با فساد بسيار مهم تر از چنين موضوعاتي ميباشد.

فصل دوم) نقش نظارتي سازمانهاي بينالمللي و منطقه اي
به دليل سيستم غير منسجم حقوق بينالملل و فقدان نظارت فائقه در اين سيستم، معاهدات بينالمللي همواره نيازمند نظارت مستمر اعضا هستند تا بتوانند تأثير مورد انتظار را بر جاي گذارند. معاهدات ضد فساد هم از اين قاعده مستثني نيستند. نظارت بر معاهدات و اطمينان از اجرا و حسن اجراي آنها شيوههاي گوناگوني دارد. گاه اعضاي يک معاهده با تشکيل يک کميته از اعضاي انتخابي، کار نظارت بر معاهده را بدانها ميسپارند. اکثر معاهدات حقوق بشري از اين شيوه تبعيت ميکنند. مثل کميته حقوق بشر که ناظر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي است يا کميته حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي که ناظر ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ميباشد. گاه اعضاي يک معاهده، نظارت بر اجراي معاهده را به يک سازمان بينالمللي ميسپارند. معمولاً معاهداتي که تحت نظارت يا به پيشنهاد يک سازمان بينالمللي منعقد ميشوند از اين سيستم تبعيت ميکنند. در اين قسمت به نقش نظارتي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي در اجرايي نمودن معاهدات ضد فساد پرداخته ميگردد .
مبحث اول) نقش نظارتي سازمان مللمتحد و كنفرانس دولتهاي عضو كنوانسيونهاي مربوطه در اين سازمان
سازمان ملل متحد پيشگام انعقاد معاهدات بسيار مهمي در سطح بينالملل بوده است و معمولاً هم خود نهادهاي نظارتي خاصي براي اين معاهدات تعبيه مي کند. در کنار اين ارکان، در معاهداتي که داراي دستور کار خاصي هستند مثل معاهدات حقوق بشري و همچنين معاهدات ضد فساد، کنفرانس دول عضو که معمولاً نشستهاي سالانه دارند هم از جايگاه مهمي برخوردارند.

گفتار اول) نقش كنفرانس دولتهاي عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجراي تعهدات دولتها
در بند 4 از ماده 5 کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مقرر شده است که كشورهاي عضو عندا?قتضا و با رعايت اصول اساسي نظامهاي ?حقوقي خود، با يكديگر و با سازمانهاي ذيربط بينالمللي و منطقهاي در? جهت تقويت و به روز كردن تدابير مورد اشاره در اين ماده همكاري? خواهند كرد. اين همكاري ميتواند مشاركت در برنامهها و پروژههاي ?بينالمللي را با هدف جلوگيري از فساد مالي در برگيرد.???????????????????
ماده 48 کنوانسيون در بحث همکاري هاي اعضا براي اجراي معاهده تعهداتي را بر اعضا بار ميکند که مستلزم همکاري نزديک بين اعضا است و بررسي تحقق يا عدم تحقق آنها با کنفرانس کشورهاي عضو است. به موجب اين ماده كشورهاي عضو با رعايت قوانين داخلي و نظامهاي اداري متبوع? خود، با يكديگر در جهت تقويت كارايي عمليات اجراي قانون براي مبارزه ?با جرايم موضوع اين كنوانسيون همكاري نزديك بهعمل خواهند آورد.??????????????
بر اساس ماده 49 کنوانسيون، كشورهاي عضو، انعقاد قراردادها و يا ترتيبات مشترك دو و يا? چند جانبهاي را مورد توجه قرار خواهند داد كه به موجب آنها مراجع ?صلاحيتدار مربوطه بتوانند در ارتباط با مسائلي كه در يك يا چند كشور? تحت تحقيق، تعقيب و يا رسيدگي قضايي قرار دارد، سازمانهاي تحقيقاتي مشترك تأسيس كنند. در صورت نبود اينگونه
قراردادها و يا ترتيبات،? تحقيقات مشترك ميتواند حسب توافق بهطور موردي انجام گيرد.? كشورهاي عضو ذيربط احترام كامل به حاكميت كشور عضوي را كه قرار ?است تحقيقات مزبور در سرزمين آن انجامگيرد، تضمين خواهندكرد.?????????????????????????????????????????????????
بهمنظور مبارزه با مفاسد مالي، هر كشور عضو تا جاييكه ?اصول بنيادي نظامحقوقي آن اجازه ميدهد و با رعايت شرايط مندرج در ?قوانين داخلي خود، تدابير ?زم را تا حد ?توانايي براي امكان كنترل ?مرسو?ت و محمو?ت مشكوك و در صورت اقتضاء كاربرد روشهاي ?تجسسي ويژه از قبيل استفاده از وسايلالكترونيك و يا ساير اشكال? مراقبت و عمليات مخفي در داخل سرزمين خود به منظور كشف جرم و? شناسايي مجرمان و قابل ارائهبودن مدارك و د?يل حاصل از اين تحقيقات ?در دادگاه رسيدگي كننده، اتّخاذ خواهدكرد. ?همچنين بهمنظور تحقيق درباره جرايم موضوع اين كنوانسيون به? كشورهاي عضو توصيهشده تا در صورت لزوم قراردادها و توافقات دو? و يا چندجانبه را براي استفاده از اينگونه قراردادها و توافقات در سطح?بينالمللي منعقد سازند. اين قراردادها و توافقات با رعايت كامل اصل ?برابري حاكميت كشورها منعقد گرديده و طبق شرايط مندرج در همان قراردادها و ترتيبات اجرا خواهد شد. در مجموع، کنوانسيون، تعهدات مشترک فراواني را بر عهده اعضا گذارده است که نظارت بر حسن اجراي آنها با کنفرانس دولتهاي عضو است.??????????????????????????????
ماده 63 کنوانسيون مقرر ميدارد: بهمنظور ارتقاي ظرفيت و تقويت همكاري بين كشورهايعضو ?در جهت نيل به اهداف گنجانده شده دراين كنوانسيون و نيز تسهيل و ?نظارت بر اجراي آن بدينوسيله کنفرانسي از كشورهاي عضو كنوانسيون ?برپا ميگردد. ?دبيركل سازمان مللمتّحد کنفرانس كشورهايعضو را حد?اكثر ?ظرف يكسال پس از ?زم ا?جرا شدن كنوانسيون برگزار خواهد ?نمود، و پس از آن جلسات کنفرانس كشورهايعضو وفقآييننامه و ?ضوابط مصو?ب بهطور منظّم برپا خواهدشد.??????????????????????????
بر طبق همين ماده، وظايف کنفرانس کشورهاي ?عضو از جمله عبارتست از تسهيل فعاليت كشورهايعضو ازجمله از طريق تشويق کمکهاي مالي ?داوطلبانه، تسهيل مبادله اطّ?عات بين كشورهايعضو در مورد? روندهاي فسادمالي و روشهايموفّق در جلوگيري و مبارزه با آن و نيز ?استرداد عوايد ناشي از جرم منجمله از طريق انتشار اطّ?عات ذيربط، تشريك مساعي با سازمانها و سازوكارهاي ذيربط بينالمللي ?و منطقهاي و نيز سازمانهاي غيردولتي، استفاده متناسب از اطّ?عات ارائهشده توس?ط سازمانهاي بينالمللي ?و منطقهاي براي مبارزه با فساد مالي بهمنظور جلوگيري از دوبارهكاري، ارزيابي دوره اي اجراي اين كنوانسيون توس?ط كشورهايعضو، ارائه توصيه براي اص?ح و اجراي كنوانسيون، توج?ه به تعهدات كشورهايعضو براي كمكهاي فنّي در ارتباط ?با اجراي اين كنوانسيون و انجام توصيههاي ?زم در اين زمينه.?????????????????????????????????????????????????????
کنفرانس كشورهاي عضو از طريق ?اطّ?عات ارائهشده توس?ط اين كشورها و نيز سازوكارهاي تكميلي كه در? کنفرانس كشورهاي عضو تعيين خواهدگرديد، آگاهيهاي ?زم درباره ?تدابير متّخذه توس?ط كشورهايعضو براي اجراي كنوانسيون و ?مشك?ت روياروي آنها در اين راه را به دستخواهدآورد.??????????????????????????????????????
با توجه به وظايف کنفرانس اعضا، هركشور عضو، اطّ?عات مربوط به برنامهها، طرحها و روشهاي ?خود و نيز اطّ?عات راجع به تدابير تقنيني و اداري براي اجراي ?كنوانسيون را بهگونهاي كه کنفرانس كشورهاي عضو مقرّر كرده است، در?اختيارکنفرانس قرار خواهد داد. کنفرانس كشورهاي عضو مؤثرترين راه? دريافت و اقدام در مورد اطّ?عات مزبور، از جمله شامل اطّ?عات دريافتي ?از كشورهاي عضو و نيز از سازمانهاي بينالمللي صلاحيتدار را بررسي خواهد ?كرد. همايش همچنين ميتواند اطّ?عات و دادههاي سازمانهاي غيردولتي ?ذيربط را كه وفق تشريفات و آيينهاي مصو?ب کنفرانس كشورهايعضو? واصلشده اند، م?حظه و بررسينمايد.????????????????????????????????????????????????????????????????
در کنار اين کنفرانس، يک انجمن بينالملل جنبي هم در اين باره تأسيس شده است که وظايف مشابهي را بر عهده دارد به نام انجمن بينالمللي مسئولين دستگاه هاي مبارزه با فساد.
انجمن بين‌المللي مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد132 در كنفرانسي كه با حضور مقامات عالي رتبه براي امضاء كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد در دسامبر 2003 در مريدا مكزيك برگزار گرديد، تشكيل شد.133 ايده تشكيل انجمن زماني تقويت شد كه از طرف مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد كشورها و همچنين سازمانهاي بين‌المللي و حتي دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جرم، طرح تشكيل انجمن مورد حمايت قرار گرفت. ماهيت انجمن بين‌المللي مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد ضد فسادي و غير سياسي بوده و به به طور مستقل فعاليت مي‌كند.
جمهوري خلق چين به عنوان يكي از بانيان اصلي اين انجمن مسئوليت‌ برگزاري اولين اجلاس را بر عهده داشت. اجلاس مذكور با دعوت از بيش از 1000 نماينده از 137 كشور جهان و 12 سازمان بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با فساد از جمله دفتر پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد و برنامه ملل متحد براي مبارزه با فساد در اكتبر 2006 در پكن برگزار شد. دومين اجلاس عمومي و كنفرانس ساليانه نيز از 30 آبان تا 3 آذر 86 به ميزباني اندونزي در “جزيره بالي” اين كشور برگزار گرديد. كنفرانس‌ها و اجلاس‌هاي بعدي انجمن به ترتيب در، اوكراين و ماكائو برگزار گرديده است.
اهداف انجمن عبارتست از؛ ارتقاء اجراي مؤثر كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد، كمك به دستگاه‌هاي بين‌المللي ضد فساد، ارتقاء همكاري‌هاي بين‌المللي در جمع آوري و فراهم نمودن مدارك براي ردگيري، توقيف و ضبط عوايد ناشي از فساد، ارتقاء سازوكارهاي جلوگيري از فساد در دو بخش عمومي و خصوصي، ارتقاء تعاملات و همكاري‌ها ميان نهاد‌هاي بين‌المللي ضد فساد، تسهيل تبادلات در دو زمينه تخصص و تجربه، ارتقاء بررسي روش‌هاي پيشگيرانه به صورت مقايسه‌اي، ارتقاء همكاري انجمن با سازمانهاي قضايي و بين‌المللي براي پيشبرد اهداف.
در زمره اهداف تأسيس اين انجمن، نظارت بر اجراي کنوانسيون سازمان ملل است که اين انجمن در اين باره راهنمايي ها و مشاوره هاي راهگشايي به اعضا ارائه داده و مي دهد.134

گفتار دوم) نقش نظارتي كنفرانس دولتهاي عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي
کنوانسيون جرايم سازمان يافته فراملي هم سيستم خاصي براي نظارت بر اجراي کنوانسيون از طريق کنفرانس دول عضو پيشبيني کرده است. کنفرانس دول عضو کنوانسيون و نحوه فعاليت و کارکرد آن در ماده 32 کنوانسيون مذکور پيشبيني شده است. هدف اين کنفرانس، افزايش ظرفيت اعضا براي مبارزه با اين دسته از جرايم و نظارت بر حسن اجراي کنوانسيون از سوي اعضا است.
اين کنفرانس، به سان کنفرانس دول عضو کنوانسيون مبارزه با فساد، دستور کار خود را تصويب کرده و سالانه يکبار تشکيل جلسه ميدهد.
کنفرانس دول عضو کنوانسيون تاکنون رهنمودهاي مفيدي براي اجراي کنوانسيون به اعضا ارائه داده است و از طريق نظارت مستمر بر اجراي کنوانسيون، زمينه همکاريهاي مستحکمتري بين اعضا فراهم آورده است.135

گفتار سوم) نقش نظارتي ساير اركان سازمان ملل متحد
ارکان عام ملل متحد که در منشور پيشبيني شده اند مستقيماً با مباحث مربوط به فساد درگير نيستند بلکه از طريق تشکيل کميته ها و زير مجموعه ها به اين امر مي پردازند.
دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جرم از جمله مهم‌ترين سازوكارهاي بين‌المللي در امر مبارزه با فساد مي‌باشد. اين دفتر در سال 1997 از تركيب دو مركز سازمان مللمتحد براي جلوگيري از جرايم بين‌المللي و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به وجود آمد. اين دفتر از سوي دبير كل سازمان ملل متحد، به منظور ارتقاء ظرفيت سازمان ملل و تمركز در مورد موضوعات مرتبط همچون كنترل مواد مخدر و جلوگيري از جرم و تروريسم بين‌المللي در ابعاد و اشكال مختلف آن به وجود آمده است. اين دفتر در واقع به عنوان شاخه اي از شوراي اقتصادي و اجتماعي كه از اركان اصلي سازمان ملل متحد مي‌باشد فعاليت مي‌كند و تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل به عنوان اعضاء اين دفتر نيز محسوب مي‌شوند.136
وظيفه اصلي اين دفتر يافتن راه‌حل‌هايي به منظور مقابله با چالش‌هاي ايجادشده توسط گروه‌هاي جنايي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید