معاهدات، مصونيت قضايي دولت ها و … را تحت پوشش قرار دادهاند. وجود اين معاهدات بينالمللي به شفاف سازي حقوق بينالملل و کاهش اختلافات بينالمللي و يا تسهيل و تسريع اختلافات بينالمللي کمک شايان توجهي کرده است.
ب) نقش سازمان بينالمللي در نظارت بر حسن اجراي تعهدات بينالمللي دولتها
در عرصه روابط بين الملل، سازمانهاي بينالمللي متعددي پا به عرصه وجود گذاشته اند که ناشي از ضرورت تقويت همکاريهاي بينالمللي هستند. سازمانهاي بينالمللي چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقهاي نقشي بي بديل بر عهده دارند. در مقدمه منشور سازمان ملل، يکي از علل تأسيس اين سازمان اين است که مرکزي براي هماهنگ سازي کارکرد اعضا باشد. در مقدمه اعلاميه مراکش مؤسس سازمان تجارت جهاني هم متن مشابهي درج شده است.
در زمينه نقش سازمانهاي بينالمللي در اجراي تعهدات بينالمللي دولتها ميتوان گفت که از آنجا که سازمانهاي بينالمللي عام مثل سازمان ملل متحد محلي براي اعلام مواضع دولت ها است لذا نارضايتي اعضا از عملکرد يک عضو در زمينه اجراي تعهدات بينالمللي در اين سازمان به خوبي منعکس ميگردد و عاملي براي وارد آوردن فشار به عضو خاطي است.
در بسياري از معاهدات بين المللي، بالاخص معاهدات حقوق بشري، نهاد ناظر بر حسن اجراي معاهد از سوي اعضاي آن يک سازمان بينالمللي است که وظيفه آن بررسي عملکرد اعضا درباره تعهدات مربوطه است. خود سازمانهاي بينالمللي هم اساساً براي پاسخگويي به نيازهاي خاصي تأسيس شده اند و در اساسنامه آن ها تعهدات خاصي بر اعضا بار ميگردد که وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين تکاليف با همان سازمان بينالمللي و از طريق سازوکارها و اختيارات اعطايي بدانهاست.
گفتار سوم) حاكميت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد
اصل حاکميت قانون يا تفوق قانون يکي از اصول مهم حقوق عمومي است ومعني آن، اين است که کليه قوا وسازمانهاي عمومي زير نظارت قانون قرار داده شود و همه مقامات عمومي مکلف شوند در تصميماتي که مي گيرند و اعمالي که انجام مي دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايند.34
در گذشته، حکومت قانون فقط ناظر به نظم شکلي قانون بود و به نظم ماهوي آن کاري نداشت. به همين علت در اکثر موارد با اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي و اصل قانوني بودن اعمال حقوقي خلط ميشد. در اواخر قرن بيستم مفهوم حکومت قانون به طور کلي متحول گرديد و به محتواي قواعد مربوط به آزادي هاي فردي نيز تعميم پيدا کرد.35
نگرش اروپايي به مفهوم حاکميت قانون متفاوت بوده است. در آلمان، مفهوم دولت قانوني رايج بوده است که براي مدتي مفهوم رايج در اروپا بوده است اما بعدها تفکرات انگليسي امريکايي رايج شد که حاکميت قانون را مبتني بر اصل تفکيک قوا، اصل انتظارات مشروع و اصل برابري در برابر قانون ميدانستند.36
در حال حاضر، اصل کلي حاکميت قانون که پايه گذار صلح پايدار اجتماعي است خود متضمن اصول جزيي تري است. از جمله اين اصول جزيي تر عبارتند از: اولويت قانون اساسي، تبعيت سازمان اداري و قضايي از قانون و حقوق، ممنوعيت قوه مجريه از هر گونه اقدامي که مبناي تقنيني کافي نداشته باشد، اعمال بلاواسطه حقوق بنيادين، تفکيک قوا، امنيت حقوقي و لوازم آن، مسئوليت دولت، تناسب، حق اقامه دعوا و بهره مندي از تضمينات شکلي آيين دادرسي.37
درباره مفهوم و محتواي اصل حاکميت قانون دو رويکرد وجود دارد: برداشت شکلي و برداشت ماهوي. در برداشت شکلي، مفهوم حاکميت قانون صرفاً به معناي قانوني بودن اعمال ارکان دولتي است و عادلانه بودن محتواي آن مورد نظر نيست اما در برداشت ماهوي، محتواي قانون حاکم هم مورد سنجش قرار ميگيرد و بايد عادلانه باشد به تبع همين اختلاف نظر، ديدگاه طرفداران هر کدام از اين رويکردها درباره اصول و محتواي اصل حاکميت قانون متفاوت است.38
شرط عمده در حکومت قانون تساوي افراد است در برابر قانون. قانوني که هيچ طبقه اي از جامعه را بر طبقه ديگري برتري نداند، همه طبقات به طور مساوي تابع و پيرو آن باشند، دادگاه هاي عمومي جز به موجب آن حکم نکنند، هرگونه استثنا که مقامات دولتي يا طبقات ديگر را از اطاعت قانوني که شهروندان ديگر پيرو آنند، معاف سازد يا آنان را از حدود صلاحيت دادگاه هاي عمومي خارج کند، خلاف اصل “حکومت قانون” خواهد بود.39
به طور کلي ميتوان گفت حاکميت قانون عبارت است از يک نظام حقوقي و سياسي که به موجب آن، حقوق از طريق تضمين برخي از آزادي هاي فردي و ايجاد نظم و پيشبيني پذير ساختن روابط بين شهروندان با دولت، قدرت عمومي را در نحوه اعمال قدرت خود محدود مي سازد. ميتوان چنين استدلال کرد که حاکميت قانون نظامي است که سعي دارد با ايجاد نظم در رفتار حکومت، حقوق شهروندان را در برابر اعمال قدرت خودسرانه حکومت محافظت نمايد. در حال حاضر حاکميت قانون در ابعاد ملي و بينالمللي به عنوان يکي از مبناييترين اصول و آرمان هاي بشري مطرح شده است. اهميت حاکميت قانون در بعد بينالمللي تا آنجا است که سازمان هاي مختلفي از جمله سازمان برنامه ملل متحد40، سازمان تجارت جهاني، بانک جهاني و … بر اعمال حاکميت قانون در ايجاد توسعه اقتصادي تأکيد مي کنند.41 در ادامه به بررسي نقش مخرب فساد در اعمال حاکميت قانون پرداخته خواهد شد.
فساد ميتواند به برابري شهروندان در مقابل قانون لطمه زده و حاکميت قانون را سست نمايد. کساني که با پرداخت رشوه به حقوق قانوني خود مي رسند و آنهايي که نمي توانند بپردازند و نمي رسند در مقابل قانون يکسان نيستند و در چنين فضايي عملاً قانون حاکم نيست و اصولاً برخورداري از برخي حقوق فقط با حذف فساد امکان پذير است. همچنين در رژيم هاي ديکتاتوري، نخبگان به خاطر فرصت هاي موجود براي فساد که حکومت به آنها مي دهد، انگيزه زيادي براي چسبيدن به قدرت دارند تا با اخذ رشوه و کميسيون و تقلب حسابهاي بانکي خود را پر نمايند. در هر صورت کاهش موفقيت آميز فساد مستلزم تقويت همه جانبه تنظيمات حکمراني است که از طريق آن اعمال حکومتي ظاهر مي شوند و عناصر گسترده اي نظير دادگستري مستقل، آزادي اطلاعات و رسانه ها، آزادي اجتماعات، NGOها و مشارکت عمومي، انتخابات مناسب و قانون گذاري در ممانعت از فساد مؤثرند. هيچ يک از اين عناصر در يک جامعه دموکراتيک به تنهايي نميتواند در قلع فساد مؤثر افتد، اگر که ديگر عناصر حضور نداشته باشند و تنها يک چک و بالانس متقاطع است که با ارتباط و روابط بين اين عناصر ميتواند به وجود آيد و فساد را تا حد معقولي کاهش دهد. براي کارکرد درست اين عناصر به تنهايي و در ارتباط با همديگر دسترسي به اطلاعات و شفافيت امري ضروري است و بدون وجود شفافيت و در فقدان دسترسي به اطلاعات موارد فساد افشا نشده و مرتکبين فساد مجبور به پاسخگويي نخواهند بود.42
در رابطه بين حاکميت قانون و جلوگيري از فساد اصل بر اين است که استفاده خودسرانه و زورمدارانه از قدرت در تصميم گيري هاي حکومتي مردود است. حاکميت قانون يک مفهوم کلي است که شامل کليه قواي حکومتي ميباشد. بدين معني که کليه فعاليت هاي عمومي اعم از قانون گذاري، قضايي و اجرايي و اداري تابع قانون اند و افراد مي توانند با مراجعه به مراجع قضايي صلاحيت دار از تخلف و تخطي آنها جلوگيري کنند. برابر اين اصل قوه قانون گذاري بايد تابع قانون اساسي باشد و عموماً يک مرجع بي طرف بر اعمال قانون گذاري نظارت مي کند. از طرفي قوه قضائيه هم بايد احکام خود را بر طبق قانون صادر کند. بنا بر اصل حاکميت قانون مقامات قوه مجريه نيز مکلف به رعايت قوانين و مقررات ميباشند و بر اعمال آنها نظارت اداري از طريق بازرسي ها و مراجع قضايي خاص يا دادگاه ها صورت ميگيرد.
در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به دموکراسي قوانين جاري بعضاً يا ناعادلانه اند يا اگر مناسب اند به طور عادلانه و برابر اجرا نمي شوند و يا استقلال قضايي وجه المصالحه منافع و مصلحت حکومت يا گروه هاي خاص سياسي قرار گرفته، و يا حقوق افراد و اقليت ها به طور واقعي و مؤثر مورد حمايت واقع نمي شوند و يا سازمانها و نهاد هاي حکومتي به اندازه کافي جهت اجراي قوانين موجود توانمند نيستند. در چنين وضعيتي بدون رعايت حاکميت قانون، قواي مجريه و مقننه، بدون وجود سيستم کنترل و توازن و يا تأثير و تأثر نسبت به يکديگر اقدام مي کنند. در نتيجه سازمانها و ساختارهاي ناتوان و ناکارآمد حقوقي و سياسي در اين کشورها، فرآيند اصلاحات مردمي و توسعه پايدار در اين گونه جوامع را به خطر مي اندازد و زمينه هرچه بيشتر فساد را فراهم مي آورد.43
گفتار چهارم) جرم سازمان يافته و ارتباط آن با فساد
امروزه جهاني شدن به گسترش و تسهيل ارتباطات فرامرزي و اساساً بي اثر شدن مرزهاي بينالمللي بيشتر دامن مي زند، تجارت غيرقانوني فراملي براي تحصيل منافع نامشروع نيز به موازات فعاليت هاي مشروع با يافتن امکانات بهتر، گسترش يافته است. در دهه 1990 مسأله جنايات سازمان يافته فراملي، توجه سازمانهاي بين المللي، نهادهاي دولتي و غير دولتي، افکار عمومي جهاني را به عنوان امري فراملي که در اقتصاد بينالمللي و نظم عمومي بينالمللي اختلال ايجاد ميکند به خود جلب کرد. جامعه بينالمللي اگرچه دير هنگام به اين امر توجه نموده بود، ولي روند تحولات به سرعت انجام گرفت و در آخرين روزهاي دهه 1990 کنوانسيون بينالمللي جامعي در پالرمو44 به امضا دولت ها رسيد.45
لذا با توجه به گسترده شدن اين نوع از جرايم اگر مشکل اصلي نظام بين‌المللي در گذشته، هرج و مرج در نظام دولت‌ها، يعني فقدان مرجع عالي مرکزي براي تحميل نظم بود، در دوره‌ي جرايم سازمان يافته بين‌المللي، مشکل اصلي، هرج و مرج به مفهوم بنيادي آن يعني آشوب، قانونشکني و بي‌نظمي در عرصه‌ي کشورهاست که مستلزم تخصيص منابع و نيز توسعه‌ي راهبردهاي مناسب است.
جرايم سازمان يافته بينالمللي در سطوح ملي و فراملي آثار زيان باري از خود بر جاي مي گذارند که اين آثار شامل ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميباشد که در همه اين زمينه ها ميتواند عامل فساد باشد. با گسترش جنايات سازمان يافته، هم نظام هاي اقتصادي متزلزل مي شوند و هم امنيت اجتماعي مختل ميگردد و از طرفي هم حکومت در انجام وظايف و اعمال حاکميت خويش به مشکل بر ميخورد و هم حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان و قواعد حقوق بشري نقض مي شود. اين جرايم را ميتوان به پنج دسته تقسيم کرد:
1) ارتکاب فعاليت مجرمانه اصلي(مانند تجارت مواد مخدر يا سلاح)
2) وسيله اي براي نابود کردن رقيب( قتل، ترور و …)
3) اشکال مقابله با افشاء و کشف جرم(رشوه، فساد مالي و …)
4) جرايم ارتکابي براي حفظ سرمايه ناشي از ارتکاب جنايت (تطهير پول، فرار از ماليات و …)
5) فعاليتهايي براي مشروع جلوه دادن فعاليت هاي مجرمانه( مثل ايجاد مؤسسات و شرکت هاي واهي)46
گاهي افراد با تباني به منظور دست‌يابي به منافع مادي و قدرت، اقدام به فعاليت‌هاي غيرقانوني و هماهنگ كرده و در اين راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده مي‌كنند. اين موضوع، زير عنوان جرم سازمان يافته مورد بحث قرار مي‌گيرد.در اواخر دهه‌ي ???? احساس نگراني همه‌گيري نسبت به فساد به وجود آمد. مفاسد مالي، دولت‌هاي اهداء کننده‌ي کمک و سازمان‌هاي غير دولتي را به تحريک و جدي گرفتن ابتکارات ضد فساد در دستور کارشان وا داشت. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي نيز با تصويب کنوانسيوني پرداخت رشوه از سوي شرکت‌هاي فراملي را غير قانوني ساخت. اگر چه اين کنوانسيون تک بعدي بود و واقعاً به جرايم سازمان يافته نمي‌پرداخت. اما به طور کلي شايد مهم‌ترين جنبه‌ي فساد که مغفول هم مانده، کاربرد آن به مثابه ابزار جرايم سازمان يافته است. البته اين به معناي يکي بودن و يا ارتباط کامل اين دو امر نيست.
سازمان‌هاي جنايي در مديريت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید