: نقش سازمان تجارت جهاني
مقر اين سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانويه سال 1995 تأسيس شده است. هشتمين دور مذاکرات تجاري که در قالب گات انجام گرفت و هفت سال به طول انجاميد به نام دور اروگوئه معروف است. پس از اين دور مذاکرات، کنفرانسي در سطح وزيران در آوريل 1994 در مراکش تشکيل شد که در آن 125 نماينده از کشورهاي جهان به تاسيس سازمان جهاني تجارت به عنوان جانشين گات راي دادند. تعدادي از اصول اساسي در تمام موافقت نامه هاي اين سازمان به چشم ميخورد که پايه و اساس نظام تجاري چند جانبه به شمار مي روند. اين اصول عبارتند از: اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملي، تجارت آزادتر، قابل پيشبيني و شفاف بودن سياست هاي تجاري اعضا، تشويق رقابت و مقررات خاص براي کشورهاي کمتر توسعه يافته. يکي از اهداف اساسي اين سازمان کاهش حمايتگرايي است.
سازمان تجارت جهاني يک سازمان بين‌المللي است که قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مي‌کند. به سان ساير سازمانهاي افتصاد بينالملل مثل صندوق و بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني هم به پديده فساد رويکرد خاصي دارد که در گفتمان حکمراني مطرح ميگردد .
حکمراني و جوانب آن در نظر سازمان تجارت جهاني پايه پديده فساد تلقي ميگردد و تنها راهحل آن تحقق حکمراني مطلوب است. عموم گزارشات بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول درباره حکمراني مطلوب، به فساد به عنوان يکي از ضروريترين مسائل مورد بحث در اين حوزه مينگرد.114
جنبه اي که در اين باره در تلاشهاي سازمان تجارت جهاني بارز است تلاشهاي اين سازمان براي افرايش شفافيت است. شفافيت در امر تجارت زمينه ساز تجارت سالم و فارغ از حيله و تقلب است. در عرصه تجارت عنصر شفافيت ارتباط تنگاتنگي با قابليت پيشبيني دارد. البته در ساير حوزه ها مثل مسايل حقوق عمومي کارکرد اين اصل متفاوت است و اصولاً در حوزه مسئوليتپذيري و پاسخگويي مطرح مي گردد. شفافيت اساساً يک مفهوم اقتصادي است که اندک اندک شماي حقوقي به خود گرفته است. شفافيت يکي از عناصر حکمراني مطلوب است و در کنار ساير عناصر اين مفهوم اصولاً کارکرد حقوق عمومي دارد. البته کلاً مفهوم حکمراني مطلوب مفهومي اقتصادي است که وارد حوزه حقوق و بالاخص حقوق عمومي و حقوق بينالملل شده است.
حکمراني مطلوب که در ابتدا وجههاي کاملاً غير حقوقي داشت اکنون يکي از مفاهيم حقوق بشري است که حجم زيادي از مباهات حقوقي را به خود اختصاص داده است
عليرغم گذشت چند دهه از ظهور اين مفهوم و با کارگيري آن در گزارشات و مباحثات متعدد، محتوا و قلمرو اين مفهوم قطعي و مشخص نيست. از آنجا که اين مفهوم اساساً اقتصادي بود لذا اولين تعاريف را سازمانهاي درگير در بحث اقتصاد و توسعه مثل بانک جهاني، صندوق بينالمللي پول و برنامه عمران ملل متحد ارائه دادند. هر يک ازاين تعاريف عناصر چندي را براي اين مفهوم بر شمردهاند که گاهاً با هم متفاوتند. تنها تعريفي که شفافيت را يکي از عناصر حکمراني مطلوب ميداند تعريفي است که کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه 115ارائه داده است.116
طبق تعريف کميته تجارت و محيط زيست، کارکرد شفافيت در مقررات سازمان جهاني تجارت عبارتست از: “حمايت از عملکرد صحيح سيستم تجارت چندجانبه با ممانعت از اعمال محدوديتهاي تجاري غيرضروري و جلوگيري از وقوع آنها، با فراهم آوردن اطلاعات در مورد فرصتهاي بازار و با جلوگيري از وقوع اختلافات تجاري”.117
شفافيت خارجي کاملاً در مقررات سازمان تثبيت شده است. شفافيت داخلي در بحث دموکراتيزه کردن سازمان مطرح شده است. شوراي عمومي در سال 1996 اصول راهنمايي را از جمله با هدف بهبود شفافيت و توسعه ارتباطات با سازمانهاي غير دولتي به تصويب رساند.118 البته پر واضح است که شفافيت داخلي از اصول موافقت نامه هاي سازمان نيست و ضرورت هاي کارکردي باعث ظهور چنين مفهومي شده است لذا اصولاً شفافيت مربوط به اعضا ميگردد نه سازمان.
حوزه هاي راهبردي افزايش شفافيت در راستاي مبارزه با فساد نقش مهمي دارند و تقريباً تنها حوزه اي است که سازمان تجارت جهاني به صراحت موافقت نامه هاي خود اجازه تقنين و سياست گذاري دارد.

بخش دوم :

تحليل و ارزيابي عملكرد سازمانهاي ي بينالمللي و منطقهاي در مبارزه با فساد

سازمانهاي بينالمللي به طور کلي به منظور پيشبرد اهداف بينالمللي حاکميتهاي مخنلف تشکيل شده اند. هر سازمان بينالمللي و منطقهاي با توجه به جايگاه و اهداف آن، کشورهاي مختلف را را براي رسيدن به اهداف و منافع مشترک ياري ميرساند. پس از جنگ جهاني دوم و بروز رخدادهاي تلخ براي بشريت که پيوسته به دنبال پيشرفت و تکنولوژي بيشتر بود، تمامي ملل به اين نتيجه رسيدند که در صورت عدم وجود سازوکارهاي بينالمللي و مرکزي که منافع همه کشورها را به يکديگر نزديک تر نمايد، دوباره ممکن است چنين فجايع جبران ناپذيري رخ دهد. از همين رو بوده است که سازمان ملل متحد، پس از جنگ جهاني دوم جايگاه ويژه اي را در جامعه بينالمللي به خود اختصاص دهد. در نيمه دوم قرن بيستم، جايگاه سازمانهاي بينالمللي روز به روز اهميت بيشتري يافت و چه از لحاظ کيفي و چه کمي اين سازمانها پيوسته رو به بهبودي و پيشرفت بوده اند. سازمانهاي بينالمللي به طور کلي به دنبال همگرايي بيشتر کشورها براي مقابله با مسائل بحرانزاي منطقهاي و بينالمللي ميباشد. چنانچه پيشتر گفته شد فساد، با توجه به برايندها و بازخوردهاي مخربي که به همراه دارد مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است. فساد ميتواندبه پارادايم هاي مثبت فراواني لطمه هاي زيادي را وارد آورد. مثلاً حقوق بشر که امروزه گفتمان غالب در جامعه جهاني محسوب ميشود قبل از فساد مورد تعرض واقع مي شود. علاوه بر آن مفاهيم ديگري از جمله، توسعه پايدار، وضعيت اقتصادي ثابت و شفاف، حکمراني مطلوب و …، مفاهيم کاربردي مهمي در رابطه با کرامت انساني و رفاه اجتماعي و اقتصادي شهروندان ميباشد که با وجود فساد تحقق آنها به مشکلات عمده اي مواجه مي شود. از آنجا که فساد ميتواندبه مفاهيم کليدي توسعه اي در ابعاد منطقهاي و جهاني لطمه وارد آورد، سازمانهاي بينالمللي نيز با توجه به ماهيت آن به اين معضل بزرگ واکنش نشان مي دهند. سازمانهاي بينالمللي مي توانند با توجه به اختياراتي که حاکميت هاي مختلف به آنها اعطا مي کنند دست به اقدامات مفيدي براي پيشگيري و مبارزه با فساد بزنند. در اين بين اولين اقدامي که سازمانهاي بينالمللي با توجه به فلسفه وجودي خود به انجام مي رسانند، توسعه همکاري کشورها در زمينه مبارزه با فساد است. بدون شک کشورهايي که عضويت يک سازمان بينالمللي را مي پذيرند به دنبال ايفاي نقش مثبت در زمينه هاي مورد توجه آنها با ديگر کشوهاي عضو ميباشند. بنابراين سازمانهاي بينالمللي مي توانند در زمينه تسهيل همکاري هاي بينالمللي کمک هاي شايان توجهي را بنمايند که در فصل اول اين بخش بدان ها پرداخته مي شود. اين همکاري ها، هم در بعد بينالمللي و هم در بعد منطقه صورت ميگيرد.
يکي از مباحث مهم و عمده اي که در رابطه با تضمين اجراي تصميمات سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مطرح مي شود، اين است که اين تصميمات چگونه از سوي کشورها اجرا ميشود و سازمانهاي بينالمللي در عملياتي سازي اهداف مورد نظر در رابطه با مبارزه با فساد چه کارکردي را دارد. بدون شک صرف اتخاذ برخي تصميمات و تصويب برخي از اسناد، نميتواند به خودي خود منجر به انجام و اجراي آن ها در کشورهاي مختلف شود. بنابراين يکي از وظايف اصلي سازمانهاي بينالمللي براي اجراي مصوبات و اسناد آنها در کشورهاي مختلف اين است که نظارتي فراگير و مؤثر بر اجراي آنها در کشورهاي مختلف انجام پذيرد. نظارت بر اجراي کنوانسيونها، اسناد و تصميمات سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي موضوع مهمي است که چگونگي و کيفيت انجام آنها، ميتواند ارتباط وثيقي با عملياتي سازي و اجراي کنوانسيون ها و تدابير انديشيده شده در مبارزه با فساد داشته باشد. سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي هر کدام با توجه به جايگاه و توان خود به نظارت بر اجراي تعهدات کشورها در رابطه با مبارزه با فساد مي پردازند. بدون شک شکل نظارت اين سازمان ها، با توجه به شيوه پيشبيني شده هر کدام به شکل خاصي صورت ميگيرد. در فصل دوم اين بخش به نظارت سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي بر تعهدات کشورهاي عضو مبني بر همکاري هاي بينالمللي و منطقه و انجام برخي امور براي مبارزه با فساد پرداخته خواهد شد. بنابراين تمرکز اين بخش بر دو محور ميباشد. يکي چگونگي انجام و تهسيل همکاري هاي منطقهاي و بينالمللي براي کشورهاي عضو هر سازمان و ديگري کيفيت نظارت اين سازمانها بر انجام تعهدات کشورهاي عضو مبني بر مبارزه با فساد و پيشگيري از بروز اين معضل.

فصل اول: توسعه همكاريهاي بينالمللي در چهارچوب سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي براي مبارزه با فساد
فلسفه وجودي سازمانهاي بين المللي، ايجاد همکاري و تشريک مساعي بين کشورهاي عضو براي نيل به مقصود و مراد سازمان است. امروزه با گسترش سازمانهاي بينالمللي و تفويض اختيارات وسيع به آنها در واقع دولت ها به نفع منافع مشترک همه اعضا از مقداري از حاکميت و قدرت فائقه خود مي گذرند. در رابطه با فساد با توجه به اينکه فساد امروزه به درجه اي رسيده است که ممکن است کشورهاي مختلفي را شامل شود جنبه بينالمللي يافته است و لازم است سازوکارهاي بينالمللي منسجم براي مقابله با آن لحاظ شود. سازمانهاي بينالمللي به دلايل مختلف ميتواند در مقابله با فساد مالي و اداري منجر به همکاري در زمينه هاي مختلف بين کشورها شود. سازمان ملل متحد با توجه به اهميت مقابله با فساد کنوانسيوني را به تصويب رسانده است که بدون شک يکي از اهداف آن ايجاد رويکردي بين کشورها جهت توسعه همکاري ها براي مقابله با فساد ميباشد. حتي سازمانهاي منطقهاي را ميتوان سازوکار مؤثرتري براي مقابله با فساد دانست. به دليل اينکه فسادهاي مالي گسترده به کشورهاي همسايه سرايت مي کند. پولشويي معمولاً از جمله جرايمي است که ممکن است چند کشور را درگير خود نمايد. از همين رو وجود اسناد و کنوانسيونهايي که بين کشورهاي مختلف هماهنگيهايي را ايجاد کرده باشد ميتواند به تسريع در مقابله با اين جرم و برخوردهاي قانوني با مرتکبين آن کمک مؤثري را بنمايد. چنانکه گفته شد ميتوان به وسيله اسناد و کنوانسيونهايي که بين کشورهاي مختلفي به امضا رسيده است زمينه هاي بسيار مناسبي را براي پيشگيري و مبارزه با فساد به وجود آورد. زمينه هايي که سازمانهاي مختلف بينالمللي و منطقهاي براي همکاري في ما بين کشورها براي مقابله با فساد به وجود مي آورند، متعدد است. به طور کلي ميتوان گفت سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي از طريق ارائه کمک هاي کارشناسي براي کشورهاي متقاضي در زمينه مبارزه با فساد،تسهيل همكاري بينالمللي در تعقيب كيفري مصاديق فساد،تسهيل همكاري هاي بينالمللي در بازيابي و بازستاني عوايد ناشي از فساد، همكاري در زمينه پيشگيري از فساد و … است. در ادامه به مهم ترين کارکردهاي سازمانهاي بينالمللي و منطقه در ايجاد همکاري و تشريک مساعي بين کشورها پرداخته ميشود و اين موضوع محور اين فصل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: تأمين كمك هاي كارشناسي براي كشورهاي متقاضي
تأمين کمک کارشناسي دايره وسيعي از کمک ها را دربرميگيرد. کمکهاي آموزشي، تحليل اطلاعات، ارائه برنامههاي راهبردي و … از جمله اين کمکها هستند. کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، کاملترين سندي است که راهکارهاي جامعي براي توسعه کمکهاي بينالمللي جهت مبارزه با فساد تنظيم کرده است.
کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مقرر ميدارد که كشورهاي عضو بر اساس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید