ميشود و اينچنين است که حقوق بشر در چنين کشورهاي مورد نقض واقع ميشود. بنابراين مبارزه با فساد ميتواند گامي اساسي براي حمايت از حقوق بشر محسوب شود.65
براي پيبردن تأثير فساد بر حقوق بشر لازم است که طيف حقوقي که به واسطه فساد از شهروندان نقض ميشود توجه شود. از سويي در چنين نظام هاي فاسدي شهروندان براي پيش بردن امور عادي اداري خود مجبور هستند که رشوه پرداخت کنند. بسياري از اين امور در جرگه حقوق اوليه شهروندان محسوب ميشود که دولت موظف است به طور مساوي چنين حقوقي را احقاق نمايد. از سويي نيز مقامات بلندپايه کشور نيز به طور عام با وجود فساد دست به نقض حقوق شهروندان مي زنند. به طور مثال وقتي يک مقام فاسد کمکهاي بشردوستانه اي را براي تسليم به شهروندان دريافت ميکند آن را به حساب شخصي خود انتقال داده و يا منابع بزرگ ملي را که مي بايست به منافع آحاد جامعه اختصاص يابد به افراد خاصي در قالب شرکت يا اشخاص حقيقي خاصي انتقال مي دهد ميتواند موجبات نقض گسترده ابتداييترين حقوق شهروندان گردد. بيشتر اين موارد به منظور حفظ حکومت و بقاي مسؤولين در مسند قدرت صورت ميگيرد.66 در کشورهاي ديکتاتوري معمولاً شخص ديکتاتور با دادن امتيازات گسترده به گروه خاصي مثل نظاميان در جهت جذب حمايت آنها تلاش مي کند. با ادامه چنين روندي گروهي به ثروتي بادآورده ميرسند که همواره در پي گسترش آن ميباشند. بنابراين در صورتي که شهروندان اعتراضي به وضعيت موجود نمايند شخص ديکتاتور با استفاده از نيروهايي که درجهت حمايت از وي مورد عنايت خاص او بوده اند دست به سرکوب مردم مي زند. در نتيجه نقض فاحش حقوق بشر به مانند يک چرخه ادامه مي يابد و روز به روز بر آن افزوده مي شود.
در ادامه به حقوق بشري که وجود فساد موجب نقض آنها ميشود را بررسي مي نماييم.
دموكراسي، بر عكس نظامهاي حكومتي اقتدارگرا، براي همه شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. گذشته از آن، ممنوعيت عمومي تبعيض يكي از ستون اصول بنيادي حقوق بشر بشمار مي‌آيد: “حقوق بشر به همه تعلق دارد”. اصل برابري بطور ضمني در ايده پايه‌اي حقوق بشر نهفته است. برخورداري از برابري در مقابل قانون و صيانت در برابر تبعيض يك حق انساني جهان شمول است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين در ميثاقهاي پايه‌اي حقوق بشر گنجانده شده‌اند. ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه اصل تساوي چنين ميگويد:”تمام ابناي بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حيثيت و حقوق باهم برابرند. عقلانيت و وجدان به آنهاارزاني شده ولازم است تا با يکديگر برادرانه رفتارکنند”.
پيش تر گفته شد فساد اصل عدم تبعيض و برابري را به شدت نقض مي کند. در صورت وجود فساد سيستماتيک و فراگير در يک کشور همه ارکان حکومت برابري را نقض مي کنند. مثلاً در چنين نظامي قضات دادگاه ها مستقل عمل نمي کنند و اربابان زور و زر به راحتي آنها را خريده و احکام دلخواه خود را از آنها مي گيرند. يا در زمينه ديگري بانک ها و مؤسسات مالي تسهيلات خود را در اختيار اشخاص و طبقه خاصي قرار مي دهند.
از جمله حقوق مدني و سياسي ديگري که با وجود فساد نقض ميشود حق دسترسي اشخاص به اطلاعات ميباشد. براي فراهم آمدن زمينه فساد، مي بايست فضاي تيره و تار بر قوانين و اسناد و مدارک دولتي به وجود آيد. از همين رو کشورهاي فاسد و ديکتاتور معمولاً از جريان آزاد اطلاعات67 پيش گيري مي کنند تا بتوانند اعمال خلاف خود را به دور از چشم شهروندان و جامعه مدني به انجام برسانند. از سويي وجود فساد مي توانند حقوق بشري و بنياديني مانند حق حيات را نيز در پي داشته باشد. زيرا هميشه فساد و فقر همراه هميشگي هم هستند.
بنابراين به طور کلي ميتوان گفت وجود فساد ميتواند آثار مختلفي بر حقوق مدني و سياسي شهروندان در پي داشته باشد.
در رابطه با نسل ديگري از حقوق بشر تحت عنوان نسل دوم، که دولت در احقاق آنها داراي نقشي ايجابي است مشکل اساسي در اين زمينه وجود دارد و آن اين که ايفاي نقش ايجابي دولت نيز نيازمند اختصاص بودجه براي تحقق اين حقوق ميباشد. بنابراين در يک نظام فاسد، قبل از اينکه بودجه اختصاصي در محل مورد نياز هزينه شود به وسيله مقامات ارشد با رانتهاي دولتي سرازير حسابهاي آنها شده و به ميزان کمبود اين بودجهها نقض حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي صورت ميگيرد. حال علاوه بر اينکه اين بودجهها به طور زير ساخت براي شهروندان هزينه نميشود، دولتمردان کشورهاي فاسد کمکهاي بينالمللي که به مردم اين کشورها تعلق ميگيرد را به تملک خود در ميآورند. به طور مثال ميتوان به حسابهاي سياستمداران آفريقايي اشاره کرد که ثروت فراواني را در بانک هاي سوئيس ذخيره کردهاند. نمونه ديگر کشورهاي جنوب شرق آسيا است که تبديل به انبار زبالههاي صنعتي و خطرناک کشورهاي پيشرفته شده است. مقامات اين کشورها با دريافت رشوه و امتيازات مختلف اين اجازه را به دول پيشرفته غربي آينده نگر ميدهند. اين موضوع ميتواند در دراز مدت موجب ايجاد بيماري ها شده و سلامت اهالي مردم را به خطر اندازد.68
حقوق همبستگي69که نسل سوم حقوق بشر محسوب ميشود دربردارنده حقوقي چون حق بر صلح، حق بر توسعه و حق بر محيط زيست سالم ميباشد.70حقوق محيط زيست يکي از مهم ترين ارکان نسل سوم حقوق بشر ميباشد که امروزه اهميت خاصي يافته است. فساد بي شک در اين زمينه نيز ميتواند آثار زيان باري را بر جاي نهد. مثال براين اين موضوع همان دفن زبالههاي سمي کشورهاي پيشرفته در کشورهاي در حال توسعه ميباشد. اين ضايعه ي ناشي از فساد، ميتواند آثار جبران ناپذيري را بر محيط زيست يک منطقه به جاي بگذارد. حق بر توسعه يکي از مهم ترين حقوق نسل سوم ميباشد که فساد به شدت ميتواند بر آن تأثيرات مخربي بگذارد. حق بر توسعه در واقع همه حقوق ميثاقين را در خود جاي ميدهد. به گونهاي که در صورت نقض هر کدام از اين حقوق به طور مضاعفي حق بر توسعه نيز خدشهدار ميشود. حق بر صلح نيز به طريق اولي با وجود فساد ممکن نميباشد. زيرا صلح در محيطي به وجود ميآيد که شهروندان در آن احساس آرامش داشته باشند. حال با وجود فساد و نقض حقوق عده کثيري در مقابل منافع اقليتي قدرتمند نميتواند صلح به وجود آيد.71
گفتار چهارم)اهميت مبارزه با فساد در عصر جهاني شدن اقتصاد
در روند جهاني شدن شايد مهمترين و پيشتازترين بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوري كه بسياري از محققين تا مدت هاي مديد، جهاني شدن را منحصراً در چارچوب اقتصاد مورد بررسي و تدقيق قرار مي دادند و از بخش هاي ديگر جهاني شدن، همچون فرهنگ و سياست غافل بودند. اين مسئله از آنجا ناشي ميشود كه روند جهاني شدن بيشترين تأثيرات خود را بر اقتصاد جهان گذارده و در اين وادي خودنمايي نمايد. به عنوان مثال، سازمان تجارت جهاني به عنوان مهمترين نماد عيني جهاني شدن در وادي اقتصاد پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شده است و دست به تنظيم قواعد حاکم بر اقتصاد جهاني زده است.
يكي از پديدهاي بسيار قابل توجه دهه هاي اخير در اقتصاد جهاني، در همآميزي و ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي توان در افزايش بازرگاني بين المللي، جهاني شدن توليد و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي ملاحظه كرد. متعاقب مقررات زدايي در بازارهاي مالي در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تكنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي نيز به سرعت آزادسازي شده اند و با بينالمللي شدن روز افزون خدماتي چون بانكداري، بيمه، تبليغات، حسابداري، ارتباطات و رسانه هاي همگاني الگوهاي مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شركتهاي چند مليتي وسايل ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است.72
در باره اين مفهوم نيز همانند جهاني شدن، به تعاريف و برداشت هاي گوناگوني بر ميخوريم. اولين برداشت معمول از جهاني شدن اقتصاد، معنايي مترادف با بينالمللي شدن است كه رشد مبادلات و تعاملات بينالمللي را مد نظر قرار مي دهد. در دومين كاربرد، جهاني شدن ( اقتصاد ) معادل آزادسازي ملاحظه شده است. در اين نگرش، جهاني شدن به فرايند حذف محدوديتهاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتي ديگر، در اين كاربرد، منظور از جهاني شدن فرايند ادغام در اقتصاد بين الملل مي باشد. شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه هاي اخير را مي توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت، محدوديتهاي ارزهاي خارجي، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورها مشاهده نمود73.
درباره اين مفهوم نيز همانند جهاني شدن، به تعاريف و برداشتهاي گوناگوني بر ميخوريم. اولين برداشت معمول از جهاني شدن اقتصاد، معنايي مترادف با بينالمللي شدن است كه رشد مبادلات و تعاملات بينالمللي را مد نظر قرار ميدهد. در دومين كاربرد، جهاني شدن (اقتصاد) معادل آزادسازي ملاحظه شده است. در اين نگرش، جهاني شدن به فرايند حذف محدوديتهاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز وبدون مرز اشاره دارد. به عبارتي ديگر، در اين كاربرد، منظور از جهاني شدن فرايند ادغام در اقتصاد بين الملل مي باشد. شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه هاي اخير را مي توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت، محدوديتهاي ارزهاي خارجي، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورها مشاهده نمود74.
حال با پيوستگي اقتصاد کشورهاي مختلف با يکديگر، ايجاد فساد در يک کشور ميتواند به کشورهاي ديگر نيز سرايت کرده و يا حداقل آنها را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين با جهاني شدن اقتصاد، فساد نيز پا به پاي آن به حرکت درآمده و در کنار آن رشد مي کند. بنابراين فساد نيز تا حد قابل ملاحظه اي به همراه تحولات متحول مي شود. به همين دليل است که سازمانها و سازوکارهايي که در جهت انسجام و هدايت اقتصاد جهاني مشغول فعاليت هستند به موضوع فساد نيز مي پردازند. با جهاني شدن اقتصاد در سطوح ملي و در زمينه هاي مختلف تغييراتي رخ داده است. مثلاً حاکميت دولت ها به واسطه شرکت هاي فراملي و چند مليتي تهديد ميشودو هر شرکتي ميتواند در اکثر کشورها به فعاليت بپردازد. بنابراين هميشه اين بيم وجود دارد که اين شرکتها براي کسب سود اقدام به پرداخت رشوه به مسؤولين دولتي و مقامات ارشد کشورهاي مختلف بنمايند. به تصويب رسيدن کنوانسيون هاي بينالمللي مختلف و عطف توجه جامعه جهاني به جهاني شدن اقتصاد و در کنار آن جهاني شدن فساد ميتواندکمک شاياني را در کاهش فساد اداري و مالي بنمايد.
بانک جهاني نيز يکي از سازمانهايي است که در پي جهاني شدن اقتصاد تأسيس شده است. يکي از فعاليتهاي بانک جهاني اعطاي وام به کشورهاي متقاضي است. اما بانک در ازاي اين وام ها کشورها را ملزم مي نمايد که برخي تغييرات را در نظام اقتصادي و مالي خود ايجاد کنند. يکي از اين تعهدات اقدام به فعاليتهايي که منجر به کاهش فساد ميگردد. بانک جهاني برنامههايي نيز جهت کمک به کشورهايي که به مبارزه با فساد ميپردازند نيز ارائه ميدهد و ميتواند کمک مؤثري را بنمايد. بانک جهاني علاوه بر اينکه به بخش عمومي توجه دارد راهکارهايي نيز به بخش خصوصي ارائه ميدهد.75
بنابراين توجه سازمانهاي جهاني اقتصادي به فساد نشاندهنده تأثيرات وجود فساد در سطح ملي بر سطح بينالمللي است.

فصل دوم: درآمدي بر سازو كارهاي بينالمللي مبارزه با فساد
در فصل قبل با مفاهيم پايه اي در خصوص فساد و تأثير منفي آن بر جوانب متعددي از جلوه هاي زيست اجتماعي و بينالمللي افراد و دولت ها آشنا شديم. با توجه به اين آثار منفي است که دولت ها مستقلاً و يا با همکاري يکديگر اقدام به تأسيس نهادها يا کنوانسيونهاي عليه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید