اين پديده کرده اند. سازمانهاي بينالمللي هم در اين زمينه اقدامات قابل توجه و قابل استفاده اي انجام داده اند. کنوانسيون عامي که در زمينه مبارزه با فساد به تصويب دولت ها رسيده است تحت حمايت ها و پيگيري هاي ملل متحد به نتيجه رسيد. ساير سازمانهاي بينالمللي هم که اساساً حوزه کارکردشان حوزه هاي خاصي از ارتباطات بينالمللي ميباشد نيز به اهميت اين مسئله توجه داشته اند و در حوزه هاي تحت صلاحيت خود تا حد امکان سازوکارهايي براي مبارزه با اين پديده شوم طراحي و اجرا کرده اند. در اين يخش به بررسي سازوکارهاي بينالمللي مبارزه با فساد پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: اسناد الزام آور يا غير الزم آور تدوين شده براي مبارزه با فساد
تلاشهاي فراواني در عرصه بينالمللي براي مبارزه با فساد صورت گرفته است. سازمانهاي غير دولتي بسياري در اين زمينه دست به تدوين کدها يا اعلاميه هاي راهگشا زده اند. تمام اسناد بينالمللي موجود در اين زمينه به شکل کنوانسيون هاي لازم الاجرا نيستند بلکه اعلاميه سازمانهاي غيردولتي يا اسناد غيرالزام آور سازمانهاي بينالمللي چندي هم در اين باره وجود دارد. در اين قسمت به مطالعه اسناد بينالمللي موجود در اين زمينه پرداخته ميگردد.
گفتار اول :اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به عنوان يک سازمان بين الدولي با گستره عملکرد جهاني و داراي وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالمللي نسبت به مسئله فساد بي توجه نبوده است. در مجموعه عملکرد سازمان ملل جهت مقابله با فساد آنچه بيشتر مورد توجه واقع ميگردد همان کنوانسيون سازمان ملل جهت مقابله با فساد است اما اين کنوانسيون تنها برخورد اين سازمان عليه اين پديده شوم نيست. ابعاد متفاوتي از اين پديده مورد توجه سازمان ملل بوده است که در دايره وسيعي از اسناد الزام آور و غير الزام آور اين سازمان منعکس شده است.
الف) اسناد غير الزام آور به ويژه قطع نامه هاي مجمع عمومي
توجه ملل متحد به اين پديده شوم، از اوايل دهه 70 و با عطف توجه به کارکردهاي شرکتهاي فراملي آغاز شد. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در سال 1974 کميسيون شرکت هاي فراملي را تأسيس نمود تا تأثيرات مثبت و منفي کارکردهاي تجاري و مالي اين شرکت ها بر تجارت و اقتصاد و حقوق مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.76در حال حاضر، 30 درصد دارايي‌هاي مولد خصوصي جهان در دست شرکتهاي چند مليتي است و الگوي مالکيت اين دارائيها نيز بسيار متمرکز مي‌‌باشد، به گونه‌اي که نيمي از آن به يک درصد از شرکتها تعلق دارد. در اين ميان از 20 شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمريکايي، سه شرکت ژاپني، دو شرکت آلماني، دو شرکت انگليسي و هلندي(مختلط) و دو شرکت سوئيسي هستند.77 اين امر سازمان ملل و شوراي اقتصادي اجتماعي را واردار به عطف توجه ويژه به کارکردهاي اين شرکت ها نمود که از آن جمله درباره کارکرد اين شرکت ها در گردش دارايي ها و سرمايه هاي بينالمللي بود.
هدف اين کميسيون مطالعه کارکردهاي شرکت هاي فراملي و پيشنهاد تدابيري براي تهيه کدهاي رفتاري براي حکومت بر اين شرکت ها و کشورهاي مادر و ميزبان آن ها بود که در مجموعه اين کدهاي رفتاري توجه به فساد هم به پيشنهاد مجمع عمومي و به موجب قطعنامه 3514 مصوب 1975 گنجانده شد.78
بعد از اين فعاليت هاي مستمر ملل متحد جهت ضابطه مند کردن فعاليت هاي شرکت هاي چند مليتي، از ديگر فعاليتهاي سازمان ملل مي‌توان به اعلاميه 16 دسامبر 1996 مجمع عمومي عليه فساد و رشوه‌خواري اشاره كرد كه بخشي از اين قطعنامه به “قواعد بين‌المللي رفتار مأموران عمومي”اختصاص دارد.اين اعلاميه با وجود اينكه صرفاً جنبه اعلامي داشته و الزام‌آور نبود بسيار جامع و كامل بود. در اين اعلاميه رشوه‌خواري شامل كليه اعمالي است كه در قوانين ناظر بر ارتشاء و فساد مالي بسياري از كشورها تعريف شده است. نكات مهم ديگر اعلاميه مذكور عبارت از اول، اتخاذ اقدامات ضروري براي مقابله با رويه‌هاي فسادآلود، از جمله توسعه يا كنترل موازين حسابرسي. دوم، عدم شمول معافيت مالياتي براي رشوه‌هاي پرداختي توسط شركت‌ها به مقامات دولتي يا انتخابي كشورهاي ديگر. سوم، شناسايي عمل كسب ثروت نامشروع توسط مقامات عمومي و نمايندگان انتخابي، بعنوان جرم در قوانين داخلي كشورها. چهارم، داشتن حداكثر مساعدت و همكاري در زمينه تحقيقات كيفري و دعاوي حقوقي راجع به فساد و رشوه‌خواري در معاملات بين‌المللي. و پنجم، اجراي آزادانه قوانين استرداد مجرمين.79
ب) كنوانسيون ملل متحد بر ضد جرم سازمان يافته فراملي
با توجه جامعه بين‌المللي به ضرورت همکاري دولتها براي مبارزه با اين جنايات “کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان‌يافته فراملي” در تاريخ 15 نوامبر 2000 طي قطعنامه 25/55 در اجلاس پنجاه و پنجم به تصويب مجمع عمومي رسيد و در دسامبر 2000 در پالرمو 123 دولت از جمله ايران و تا اواسط مارس سال 2003 بيش از 147 دولت اقدام به امضاي آن نمودند.80
در متن کنوانسيون پالرمو ضرورت جرم انگاري اين اعمال مورد تصريح واقع شده‌اند: 1ـ ارتکاب جنايت شديد (منظور عمل مجرمانه‌اي است که به موجب حقوق داخلي مجازاتي بيش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنايي سازمان‌يافته ارتکاب يابد)؛ 2ـ مشارکت در يک گروه جنايي سازمان‌يافته؛ 3ـ تطهير منافع حاصل از ارتکاب جنايت (پول شويي)؛ 4ـ فساد مالي؛ 5ـ ممانعت در روند و اجراي عدالت.81
ازجنبه پولشويي، كنوانسيون پالرمو هر كشور عضو را ملزم مي سازد كه: پولشويي را جرم انگاري نمايد و تمام جرايم شديد را بعنوان جرايم منشاء پولشويي قلمداد كند، حال چه جرم در كشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختيار ديگر اعضا قرار دهد. تمام اشكال مقابله با پولشويي شامل شناسايي مشتري، ثبت سوابق و گزارش عمليات مشكوك را در قوانين و مقررات خود بگنجاند. همكاري و تبادل اطلاعات را در بين مقامات اداري، قانوني و قضايي در سطح داخلي و بينالمللي فراهم آورد و براي جمع آوري، تحليل وانتشار اطلاعات يك واحد اطلاعات مالي تشكيل دهد.اين كنوانسيون در 29 سپتامبر 2003 لازم الاجراگرديد.
بر طبق کنوانسيون مذکور اين جنايات توسط گروه هاي جنايي سازمان يافته که واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم شديد با ضمانت اجراهاي بي رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتکاب مي يابند.82

ج) كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد
همانگونه که در بالا اشاره شد، کنوانسيون جنايات سازمان يافته بر ضرورت جرم انگاري فساد تأکيد کرده بود. اعضاي کنوانسيون فوق، اين کنوانسيون را براي مبارزه با فساد کافي ندانسته و پيشنهاد تهيه يک کنوانسيون جامع تر را مطرح کردند که اين پيشنهاد مورد پذيرش واقع شد و فرايند تهيه پيش نويس آن با قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد آغاز شد.83
کنوانسيون ملل متحد عليه فساد84 که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهايي شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذيرش قرار گرفت.85 در اين کنوانسيون رهيافتي عام ارايه ميگردد تا تمامي کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشيده و بتوانند با يکديگر براي اين منظور همکاريهاي لازم را داشته باشند. در بيان رهيافتهاي عام، اين کنوانسيون به صورت جامع تمامي موضوعات اعم از ماهوي و شکلي را مورد توجه خود قرار داده است.
جرايم پيش بيني شده در اين کنوانسيون عبارت است از : ارتشا ،اعمال نفوذ،سوء استفاده از وظايف، اختلاس، جرايم عليه اجراي عدالت.
در مقدمه کنوانسيون فساد پديده اي فراملي تلقي شده است که تهديدي عليه ثبات سياسي و توسعه پايدار است که همه دولت ها براي مقابله با آن مسئوليت دارند. اين کنوانسيون همچنين مجموعه گسترده اي از تدابير مندرج در کنوانسيون مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي را مورد توجه قرار داده و جرم انگاري کيفري و اعطاي اختيارات تحقيق و تعقيب به دست اندرکاران مبارزه با فساد را الزامي مي نمايد. در اين کنوانسيون بسياري از الزامات پس از بررسي هاي متعدد و به گونه اي که متناسب با جرم فساد باشد، تصريح شده است.
فراتر از محدوده کنوانسيون جرم سازمان يافته فراملي، مجموعه اي از تدابير ويژه مبارزه با فساد در اين کنوانسيون اضافه شده است تا به ويژه در ارتباط با خدمات عمومي و اجراي رهيافت هاي اجتماعي و موقعيتي پيشگيري از فساد، شفافيت را افزايش داده و استاندارد ها را بهبود بخشد.
از آنجايي که يکي از نگراني هاي دولت ها بازگرداندن اموالي بود که از سوي رهبران سابق و يا مقامات عالي رتبه متهم و يا محکوم به فساد، به کشور هاي ديگر منتقل شده بود، اين کنوانسيون توسعه بسيار مهمي نسبت به کنوانسيون هاي سابق داشته و امکان بازگرداندن اموال را در خود پيش بيني نموده است.
گفتار دوم : اسناد اتحاديه اروپا و شوراي اروپا
اتحاديه اروپا يک اتحاديه اقتصادي سياسي است که از 28 کشور اروپايي تشکيل شده‌است. منشأ اتحاديه اروپا به جامعه اقتصادي اروپا که در سال ???? با توافقنامه رم بين ? کشور اروپايي شکل گرفت و صرفاً يک اتحاديه اقتصادي بود باز مي‌گردد. از آن تاريخ با اضافه شدن اعضاي جديد، اتحاديه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ????، توافق ماستريخت چارچوب قانوني کنوني اتحاديه را پايه‌گذاري کرد. مهمترين نهادهاي اتحاديه اروپا عبارتند از: شوراي اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شوراي اروپا و بانک مرکزي اروپا.86
شوراي اروپا در سال 1949 با امضاي اساسنامه تأسيس و با هدف گسترش همكاريهاي سياسي ميان كشورهاي اروپايي تشكيل كه امروزه داراي 34 كشور عضو و 2 ناظر مي‌باشد. شورا داراي يك كميته وزيران، مجمع پارلماني، كميته مختلط و دبيرخانه بوده و مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه مي‌باشد. همچنين عمده فعاليت كنوني شورا موضوع حقوق بشر مي‌باشد.87
اين دو نهاد در سيستم سياسي اقتصادي اروپا يکسان نيستند اما در حال حاضر شوراي اروپا از ارکان اتحاديه اروپا تلقي ميگردد. در حوزه مبارزه با فساد، اين دو نهاد به طور مستقل و مشترکاً اقداماتي انجام داده اند که در اينجا به بررسي آن ها پرداخته خواهد شد.
در راستاي مبارزه همه جانبه با فساد مالي-اداري، شوراي اروپا همواره از رويکري چند محوري پيروي کرده که از سه مولفه مرتبط با يکديگر ترکيب مي يابد: وضع قواعد و معيارهاي اروپايي، نظارت بر رعايت اين معيارها و سرانجام ايجاد ظرفيت هاي لازم براي تمامي کشورها و نواحي تحت پوشش از رهگذر برنامه هاي همکاري فني. شوراي اروپا به تدوين شماري از اسناد حقوقي با جنبه هاي متنوع مبادرت ورزيده که راحت در قبال خسارت هاي ناشي از فساد، چگونگي عملکرد مقامهاي عمومي و تأمين منابع مالي براي حزب هاي سياسي در اين اسناد مورد حکم قرار گرفته اند.88 بنابراين چنانکه مشخص است شوراي اروپا در راستاي تدوين مقررات مناسب براي مقابله با فساد داراي کارکردهاي بسيار مهمي ميباشد و در مجموع ميتوان گفت اين نهاد اروپا در رابطه با مبارزه با فساد توانسته است فعاليتهاي بسيار مفيدي را انجام دهد.
در نوزدهمين كنفرانس شوراي وزراي دادگستري كشورهاي عضو شوراي اروپا در سال 1994، بهدنبال مطرح شدن مساله فساد بهعنوان تهديدي جدي عليه دمكراسي، حاكميت قانون و حقوق بشر، كشورهاي عضو را جهت مقابله با اين مقوله فرا خواند. كه پيشنهاد تشكيل يك گروه چند رشته‌اي در خصوص فساد مي‌گردد. اين گروه از سوي شورا مسئول تهيه برنامه اي براي مقابله با فساد شد لذا گروه مذکور پيش‌نويس طرحي را براي مقابله با فساد تدوين و به كميته وزيران ارسال کرد كه كميته مذكور در ژانويه 1996 آن را مورد تأييد قرار داد.89 همچنين از سال 1996 كار روي پيش‌نويس “كنوانسيون حقوق كيفري” آغاز مي‌گردد. پس از 10 نشست كاري پيش‌نويس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید