ظرفيت خود، فراهم آوردن گسترده‏ترين اقدامات مربوط به كمك هاي فني را براي يكديگر به ويژه به نفع كشورهاي در حالتوسعه درطرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود مورد بررسي قرار خواهند داد.
اين مقرره در کنوانسيون تنها شامل کمک هاي فني ميگردد. کنوانسيون در اين باره تعهد مشخصي براي اعضا تعيين نکرده است بلکه آنرا به عنوان يک تعهد نرم مطرح کرده است. ارائه کمک هاي فني مستلزم داشتن توان فني مناسب است لذا کنوانسيون با آگاهي از اين مسئله اين مقرره را به شکل تعهد نرم مطرح کرده است.
از سوي ديگر، بر طبق کنوانسيون ملل متحد، كشورهاي عضو تاحدي كه ضرورت داشته باشد تلاشهايي درجهت به حداكثر رساندن فعاليتهاي عملياتي وآموزش در سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي ودر چهارچوب ترتيباتي موافقتنامه‏هاي دوجانبه وچندجانبه مربوط را تقويت خواهندنمود. چنين مقرره اي نيز با توجه به ملاحظات فوق به شکل حقوق نرم در کنوانسيون درج شده است. البته لازم به يادآوري است که اين تعهدات نرم تنها شامل کمک و همکاري با ساير کشورها ميگردد و از لحاظ تعهد يک کشور براي اجراي برنامه هاي فني و آموزشي در سرزمين خود، اين تعهدات به شکل حقوق نرم نيستند بلکه تعهدات لازم الاجرا و سخت هستند.119
درباره تعهدات اعضا به کمک در زمينه هاي ارزيابي و تحليل، کنوانسيون ملل متحد مقرر مي دارد که كشورهاي عضو براساس درخواست، كمك به يكديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينه‏هاي فساد دركشورهاي متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‏هاي عملي مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحيت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد. اين مقرره در واقع تنها يک راهنما است نه يک تعهد حقوقي چرا که اگر کشوري درخواست چنين کمکي از کشور ديگر نمايد، الزامي براي کشور مورد درخواست وجود ندارد بلکه اين کشور تنها اين درخواست را مدنظر قرار خواهد داد و در نهايت اين تصميم کشور مورد درخواست است که در اين زمينه برتري دارد.
بيان الزامات همکاري بينالمللي در زمينه مبارزه با فساد با عباراتي کاملاً نرم و فاقد هر گونه تعهد حقوقي مشخص، نميتواندراهکار خوبي براي گسترش تعاون بينالمللي در مبارزه با اين پديده باشد و بهنظر مي رسد که ملاحظات خاصي در تنظيم اين مقررات وجود داشته است.
گسترش همکاريهاي بينالمللي و کمک در مبارزه با فساد تنها در زمينه هاي فوق مجري نيست بلکه شامل همکاري اعضا براي مقابله با جرايم يا از بين بردن آثار جرايم هم ميگردد. در اينباره، کنوانسيون مقرر مي دارد که كشورهاي عضو مي‏توانند به‏ منظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شـده براساس اين كنوانسيون، در رابـطه باارائه اسـامي كارشناساني كه مي‏توانند به دستيابي اين هدف كمك كنند با يكديگر همكاري نمايند. در اين ماده از اختيار کشورها براي همکاري با يکديگر در زمينه هاي مربوطه سخن مي گويد. اين مقرره، مقرره عجيبي است چرا که آشکار است که کشورها مي توانند در اين زمينه با هم همکاري کنند و احتياجي به وضع اينگونه مادهاي نيست.
در ساير مواد اين کنوانسيون درباره کمک هاي کارشناسي براي کشورهاي متقاضي نيز، الزام مشخص و خاصي براي کشور مورد درخواست وضع نشده است و تمام مقررهها از مطلوبيت همکاري بينالمللي سخن ميگويند. اين شيوه اصلاً شيوه مطلوبي براي مبارزه با پديده فراگير و ريشهدار فساد نيست و بعيد بهنظر ميرسد که جوابگوي نيازهاي بينالمللي براي مبارزه با اين پديده باشد.
اما در اسناد منطقهاي از جمله کنوانسيون اروپايي و در اسناد سازمانهاي بين المللي، تعهدات مشخصتري در اين رابطه براي اعضا تعيين شده است. در مقررات سازمان تجارت جهاني، شفافيت به عنوان يک راهکار کارساز براي مقابله با فساد، با تمام ضمانت اجراهاي اين سازمان حمايت ميگردد. از اينرو ميتوان گفت که کنوانسيونهاي منطقهاي يا سازمانهاي بينالمللي در اين زمينه مکمل نقش کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد هستند و به هر چه بيشتر اجرايي کرده اين کنوانسيون کمک ميکنند.
کنوانسيونهاي اروپايي مصوب در زمينه فساد، همهگونه همکاري بين اعضا را-چه در زمينههاي کيفري و چه در زمينههاي مدني- از برنامههاي اعضا نميداند و اعضا مجبور هستند که اين برنامهها را هم در برنامههاي داخلي خود بگنجانند.
اسناد آفريقايي و امريکاي جنوبي در اين باره همانند کنوانسيون ملل متحد عمل کردهاند و حاوي تعهد حقوقي مشخصي براي اعضا در اينباره نيستند.

مبحث دوم :تسهيل همكاري بينالمللي در تعقيب كيفري مصاديق فساد
چنانکه که گفته شد يکي از مهمترين و جامعترين اسنادي که در رابطه با مبارزه با فساد در مجامع بينالمللي به تصويب رسيدهاست اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل مصوب 1996 بوده است. يکي از تأثيرگذارترين مندرجات اين اعلاميه مبني بر اين موضوع است که کشورهاي مختلف ميبايست با يکديگر براي مقابله با فساد همکاري کنند. در اين اعلاميه درج شده است کشورها ميبايست در زمينه تحقيقات کيفري و دعاوي حقوقي راجع به فساد و رشوهخواري در معاملات تجاري بينالمللي حداکثر مساعدت و همکاري را با يکديگر به عمل آورند. اين همکاريها مشمول هيچگونه محدوديتي نميباشد. براي دست يافتن به اهداف مورد نظر در اين اعلاميه مقرر شده است که کشورها ميبايست در زمينههاي تبادل اسناد و اطلاعات ديگر و تسهيل دستيابي به اسناد راجع به معاملات و هويت اشخاص دخيل در ارتشا، اطلاع به دولتهاي ديگر و تسهيل دستيابي به اسناد راجع به طرح دعاوي کيفري و نتايج آنها و اعمال و اجراي آزادانهتر قوانين استرداد همکاري نمايند.
کنوانسيون مبارزه با فساد سازمانملل نيز در رابطه با همکاري در تعقيب کيفري مجرمين بين کشورها قواعدي را پيشبيني کرده است. مطابق اين کنوانسيون، يک اصل تحت عنوان اصل “استرداد يا محاکمه”، دولتهاي عضو را موظف ميکند که متهمان به ارتکاب جرايم موضوع کنوانسيون را در صورت عدم محاکمه، به يکي ديگر از دولتهاي عضو داراي صلاحيت مسترد نمايند. به عبارت ديگر صرف حضور فرد مظنون يا متهم در قلمروي يک دولت عضو، آن دولت را موظف ميکند که تدابير لازم را براي تعقيب کيفري يا استرداد وي اتخاذ نمايد.120 همکاريهاي پيشبيني شده در اين کنوانسيون محدود به استرداد نميباشد و همکاري در تحقيقات و پيگيري کيفري، معاضدت قضايي و استرداد مجرمان را شامل ميشود. مطابق بند1ماده44 کنوانسيون فساد مقرر ميدارد که کليه جرايم شناسايي شده طبق اين کنوانسيون، مشمول استرداد خواهند بود مشروط بر اينکه عمل مجرمانهاي که تقاضاي استرداد به خاطر آن مطرح شده است هم در قوانين داخلي کشور درخواست کننده و هم طبق قوانين داخلي کشور درخواست شونده جرم باشد. مطابق همين ماده و در بند بعدي آن، دول عضو متعهد ميشوند که جرايم وضع شده طبق اين کنوانسيون را به عنوان جرايم قابل استرداد شناسايي نموده و آنها را قراردادهاي استرداد بگنجانند. از طرفي دول عضو نميبايست اين جرايم را به عنوان جرايم سياسي تلقي نمايند. زيرا آداب و رويه هاي برخورد با مجرمين سياسي بهگونه ديگري است و آنها معمولاً مورد حمايت اسناد بينالمللي ميباشند و اشخاصي قابل احترام در دنياي غرب و کشورهاي آزاد محسوب ميشود.
به موجب ماده 45 کنوانسيون، دولتهاي عضو ميتوانند با انعقاد قراردادها يا ترتيبات دوجانبه يا چند جانبه در مورد انتقال محکومان به حبس يا ساير اشکال مجازاتهاي محروميت از آزادي به خاطر ارتکاب جرايم وضع شده طبق کنوانسيون، به سرزمين يکديگر براي گذراندن باقيمانده دوران محکوميت خود توافق نمايند.
در مجموع ميتوان ابراز داشت که کنوانسيون مبارزه با فساد تا حد زيادي همکاري کشورها در زمينه تعقيب و تسهيل فرايندهاي کيفري عليه مجرمين مالي را پيشبيني کرده است. در اين رابطه مسائل و مشکلات احتمالي نيز مورد بحث قرار گرفته است. مثلاً برخي کشورهاي در حال توسعه بحث جرميت مضاعف را مطرح کردند. اما در نهايت چنين مدون گرديد که دولت درخواستشونده در صورتي موظف به استرداد فرد است که مطابق قوانين داخلياش عمل فرد مورد تعقيب جرم بوده باشد.
علاوه بر اين مورد ميتوان مواد ديگري از کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد را در رابطه با تسهيل همکاريهاي کيفري براي مبارزه با فساد مورد توجه قرار داد. مثلاً ماده 46 در30بند به اقدامات گسترده معاضدت قضايي در بازرسي، تعقيب و رسيدگي قضايي مرتبط با جرايم تحت پوشش اين کنوانسيون پرداخته است. همچنين مواد 47، 48 و 49 به مسائل کيفري ديگري پرداخته است که به تسهيل همکاريهاي بين کشورها منجر ميشود. اين مواد به دنبال تمهيداتي است که به همکاريهايي نظير انتقال سوابق کيفري، همکاري درباره قانون و تحقيقات مورد نياز کمک ميکند.121
علاوه بر کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل سازمانهاي بينالمللي ديگري نيز در رابطه با همکاريهاي کيفري براي مبارزه با فساد تمهيداتي را انديشيدهاند. مثلاً کنوانسيون سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مصوب 1997 موادي را به اين موضوع اختصاص داده است. اين کنوانسيون مقرر ميدارد که در صورتي که هر کسي به مقامات رسمي دولتي خارجي رشوه پرداخت کند مجرم محسوب ميشود و شخص مقابل نيز بر اساس قوانين داخلي آن کشور مجرم محسوب ميشود. اين کنوانسيون به کشورهاي عضو پيشنهاد ميکند که در اين زمينه همکاريهاي لازم را با يکديگر داشته باشند که به طور مؤثرتري به مبارزه عليه فساد بپردازند.122 وقتي که بر اساس اين کنوانسيون صالح به اعمال مجازات اشخاص خارجي و مقامات رسمي خارجي مي شوند بدون شک همکاريهاي همه جانبهاي لازم است بين آنها به وجود آيد و در غير اين صورت آنها نميتوانند به اجراي واقعي کنوانسيون بپردازند.
علاوه بر سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، به طور کلي اتحاديه اروپا نيز در زمينه مبارزه با فساد فعاليتهاي مفيدي را انجام داده است.123 در رابطه با فعاليت هاي اتحاديه اروپا لازم به ذکر است که به دليل ماهيت اين اتحاديه انجام همکاري هاي کيفري بين کشورهاي عضو راحت تر صورت ميگيرد. اين موضوع به اين دليل است که کشورهاي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم به شکل روزافزوني همگرايي پيدا کردند و در زمينه ايجاد يکسان سازي حقوق ملي کشورها در زمينه هاي مختلف تلاشهاي فراواني را به انجام رساندند.
علاوه بر موارد فوق الذکر در اسناد منطقهاي مربوط به مبارزه با فساد نيز راهکارهاي مختلفي در جهت تسهيل همکاري هاي کيفري پيشبيني شده است. اتحاديه اروپا از جمله مناطقي است که در جهت همکاري هاي کشورها به لحاظ کيفري پيشرو ميباشد. اين موضوع با تدقيق در اسناد مصوب آنها براي مبارزه با فساد نمايان ميگردد .
مبحث سوم) تسهيل همكاري هاي بينالمللي در بازيابي و بازستاني عوايد ناشي از فساد
يکي از جنبههاي بسيار مهم در مبارزه با فساد در سطح بينالمللي بدون شک بازگرداني و بازستاني عوايد ناشي از فساد ميباشد. بدين شکل که کشورهاي مختلف در جهت بازگرداندن مبالغ خارج شده ناشي از فساد در اين زمينه همکاري هاي لازم را داشته باشند. تصور اين که کشورهاي مختلف جهان عزمي راسخ در جهت مبارزه بينالمللي با فساد داشته باشند ولي از سويي براي بازستاني و بازگرداني مبالغ و عوايد ناشي از فساد با يکديگر همکاري نداشته باشند بسيار ناممکن به نظر مي رسد. زيرا يکي از ضمانت اجراهاي وضع قوانين و مقررات بينالمللي و تلاش براي همگرايي بيشتر کشورها براي مبارزه با فساد در واقع بازستاني عوايد ناشي از فساد ميباشد. زيرا اگر اشخاص فاسد به راحتي بتوانند اين اموال آغشته به فساد را از کشور خارج کرده به نحوي که ديگر قابل بازگرداني نباشد مبارزه با فساد در سطح بينالمللي هيچ معنا و اعتباري نخواهد داشت. براي پي بردن به موارد و مصاديق همکاريهاي بينالمللي در رابطه با بازيابي و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید