاح مگابايتي به شکل نمادهايي بر روي صفحه رايانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و ميتواند بارها و بارها جابه جا شود تا از شناسايي توسط نيروهاي پليس دور بماند.از آنجا که بسياري از مراکز مالي در دنيا تدابيري براي مبارزه با پولشويي در پيش گرفته اند، مجرمان به سوي کشورهايي که داراي ساز و کارهاي ضعيف هستند يا هيچ ساز و کار اجرايي براي مبارزه با پولشويي ندارند، هجوم مي آورند.
فعاليت سازمانهاي مجرم قدرتمند ممکن است پيامدهاي اجتماعي فاجعه باري در پي داشته باشد. پولشويي به قاچاقچيان، دلالان اسلحه و ديگر مجرمان امکان مي دهد تا عمليات خود را ادامه داده و به گسترش فعاليت هاي مجرمانه خود بپردازند. چنانچه راه کاري براي مقابله با پولشويي يافت نشود اين معضل ميتواند تماميت و اعتبار مؤسسات مالي يک کشور را دچار آسيب جدي کند. علاوه بر اين، ميلياردها دلاري که ساليانه از جريان فعاليت هاي سالم اقتصادي خارج مي شود. خود يک تهديد واقعي براي اقتصاد است. پول شويي، تلاشهاي بينالمللي براي ايجاد بازارهاي آزاد و رقابتي را با شکست روبرو ميکند و مانع توسعه اقتصادهاي ملي مي شود. پولشويي عمليات بازارها را مختل مي کند؛ معاملاتي که براي مقاصد پولشويي انجام ميگيرد ميتواند تقاضا براي نقدينگي را افزايش دهد، نرخ بهره و ارز را بي ثبات کند، به رقابت غيرعادلانه منجر شود و تورم را در کشورهايي که مجرمان در آنجا فعاليت مي کنند به شدت افزايش دهد. پولشويي به توزيع درآمد نيز اثرگذار است، زيرا تطهير پول و فعاليت مجرمانه منجر به تغيير جهت درآمدها از سرمايه گذاري هاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت خطرناک و پربازده در بخش تجاري ميشود و در اين بخش با توجه به فرار مالياتي اثر زيان آوري بر اقتصاد کلان و برنامه دراز مدت خواهد گذاشت.53
پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد؛ چنانچه يک بانک در نتيجه جرم سازمان يافته سقوط کند، ممکن است تمام سيستم مالي کشور يا حتي نظام مالي کل منطقه مورد نظر، دچار آسيب جدي شود. کشورهاي کوچک در مقابل پديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند، زيرا قدرت اقتصادي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني، تسلط بر اقتصادهاي کوچک را براي سازمانهاي مجرم امکان پذير مي سازد. نبود ساز و کارهاي کنترل مناسب يا ناتواني در اجراي آنها، عملًا مجرمان را از تعقيب و مجازات مصون مي دارد.
در واقع پول شويي، نفوذ گروه هاي سازمان يافته جنايتکار را در مشاغل مشروع و متعاقبا تباه و فاسد ساختن آنها را تسهيل ميکند و موجب ميشود اصول اخلاقي حاکم بر مشاغل، تنزل يافته و سست گردد.
پولشويي عوايد حاصل از فعاليت هاي نامشروع در اين گونه کشورها فقط يک هدف دارد؛ استفاده از ضعف هاي ساختاري يا بهره جويي از شکاف ها و نقاط ضعف تشکيلات نهادي و انتظامي که به وسيله کشور مورد نظر براي مقابله با پولشويي در نظر گرفته شده است. پولشويي پيامد جبري جرم سازمان يافته و يک جنبه اساسي از هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزاست.
عمليات سازمانهاي مجرم که در جهت انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به عمليات مستقيم پولشويي دارد، تا چنين فعاليتهايي بتواند توسعه يابند و سازمان مزبور بتواند بر وجوه خود کنترل داشته باشد. مقادير هنگفت وجوه نقدي که به وسيله انواع فعاليت هاي مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر) توليد ميشود ردپاهايي از خود به جاي مي گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفي کردن ردپاي خود جرايم است. در همين حال، پولشويي پيش درآمد وجود يک نظام مجرمانه سازمان يافته است که ميتواند ساز وکارهاي مدوني براي گردش بينالمللي سرمايه فراهم آورد. بنابراين جرم سازمان يافته و پولشويي داراي رابطه متقابل هستند. برخي منابع ميزان پولي که ساليانه تطهير ميشود را بين 120 تا 500 ميليارد دلار تخمين زده اند. اين اختلاف ناشي از اين امر است که برخي درآمدهاي پنهان شده جهت فرار از پرداخت ماليات را نيز به حساب آورده اند و عده اي ديگر، اين درآمدها را منابع حاصله از جرايم محسوب مي نمايند.54
تلاشهاي بينالمللي براي مبارزه با پولشويي بازتاب راهبردي است که هدف آن تضعيف قدرت اقتصادي سازمانهاي مجرم است. اين امر با جلوگيري از مصرف عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه و تأثير سوء اقتصادي فعاليت هاي مجرمانه بر تار و پود اقتصاد قانوني و رسمي، تحقق مي يابد. کنوانسيون سال ???? سازمان ملل متحد درباره مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و داروهاي روان گردان، اولين سند قانوني بينالمللي است که اين راهبرد جديد در آن درج شده است. در مقدمه کنوانسيون مزبور تصريح شده است که کشورها بايد بدانند که قاچاق مواد مخدر، سودها و ثروت مالي هنگفتي توليد ميکند و سازمانهاي مجرم فراملي را قادر مي سازد در تشکيلات دولتي، تجارت و امور مالي قانوني و نيز در تمام سطوح جامعه نفوذ کنند و همه را آلوده و فاسد سازند. همچنين تصديق شده که جامعه بينالملل مصمم است اشخاص دست اندرکار قاچاق مواد مخدر را از عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه خود محروم کند و به اين وسيله انگيزه اصلي آنها را براي انجام فعاليت مجرمانه از بين ببرد. همچنين محور اصلي مذاکرات نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد که در ژوئن ???? در نيويورک برگزار شد، مبارزه با پولشويي بود.در اين نشست تدابير ويژه اي به عنوان بخشي از يک برنامه جهاني براي اجراي هماهنگ اين راهبرد به وسيله کشورهاي عضو انديشيده شد.55
به طوري کلي ميتوان گفت که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید