اطراف معاهده از قيد آنچه آن معاهده مقرر نموده است نتوانند رهايي يابند.
در خصوص وجود سلسله مراتب منابع حقوق بينالملل بايد گفت که بين منابع حقوق بينالملل از لحاظ شکلي هيچ سلسله مراتبي و جود نداردو اينکه در ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري طبقه بندي اي از منابع حقوق بينالملل به عمل آمده است به معناي سلسله مراتب ميان آنها نيست چراکه ماده 38 يک طبقه بندي شکلي را بر اساس کثرت استعمال اين منابع ارائه ميدهد نه ارجحيت يک قاعده منبع بر ديگري چه بسا در برخي مواقع اتفاق ميافتد که يک قاعده عرفي توسط معاهده نسخ ميشود و يا اينکه يک قاعده معاهداتي توسط يک قاعده عرفي نسخ ميشود.28
بند اول) اسناد بين المللي
الف) اسناد الزام آور
با وجود عدم سلسله مراتب ميان منابع حقوق بينالملل اما برخي از قواعد حقوق بينالملل داراي اهميت بيشتري هستند. اين امر در برخي مواقع با طرح برخي هنجارها به عنوان هنجار هاي بنيادين يا هنجارهاي معرف ملاحظات اساسي بشريت يا اصول غير قابل تخطي حقوق بينالملل بيان شده است. آنچه براين طرح تأثير مي گذارد، معمولاً در چارچوب ذيربط يااسنادي که اين طرح هادرقالب آنها تجلي مي يابند، تعيين مي شوند.
در خصوص سلسله مراتب قواعد حقوقي در حقوق بينالملل در رأس قواعد حقوقي قواعد آمره قرار دارند و پس از آن قواعد عام الشمول ميباشند و پس از آن ميتوان برخي قواعد منشور ملل متحد از جمله ماده 103 منشور و رژيم هاي منبعث از معاهدات قانون ساز را نيز در نظر گرفت البته در اينکه معاهدات عام الشمول نيز به نوعي معاهدات قانون ساز هستند ياخير، به نظر ميرسد بايد گفت که اين نوع معاهدات ،معاهدات قانون سازي هستند که قواعد عرفي يا اصول پذيرفته شده بينالمللي را تدوين کرده و بصورت قاعده مند ارائه کرده اند.29
در توضيح معاهدات قانون ساز بايد گفت اين معاهدات در برابر معاهدات قراردادي مطرح مي شوند و بايد توجه داشت که معاهدات قانون ساز همانند قواعد قانوني در حقوق داخلي ميباشند يعني يک قاعده حقوقي ايجاد مي کنند و اين قاعده داراي ويژگي هايي متمايز از قواعد قرارداري است چرا که محور اصلي در قواعد قرارداي آن تعهدات ناشي از قرارداد است و اين قرار داد ها با انجام تعهدات موضوعيت خود را از دست ميدهند اما در خصوص معاهدات قانونساز وضع به صورت ديگري ميباشد و در اين نوع قرار دادها محوريت با وضعيت و قاعده ايست که از معاهده بر مي آيد.
همچنين اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که معاهدات متضمن ايجاد رژيم خاص در حقوق بينالملل متضمن تعهد براي اطراف بوجود آورنده اين معاهدات هستند، چرا که در حقوق بينالملل با توجه به قاعدهاي که ذکر کرديم يعني وحدت واضعان و تابعان حقوق بينالملل بايد بگوييم تا زماني که يک کشور رضايتي بر عضويت به اين معاهدات را نداشته باشد رژيم منبعث از اين معاهدات نيز در برابر آن قابل استناد نخواهد بود. اين بدان معناست که معاهدات قانونساز براي اطراف خود رژيم خاصي را ايجاد ميکنند و اين رژيم در برابر ديگر دولتهايي که هنوز اين معاهدات را نپذيرفته اند قابليت استناد ندارد، اين فصل مميز بين معاهدات قانون ساز و معاهدات عام الشمول و قواعد آمره است.
از جمله معاهدات قانون ساز يا عام ميتوان به کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اشاره کرد که در اين خصوص ترتيبات کنوانسيون مبارزه با فساد به چهار قسمت قابل تقسيم است:
1) پيشگيري 2) جرم انگاري و اجراي قانون 3) بازگردانيدن اموال ناشي از جرم 4) همکاريهاي بين المللي
بديهي است که حسن اجراي مفاد کنوانسيون در سه قسمت نخست و مقابله مؤثر با مفاسدي که وجوه فرامرزي دارد نيازمند همکاري بينالمللي است. فصل چهارم کنوانسيون به همکاري بينالمللي اختصاص دارد و ماده 43 آن از دولتها دعوت ميکند تا در مواردي که معاهده دو جانبه استرداد يا معاضدت قضايي ندارند، اين کنوانسيون را مبناي همکاري در زمينه جرائم موضوع کنوانسيون قرار دهند. با توجه به روابط گستردهاي که. کشور ما نيز در تاريخ 26/8/1387 (16 نوامبر 2008) تشريفات داخلي تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را طبق قوانين خود به پايان رساند و کنوانسيون از تاريخ 31 فروردين 1388(20 آوريل 2009)براي کشورمان لازم الاجرا گرديد. همچنين هيأت محترم وزيران در تاريخ 16 اسفند 1388 (7مارس 2010) وزارت دادگستري را به عنوان مرجع ملي کنوانسيون تعيين نمود. هدف از اين کار بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني و کارشناسي وزارت دادگستري براي مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداري بود. تاکنون دبيرخانه مرجع ملي با تشکيل چندين کارگروه تخصصي موفق شده تا بخش زيادي از قوانين مرتبط جمهوري اسلامي ايران را به ويژه در حوزه فعاليتهاي اقتصادي از ديدگاه انطباق با مفاد کنوانسيون مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار دهد. کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ساز و کار معين و مشخصي براي ارزيابي اجراي کنوانسيون توصيه نکرده و ماده 63 آن تصميم گيري در اين خصوص را به مجمع دولت هاي عضو واگذار نموده است. در سال 2009 مجمع دولت هاي عضو در دوحه تشکيل جلسه داد و طي قطعنامه شماره 1/3 ساز وکار مرور را براي ارزيابي اجراي مفاد کنوانسيون پيشنهاد نمود. در همين اجلاس راهنماي مرور نيز به تصويب رسيد که در آن ترتيبات اجرايي مرور و وظايف طرف هاي ذي مدخل در روند مرور مشخص شده است. بدين ترتيب تجارب کسب شده در روند مرور کنوانسيون مبارزه با فساد ميتواند در مورد ساير کنوانسيون هاي بينالمللي نيز قابل استفاده باشد.30
کنوانسيون حاوي مواد مهمي در اين خصوص است که به همت کشورهاي در حال توسعه در آن گنجانيده شده است. روال معمول مفسدين اقتصادي اين است که اموال و فوائد ناشي از فساد را به بانک هاي خارجي منتقل يا در خارج سرمايه گذاري کنند و اصولاً کشورهاي محل وجود اين اموال تمايلي به بازگردانيدن آنها ندارند. به طور مثال، بنا به برخي برآورد ها سالانه بيش از يک تريليون دلار رشوه در جهان پرداخت مي شود. بخش قابل توجهي از اين مبلغ از سوي شرکت ها و بنگاه هاي تجاري غربي براي تسهيل در معاملات خارجي پرداخت ميگردد. جالب اين است که رشوه هاي پرداخت شده غالباً به حساب هاي شخصي در بانک هاي غربي واريز ميگردد. بدين ترتيب شرکت هاي تجارتي اين کشورها نه تنها در ايجاد فساد در کشورهاي ديگر عامليت مستقيم دارند بلکه پول هاي پرداختي موجب رونق بانک هاي کشورهاي مذکور نيز مي شود. از سازوکارهاي کنوانسيون ميتوان براي بازگردانيدن اموال ناشي از فساد بهره گرفت.

ب) اسناد غير الزام آور يا توصيههاي بين المللي
سازمانهاي بين المللي براي تحقق اين اهداف تأسيس و به طور فزاينده اي رو به افزايش و پيشرفت گذاشته شده اند. يکي از شيوه ي فعاليت سازمانهاي بين المللي جهت دستيابي به اين اهداف به توافق رسيدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ي بين المللي، از طريق انعقاد معاهدات، صدور اعلاميه ها و توصيه نامه هايي است که همگي تحت عنوان تصميمات سازمانهاي بين المللي جاي ميگيرند.
در اين خصوص اسناد زيادي هر ساله توسط سازمانهاي بينالمللي نسبت به کشورها و وضعيت آنها صادر ميشود که جنبه الزامآور ندارند. مانند توصيهنامههاي صندوق بينالمللي پول و يا بانک جهاني و يا سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت اقتصادي کشورها و اتخاذ اقدامات مناسب مالي و پولي جهت ايجاد توسعه پايدار و رفع تبعيض و فقر و ريشه کن کردن فساد در اجتماع. در اين خصوص ميتوان به توصيه نامه ها يا گزارشات سازمان بينالمللي شفافيت نيز اشاره کرد که هر ساله کشورهاي جهان را از نظر ميزان فساد مورد بررسي قرار مي دهد و هر ساله گزارشي از وضعيت فساد در کشورهاي جهان ارائه ميکند. در اين گزارش به کشور ها نمره داده ميشود و کشوري که کمترين نمره را دريافت کند در جايگاه فاسدترين کشور جهان قرار ميگيرد. البته در اين گزارشات توصيه هايي هم براي کاهش فساد در کشورهاي درحالتوسعه ارائه ميشود که به همراه توصيه ها و تجربيات صندوق بينالمللي پول ميتواند براي اين کشورها در کاهش فساد مؤثر واقع شود. البته اين توصيهها جنبه الزامآور ندارند.
بند دوم) سازمانهاي بين المللي
شخصيت حقوقي بينالمللي سازمانها به اين مفهوم است که دولتها ديگر تنها دارنده شخصيت حقوقي در نظام بينالمللي نيستند و دولتها با رقيباني روبرو مي شوند که داراي اراده وشخصيت مستقل از نظر عملي ميباشند يعني نهاد بينالمللي داراي اهليت بينالمللي بوده و بدون نياز به کشورهاي عضو قادر به اقدام مستقل ميباشند و بدون کمک دولتها قادر به انعقاد عهدنامه، حمايت از مأمورين خود و غيره است. لازم به ذکر است که: سازمانهاي بينالمللي يک فرق اساسي با دولتها دارند زيرا صلاحيت هاي سازمانهاي بينالمللي محدود، تخصصي و مختص است. بدين خاطر نهادهاي عضو خانواده سازمان ملل به “تخصصي” توصيف شده اند ولي دولتها داراي اختيارات و صلاحيت کامل ميباشند. تخصص، مسألهاي خاص هر سازمان بينالمللي است زيرا در ارتباط نزديک با اساسنامه آن است و ديوان بينالمللي دادگستري در رأي مشورتي 1996 خود راجع به مشروعيت بکارگيري سلاح هاي اتمي در پاسخ به سوال سازمان جهاني بهداشت اشعار ميدارد که سازمانهاي بينالمللي تابع اصل “خاص بودن اختيارات”31 ميباشند.
الف) نقش سازمانهاي بينالمللي در توسعه همكاري بين دولت ها
امروزه درجامعه ي بزرگ جهاني، سازمانهاي بين‌المللي نه تنها در حوزه‌هاي فني، تجاري و صنعتي، مديريت جامعه بين‌المللي را عهده‌دار شده‌اند بلكه در امور حاكميتي مثل حفظ صلح، خلع سلاح و كنترل تسليحات نيز قد عَلَم كرده‌اند. بر اين اساس سازمانهاي بين‌المللي كه ماهيتاً نهادهايي فاقد حاكميت قلمداد مي‌شوند از رهگذر توافق دولت‌ها به اعمال اختيارات حاكميتي مختلف مبادرت مي‌ورزند. در اين وادي يك سازمان بين‌المللي،اجتماعي از دولت ها ميباشد. محل استيلاي قدرت سازمانهاي بين‌المللي متغير است ولي هر آنچه كه به صورت امور داخلي يك كشور در نيايد را مي‌توان تحت نفوذ اين سازمانها در جامعه بينالمللي دانست.32
امروزه زندگي بينالمللي بدون سازمانهاي بينالمللي اصلا قابل تصور نيست،يعني هيچ دولتي را بلا استثنا نميتوان پيدا کرد که عضو يک يا چند سازمان نباشد و اين بيشتر از پيش اهميت برقراري رابطه و همکاري به منظور رسيدن به يک اجماع نظر و اتفاق نظر بين دولت ها را نشان مي دهد.بنابر اين ملاحظه ميشود که تا چه حد سازمانهاي بينالمللي در زندگي سياسي،اقتصادي،اجتماعي بينالمللي از جايگاه مهمي برخوردارند. سازمانهاي بينالمللي از دير باز در برقراري و حفظ صلح و امنيت تأثير داشته اند و از روشهاي مختلفي به منظور حل و فصل مسالمت آميز اختلافات استفاده مي کنند، که شامل روشهاي سياسي مانند مذاکره، ميانجي گري، سازش و يا روشهاي حقوقي مانند داوري و رسيدگي قضايي مي شود.33
نمونه هاي زيادي از ترويج همکاري هاي بينالمللي از طريق سازمانهاي بينالمللي وجود دارد که سرآمد ترويج اينگونه همکاري ها، سازمان ملل است. سازمان ملل، با مطالعات پيگير و کارشناسي دقيق متن قطعنامه ها و يا پيش نويس معاهدات بينالمللي را تهيه نموده و براي تصويب در اختيار دولت ها قرار مي دهد.
در طول شصت و پنج سالي که از حيات ملل متحد مي گذرد مجمع عمومي با اتکا به ارگان هاي فرعي خويش و به ويژه کميسيون حقوق بينالملل موفق شده است بخش هاي مختلف حقوق بينالملل را مدون سازد و در توسعه آن گام بردارد. اينک به يمن مجمع عمومي مجموعه اي گسترده از معاهدات بينالمللي حوزه هايي مثل فضاي ماوراي جو، درياها و اقيانوس ها، روابط ديپلماتيک و کنسولي، سازمانهاي بين المللي، مبارزه با تروريسم، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بين المللي، حقوق بينالمللي کيفري، حقوق

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید