بازستاني اموال و عوايد ناشي از فساد کافي است که به اسناد مختلف مبارزه با فساد در سطح بينالملل توجه شود. شکي نيست که در هنگام بروز يک فساد گسترده به وسيله سياستمدران و مسئولين يک کشور، بلافاصله تلاش خود را معطوف به اين موضوع خواهند کرد که اموال و درآمدهاي ناشي از فساد خود را در اسرع وقت از کشور خارج کرده و مکان و محل امني را براي آنها پيدا کنند و معمولاً باقي مانده اين اموال در کشور خود محل مناسبي براي امنيت اين اموال نميباشد. بنابراين همکاري هاي بينالمللي در واقع بهترين راه براي ناامن کردن همه نقاط جهان و کشورهاي مختلف براي مفسدين اقتصادي و اداري است.
يکي از مهم ترين اسنادي که در رابطه با مبارزه با فساد به تصويب رسيده است و کشورهاي زيادي نيز به طرفيت آن در آمده اند، کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل ميباشد. در اينجا براي پي بردن به تمهيدات بينالمللي براي بازپس گيري و بازيابي اموال ناشي از فساد، طريقه نيل به اين هدف را در سند مزبور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
در رابطه با کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، مي بايست گفت که بسياري بر اين عقيده هستند که مهم ترين قسمت اين کنوانسيون در واقع فصل پنجم آن است که به بحث بازيابي اموال ناشي از فساد پرداخته شده است.
مطابق ماده 51 اين کنواسينون “استرداد دارايي ها مطابق مقررات اين فصل(فصل پنجم) يک اصل بنيادين اين کنوانسيون است و دولت هاي عضو بايد حداکثر همکاري و معاضدت را در اين زمينه با يکديگر بنمايند”. در واقع ماده 51 را مي بايست نقطه عطف و قوت بزرگي براي کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه دانست. اما اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي و حقوقي باعث ايجاد دشواري براي بازپس گيري اموال ناشي از فساد مي شود. در کنوانسيون فساد، يک فرايند پيچيده و چند لايه براي بازيافت اموال و عوايد ناشي از فساد که به خارج منتقل شده، پيش بيني شده است. منظور از بازيافت اموال پروسه اي است که در خلال آن اموال و عوايد ناشي از فساد، شناسايي، رد يابي و سپس براي مصادره نهايي توقيف ميشود و بعد از مصادره شدن احياناً به کشور مبداً مسترد ميشود.124
در مرحله نخست، مؤسسات مالي موظف هستند با ايجاد تدابير و سازوکارهاي لازم مثل ثبت نام مشتريان خود، به ويژه مقامات سياسي کشورهاي مختلف و سرمايه دارها با دارايي هاي بسيار زياد، بتوانند دست به پيگيري و ريشه يابي اين درآمدها، هرگونه مورد مشکوک را به مقامات صالح اطلاع دهند. تدابير فوق به طور عمده به منظور پيشگيري از انتقال عوايد ناشي از فساد به خارج از کشور و يا ورود چنين اموالي به داخل کشور است. در اين کنوانسيون به جهت بازستاني عوايد ناشي از فساد دو روش پيشبيني شده است. يکي بازيافت مستقيم اموال و دوم بازيافت اموال از طريق همکاريهاي بينالمللي در زمينه مصادره. در بازيافت مستقيم اموال مکشوف ناشي از هرکدام از جرايم ذکر شده در اين کنوانسيون دولت هاي طرف اين کنوانسيون موظف هستند:
الف) به ديگر دولتهاي عضو اجازه دهد که براي اثبات ادعاي خود در مالکيت اين اموال در محاکم داخلي آن کشور اقامه دعوي مدني نمايد.
ب) با اتخاذ تدابير لازم، محاکم خود را مجاز نمايد تا به افرادي که مرتکب جرايم وضع شده طبق اين کنوانسيون شدهاند دستور دهند که به دولت عضوي که از ناحيه اين جرايم دچار ضرر و زيان شده است خسارت يا غرامت پرداخت کنند.
ج)با اتخاذ تدابير لازم، به محاکم يا ديگر مراجع ذيصلاح خود اجازه دهد که در هنگام تصميم گيري در مورد مصادره اموال کسب شده از طريق ارتکاب جرايم وضع شده طبق کنوانسيون، ادعاهاي دولت عضو ديگر به عنوان مالک قانوني اين اموال را به رسميت بشناسد و مدنظر قرار دهند.
اين موضوعات در ماده 53 کنوانسيون مبارزه با فساد گنجانده شده است. شيوه ديگر در بازيابي و بازپس دهي اموال ناشي از فساد از طريق همکاريهاي بينالمللي ميباشد که مورد بحث ما است. اين همکاريهاي بينالمللي بيشتر به وسيله معاضدت قضايي ميباشد. بر اين اساس هر يک از دولتهاي عضو بايد به مرجع ذيصلاح خود اجازه دهند که حکم مصادره اموال که به وسيله دادگاههاي دولت عضو ديگر صادر شده است در کشور آنها به اجرا درآيد. از سويي، به مراجع ذيصلاح اجازه دهد که خود راساً اقدام به صدور حکم مصادره اين اموال نمايد. ماده 54 اين کنوانسيون دال بر اين موضوع ميباشد. مصادره عوايد ناشي از فساد و اموال و تجهيزات مرتبط به اين موضوع انتهاي کار نميباشد بلکه هدف اصلي بازگرداندن اين اموال به صاحبان واقعي آنها است. مطابق بند1 ماده 57 کنوانسيون استرداد اموال غارت شده به کشور مبدأ تنها يکي از راههاي پيشبيني شده در کنوانسيون است و احتمالاً طرف در خواستشونده ميتواند به نحو يا انحاي ديگري که خود صلاح ميداند در مورد اين اموال تصميم بگيرد. با وجود اين، در مورد اختلاس اموال عمومي يا تطهير اموال عمومي اختلاس شده، چنانکه عمل مصادره طبق مقررات ماده 55 و بر اساس يک حکم قطعي و نهايي صادره از طرف درخواستکننده صورت گرفته باشد، طرف درخواست شونده موظف به استرداد اموال مصادره شده مزبور به طرف درخواست کننده ميباشد. اما لازم به ذکر است حکم مزبور مربوط به همه جرايم نميباشد و در رابطه با برخي جرايم علاوه بر موارد فوق طرف درخواستکننده بايد مالکيت خود بر اموال مصادره شده را به صورت مستدل اثبات نمايد تا امکان استرداد اموال به کشور مزبور فراهم شود. شق به بند 3 ماده 57 کنوانسيون بر اين موضوع دلالت ميکند. در ساير موارد طرف درخواست شونده صرفاً متعهد است به موضوع بازگرداندن اموال مصادره شده به طرف درخواست کننده، يا به صاحبان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم را به عنوان يک اولويت مورد توجه قرار دهد.125 در مجموع ميتوان چنين گفت که بازگرداني اموال و عوايد ناشي از فساد بستگي به عوامل مختلفي دارد. مهم تر از همه اين عوامل اراده کشور درخواست شونده است که آيا واقعاً اراده مبني بر همکاري براي بازگرداندن اموال را دارد يا خير. علاوه بر آن وجود وکلاي متبحر و آشنا به نظام حقوقي کشور درخواست شونده نيز از جمله عامل مهم و تأثيرگذار در اين زمينه است.126
مبحث چهارم: همكاري در زمينه پيشگيري از فساد و نقش سازمانهاي بين المللي
يکي از مباحث مهمي که در رابطه با فساد در کنار مبارزه با آن همکاريهاي مختلف بينالمللي در جهت کاهش آثار سوء آن مطرح است، پيشگيري از فساد ميباشد. عبارتي معروفي در زمينه پزشکي وجود دارد مبني بر اينکه “پيشگيري بر درمان برتري دارد”. به راحتي ميتوان اين عبارت را در رابطه با فساد نيز مطرح کرد. زيرا فساد نيز به مانند ويروسي است که پس از مدتي به شکل سيستماتيک در يک کشور ايجاد ميباشد و ريشهکن کردن آن اقدامي بسيار مشکل است و به راحتي نميتوان ريشه هاي اين بي عدالتي را خشکاند. بنابراين اجماع بينالمللي در کنار ايجاد سازوکارهاي مختلف در زمينههاي کيفري و … در جهت پاککردن آثار فساد، بر پيشگيري از اين پديده شوم اقتصادي، اجتماعي و بعضا فرهنگي تأکيد ميکنند. در مقدمه اغلب کنوانسيونها و مقررات بينالمللي بر پيشگيري از بروز فساد تأکيد شده است و راهکارهاي مختلفي نيز در اين زمينه پيشبيني شده است. در مقدمه کنوانسيون مريدا آمده است که پيشگيري و مبارزه با فساد اقتصادي و اداري از جمله وظايف همه کشورها محسوب ميشود و همه کشورها ميبايست به منظور پيشگيري از بروز فساد با يکديگر همکاري نمايند.127
در رابطه با اهميت مبارزه با فساد ميبايست گفت که مشکلات موجود در حوزه اجراي قانون در مورد فساد کيفري، موجب توجه بيشتر به ديدگاههاي پيشگيرانه شده است. مثلاً در سازمانهاي خصوصي ميتوان با انجام طرحهاي حسابرسي و مميزي دقيق و ايجاد يک فرايند نظارتي داخلي و اشتهار به عنوان نمونه تهيه ليست سياه در پيشگيري از فساد تلاش کرد.
يکي از مفاهيمي که در چند دهه اخير به شکل فزايندهاي از زبان سياستمداران، حقوقدانان و اقتصاددانان پيوسته تکرار ميشود حکمراني مطلوب 128است. اين اصطلاح از جمله مفاهيمي است که براي توسعه کشورها به طور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد. براي نخستين بار سازمانهاي مختلفي همچون بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني از اين مفهوم استفاده کرده و مؤلفههايي براي آن بر مي شمرند. يکي از اصلي ترين و کليدي ترين ارکان حکمراني مطلوب شفافيت ميباشد که در واقع يکي از راهکارهاي اساسي براي پيشگيري از فساد ميباشد. اصولاً فساد در فضاهاي تيره و تار و بدون نظارت و به هم ريخته انجام مي پذيرد. اما شفافيت عنصري است که ميتواند با ايجاد يک فضاي قابل رويت براي همه، از بروز فساد پيشگيري کند. يکي از اسنادي که بر پيشگيري از فساد تأکيد ميکندچنانکه گفته شد کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد است که پيوسته در جهت ايجاد شفافيت تأکيد ميکند. براي ايجاد شفايت و پيشگيري از فساد نيز به طور حتم به همکاري و همياري کشورهاي مختلف مورد نياز اساسي ميباشد.
انجمن بين‌المللي مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد در كنفرانسي كه با حضور مقامات عالي رتبه براي امضاء كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد در دسامبر 2003 در مريدا مكزيك برگزار گرديد، تشكيل شد. ايده تشكيل انجمن زماني تقويت شد كه از طرف مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد كشورها و همچنين سازمانهاي بين‌المللي و حتي دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جرم129، طرح تشكيل انجمن مورد حمايت قرار گرفت. ماهيت انجمن بين‌المللي مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد ضد فسادي و غير سياسي بوده و به به طور مستقل فعاليت مي‌كند. يکي از مهمترين و اساسيترين اهداف اين انجمن ايجاد زمينههاي مناسب براي همکاري در پيشگيري از فساد در بخشهاي خصوصي و بخشهاي دولتي ميباشد.130
علاوه بر تأکيد کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد بر همکاري در زمينه پيشگيري از فساد ميتوان به اسناد منطقهاي ديگري نيز اشاره کرد که يکي از اهداف عمده خود را بر همکاري جهت پيشگيري از بروز فساد بنا نهاده اند. پروتکل توسعه جوامع آفريقايي جنوبي عليه فساد را ميتوان يکي از اين اسناد خواند که در رابطه با همکاري به منظور پيشگيري از فساد تأکيد ميکند. ماده دوم اين پروتکل که اهداف آن را مورد توجه قرار ميدهد يکي از اهداف اصلي اين کنوانسيون را پيشگيري از فساد ميداند.131 علاوه بر اين سند منطقهاي ديگر اسناد بينالمللي نيز به طور معمول همکاري در جهت پيشگيري از فساد را يکي از محورهاي همکاريهاي خود ميداند.
بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد که پيشگيري از فساد در اسناد بينالمللي جايگاه ويژه اي دارد و سازمانهاي مختلف بينالمللي اين موضوع را در نظر داشتهاند. اما مسألهاي که در اين بين مطرح ميباشد اين است که در زمينه پيشگيري از بروز فساد بيشتر قاعدي مطرح ميشود که داراي ضمانت اجراي بينالمللي نيست و تا حدود زيادي به ساختارهاي نرم افزاري و سخت افزاري کشورهاي مختلف مطرح ميشود. اين ساختارها را ميتوان قوانين و مقررات داخلي و از سوي نيز سازمانها و نهادهاي دانست که در هر کشوري متولي پيش گيري از بروز فساد هستند. بنابراين هدف پيشگيري از فساد به مانند برخي ديگري از اهداف مانند معاضدت قضايي يا استرداد مجرمين و همچنين بازيابي و بازستاني اموال و عوايد ناشي از فساد، قابليت همکاريهاي بين المللي ندارد و بيشتر اين همکاري ها محدود به برگزاري همايشهاي علمي و سياسي در اين زمينه و همچنين ارائه مشاوره هاي کارشناسي و راهنمايي هاي فني و علمي در بين کشورهاي مختلف ميباشد. البته لازم به ذکر است که همين موضوع نيز ميتواند موجد آثار مثبتي به منظور پيشگيري از فساد باشد. اما در اين زمينه اراده واقعي کشورها براي مقابله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید