سازمان‌يافته بين‌المللي در عرصه مواد مخدر و جرم و ارتقاي توانمندي‌هاي دولت‌ها در پرداختن به چالش‌هاي مربوط به كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم بر مبناي فعاليت‌هاي سازنده منطقه‌اي و بين‌المللي است.
دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جرم جداي از فعاليت در زمينه‌هاي تروريسم، جرائم و مواد مخدر، در زمينه فساد نيز فعاليت‌هاي عمده اي را با همكاري كشورهاي عضو سازمان ملل متحد انجام داده است. از جمله مي‌توان به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد اشاره كرد که در اين پژوهش به شکلي مبسوط از آن بحث شد.
اهداف اين دفتر عبارتند از؛ تصويب و اجراي قانون جديد مبارزه با موادمخدر؛ اجراي كنترل يكپارچه مرزي؛ اعمال كنترل مؤثر بر مسيرهاي داخلي قاچاق موادمخدر؛ به‌كارگيري ظرفيت‌هاي تبادل اطلاعات ويژه وتحقيقات، شامل استفاده از شيوه حمل تحت كنترل؛ ارتقاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مقابله با موادمخدر؛ تصويب برنامه هماهنگ ملي كنترل موادمخدر، به ويژه كاهش تقاضاي موادمخدر؛ آموزش و به‌كارگيري نيروي انساني متخصص در زمينه كاهش تقاضاي مواد مخدر و ويروس نقص ايمني و ايدز در مؤسسات دولتي و ذي‌ربط؛ همكاري بين سازمانهاي دولتي با سازمانهاي غيردولتي مردمي و نهادهاي مدني فعال در زمينه كاهش تقاضاي موادمخدر؛ كنترل روند رو به افزايش الگوهاي سوءمصرف موادمخدر و داروهاي روان‌گردان و …137

مبحث دوم( كيفيت نظارت شوراي اروپا بر اجراي تعهدات دولتهاي عضو
مجموعه اتحاديه اروپا نقشي بيبديل در سياست گذاري هاي کلان براي مجموعهاي از کشورها ايفا ميکند که در سطح جهان بينظير است. شوراي اروپا به عنوان بازوي اجرايي و نظارتي اين مجموعه راهکارهايي براي مبارزه با فساد هم تعبيه کرده است که در اينجا مورد بررسي قرار ميگيرند.

گفتار اول) گروه دولتها براي مبارزه با فساد يا گركو و نقش نظارتي آن
تأسيس گرکو اصولاً با هدف نظارت صورت گرفت. گروه دولتها براي مبارزه با فساد (گركو) يكي از فعالترين سازمانهاي بين المللي درگير? در مبارزه با معضل فساد مالي اداري است كه توسط شوراي اروپا تشكيل شده است. مطابق ?اساسنامه و آيين رسيدگي گركو، اين سازمان در قالب يك فرايند نظارت و ارزيابي پيوسته با ?استفاده از هيأت هاي كارشناسي صلاحيت دار و همكاري چندجانبه دولت ها به كشورهاي عضو ?امكان مي دهد تا به گونه مستند و علمي از مزيت يك ارزيابي مستقل از سياست جنايي? خود براي مبارزه با فساد بهره مند شوند، نقاط قوت و ضعف آن را بشناسند و پيشنهادهاي ?عملي و مفيدي را با توجه به وضعيت خاص كشور خود دريافت كنند. گركو مي كوشد اعضا را ?از رهگذر اعمال فشار ناشي از همگرايي گروهي به اصلاح نقاط ضعف تقنيني و رويه اي خود در جهت انطباق با معيارها و مقررات مبارزه با فساد كه رعايت آنها در سطح شوراي اروپا لازم?است متقاعد سازد و از اين رهگذر به سهم خود به دفاع از ارزشهاي حقوق بشر، حاكميت? قانون و مردم سالاري به منزله هدف هاي اصلي شوراي اروپا ياري رساند.?????????????????????????????????
نظارت گركو شامل يک نظارت چند مرحله اي است؛ درمرحله نخست، يك فرايند افقي ?نظارت و ارزيابي در مورد يكايك اعضا در خصوص يك يا چند موضوع مربوط به پيشگيري يا مقابله با فساد صورت مي پذيرد كه از آن به يك “دوره نظارتي” ?تعبير مي شود. درطول دوره نظارتي، پس از ارزيابي هر كشور، يك سلسله? پيشنهاد مشخص براي پيشبرد اصلاحات قانوني، ساختاري و رويه هايي در كشور ?مورد ارزيابي ارائه مي شود. پس ازاين مرحله، فرايند نظارت بر چگونگي پيروي ?عضو از توصيه هاي گركو شروع مي شود. گركو به صورت چرخشي عمل ميكند. ?در هر دوره نظارتي، كارنامه يكايك اعضا به نوبت درخصوص يك يا چند ?موضوع مشخص ارزيابي و پيشنهادهاي لازم به آنها داده مي شود.138??????????????????????????
??????????????????????
گفتار دوم) نقش نظارتي كميته وزرا و ساير اركان شوراي اروپا
اصولاً اهرم نظارتي شوراي اروپا در باره فساد، گرکو است اما خود گرکو هم از سوي شوراي اروپا تأسيس شده است از اين رو اولويت نظارت با خود شوراي اروپا و ساير ارکان اصلي شورا است. شوراي اروپا يک سيستم سه جانبه جهت مبارزه با فساد تنظيم نموده است که وابسته و موازي يکديگر عمل ميکنند؛ تنظيم اصول و استانداردهاي مبارزه با فساد، نظارت بر اجراي اين اصول که همانا از وظايف گرکو است و کمک هاي فني و مشاوره اي لازم به اعضا جهت اجراي اين اصول و همکاري با گرکو.139 اساسيترين اهرم نظارتي شوراي اروپا گرکو است و اساسيترين کار گرکو نظارت بر اصول راهبردي تدوين شده از سوي شوراي اروپا.
شوراي وزراي اروپا نقش چنداني در اين زمينه بر عهده ندارد و اصولاً در آيين کار اين شورا بحثي از نظارت مستقيم بر فرايند اجرايي اصول و يا کنوانسيونهاي ضد فساد ديده نميشود.140اما اين شورا گزارشهاي گرکو درباره اقدامات صورت گرفته را مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهد. همچنين گروه کاري حقوق بشر شوراي وزرا، به مسائل مربوط به فساد و اجراي آن هم توجه مينمايد.

مبحث سوم( نقش نظارتي ساير سازمانهاي بينالمللي
سازمانهاي بينالمللي چندي در امر مبارزه با فساد ايفاي نقش مينمايند که به اهم آنها در اين پايان نامه پرداخته شد. اما در کنار سازمانهاي سردمدار مبارزه با فساد، ساير سازمانهاي بينالمللي هم ايفاي نقش مي کنند. برخي از اين سازمانها اصولاً جهت مبارزه با فساد تشکيل شدهاند و برخي ديگر داراي کارکردهاي جنبي مبارزه با فساد هستند.

گفتار اول) چگونگي نظارت اتحاديه اروپا در تعهدات كشورها براي مبارزه با فساد
پيرو ماده 27 معاهده اتحاديه اروپا، شوراي اتحاديه در سال 1977، کنوانسيون مبارزه عليه فساد را به تصويب اعضاي اتحاديه رساند.141اين کنوانسيون به صورت قانون ملي اعضاي اتحاديه درآمد و سيستم نظارتي آن تحت نظارت شوراي اتحاديه اروپا فعاليت مي کند. بر طبق اين کنوانسيون هم وظيفه اوليه و اصلي با دول عضو است که بايد با همکاري در زمينه هاي تحت پوشش به مبارزه با فساد بپردازند. کميسيون اروپايي هم در عرصه نظارت بر اين کنوانسيون با کنفرانس دول عضو همکاري ميکند. توصيههاي لازم جهت اجرايي کردن کنوانسيون و ارائه راهکارهاي لازم به اعضا در شوراي اتحاديه اروپا صورت ميپذيرد.
از ديگر نهادهاي فعال در اين عرصه آمبودزمان اروپايي است که نقش فراقضايي در مبارزه با فساد اداري دارد. آمبودزمان اروپايي از نهادهاي اصلي اتحاديه اروپا است که بهموجب ماده 195 معاهده ماستريخت ايجاد شد. وظيفه اوليه اين نهاد، دفاع از حقوق شهروندان در برابر دستگاههاي دولتي است. يکي از حوزههاي تحت نظارت اين نهاد که تعداد بسيار زيادي از پروندههاي تحت بررسي را تشکيل ميدهد، بحث فساد اداري است. اين نهاد با اعمال نظارت خود بر اعضا و ارائه گزارش به پارلمان اروپايي، نقشي کليدي در اين زمينه ايفا ميکند چرا که مستقيماً بر اجراي اين کنوانسيونها نظارت ميکند و گزاراشات مشکلات ناشي از اجراي آنها را به پارلمان اروپايي گزارش نميکند.
در کنار اين سيستمهاي خاص نظارتي موجود در اتحاديه اروپا، به تازگي کميسيون اروپايي يک سيستم عام تهيه و اجرا نموده است که بر طبق آن، کميسيون هر دو سال يکبار گزارشي با عنوان گزارش ضد فساد ارائه ميکند که در آن به سنجش وضعيت موجود و پيشرفتهاي اتحاديه و اعضا در امر مبارزه با فساد پرداخته ميگردد.142اين گزارش هر دو سال يکبار منتشر ميگردد و به بررسي کاستيها و ظرفيتهاي اعضا در امر مبارزه با فساد ميپردازد. دادههاي مورد استفاده در اين گزارش از منابع متفاوتي اخذ ميگردد از جمله سازمان ملل و سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي.
از ديگر کارهاي کميسيون در بحث نظارت بر اجراي کنوانسيونهاي ضد فساد، تشويق مستمر اعضا به داخل کردن اين الزامات به حقوق داخلي خود ميباشد. يکي ديگر از اقداماتي که کميسيون اتحاديه اروپا به منظور تدوين يک سيستم عام براي نظارت بر اجراي کنوانسيونهاي مبارزه با فساد تهيه ديده است، پيشنهاد تأسيس يک گروه کاري بين الارکاني است که وظيفه نظارت بر اعضا را پيگيري نمايد. کميسيون اتحاديه اروپا به پارلمان اروپا و شوراي اتحاديه اروپا پيشنهاد تأسيس يک کارگروه مشترک را ارائه داده است که وظيفه آن نظارت بر حسن اجراي قواعد و مقررات ضد فساد در کشورهاي عضو است.143

گفتار دوم) چگونگي نظارت سازمان توسعه و همكاري اقتصادي بر عملكرد كشورهاي عضو در مبارزه با فساد
در بحث مربوط به اقدامات سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي، ديديم که اين سازمان باني کنوانسيون مقابله با ارتشاي مقامات دولتي بود. در اين کنوانسيون هم کنفرانسي از کشورهاي عضو پيشبيني شده است.
کنوانسيون مبارزه با ارتشاء مقامات عمومي خارجي در معاملات در ماده 12 با عنوان نظارت و پيگيري، مکانيزم نظارتي اين کنوانسيون را پيشبيني کرده است که در واقع تنها مکانيزم موجود در مجموعه سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي است. اين ماده مقرر ميدارد: اعضا در اجراي يک برنامه پيگيري و نظارت مستمر جهت ارتقا و اجراي کامل اين کنوانسيون همکاري خواهند نمود. اين امر در چارچوب و با شرايط معين شده از سوي گروه کاري سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي در خصوص ارتشا در معاملات تجاري خارجي و يا هر نهاد جايگزين آن صورت خواهد گرفت مگر اينکه از طريق اجماع، طريق ديگري انتخاب گردد.
ملاحظه ميگردد که کنوانسيون فوقالذکر، اگرچه ممکن است اعضايي غير از اعضاي سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي داشته باشد اما تحت نظارت گروه کاري آن سازمان به اجرا درميآيد و نظارت بر آن هم در قالب سازمان صورت ميگيرد. در اين خصوص هم، به سان ساير معاهدات تنظيمکننده نهادهاي ناظر، اصولاً اين همکاري اعضاست که اولويت دارد و به نهاد ناظر بر اجراي کنوانسيون قدرت اعطا ميکند و اين نهاد از خود قدرت خاصي ندارد. براي مسئلهاي مثل فساد، که در زمره فراگيرترين مسائل مخل امنيت و ناقض حقوق بشر به شمار ميرود، سيستم ناقصي بدين شکل نميتواند پاسخگوي تمام مشکلات باشد لذا در کنار اين اقدامات، تکيه بر معاهدات جهاني که تحت نظارت نهادهاي ملل متحد اجرايي ميگردد نتيجه بخشتر است.
گروه کاري ارتشا در معاملات تجاري بينالمللي سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي مسئول نظارت بر اجراي کنوانسيون و اصلاحات بعدي آن به اضافه پيادهسازي اصول راهنماي اعضا براي مبارزه با اين پديده است. قدم اول اين گروه کاري براي اجرايي کردن معاهده و نظارت بر اجراي آن عبارت بود از سنجش قوانين داخلي و وضعيت آنها از لحاظ درج الزامات کنوانسيون در نظام حقوقي داخلي و در مرحله دوم راهنمايي اعضا براي وارد کردن الزامات مذکور در قوانين داخلي خود که اين امر منجر به تهيه اصول راهنمايي شد که اعضا را در اين باره راهنمايي مي کند.144
گروه کاري مذکور تنها وظيفه نظارتي دارد و از قدرت تنبيه اعضاي خاطي برخوردار نيست. البته فشارهايي که اين گروه بر اعضا وارد مي آورد در پيشبرد اهداف آن بياثر نبوده است. در عمل، تمام اعضا، توصيههاي اين گروه کاري را به مرحله اجرا گذاردهاند و اکثر کشورهاي عضو الزامات کنوانسيون را در نظام حقوقي داخلي خود وارد کردهاند.145

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتي در سطح سازمانهاي منطقهاي در آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين
در بحث مربوط به اقدامات صورت گرفته در منطقه آفريقا و آسيا و اقيانوسيه در خصوص مبارزه با فساد، ديديم که اين دولتها اقدامات چندان قابل توجهي در اينباره صورت ندادهاند. طبعاً درباره راهکارهاي نظارتي هم نميتوان اميد چنداني به اين مجموعه از کشورها داشت. البته الزامات ناشي از معاهدات عام الشمول از جمله معاهدات سازمان ملل بر اين دولتها هم بار ميگردد و نهادهاي نظارتي اين معاهدات،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید