بر اين دول هم نظارت دارند.
نکتهاي که در اينجا مورد بحث است اين است که بر خلاف کشورهاي اروپايي، سيستم منطقهاي مؤثر و جامعي براي مبارزه با فساد و نظارت بر اين امر در اين مجموعه از کشورها شکل نگرفته است.
از معدود نهادهايي که در کشورهاي آسيايي در بحث مبارزه با فساد، به خصوص فساد اداري فعاليتهاي خوبي انجام ميدهد، کنفرانس آمبودزمانهاي آسيايي است. آمبودزمان ها، نهادهايي ملي هستند که با رويکرد حقوق بشري، در صدد حمايت از شهروندان در برابر نهادهاي اداري هستند.146 بحث فساد اداري در زمره مسائلي است که با کارکرد آمبودزمان رابطه نزديکي دارد. ايده تشكيل انجمن آمبودزمان آسيايي147 در سال 1995 در اجلاس عمومي موسسه آمبودزمان بين المللي148 با تأسيس نهادي در آسيا براي توسعه فعاليتهاي آمبودزماني مورد تأكيد قرار گرفت. با گذشت يك سال از طرح تشكيل انجمن مرتبط با فعاليتهاي آمبودزماني در آسيا، انجمن آمبودزمان آسيايي در 16آوريل 1996ميلادي بهعنوان يك انجمن غيرحكومتي، غيرسياسي، مستقل و حرفهاي آمبودزماني در آسيا بهوجود آمد. با تأسيس انجمن، دفتر وفاقي محتسب پاكستان بهعنوان اولين رئيس هيات مديره انتخاب گرديد و دبيرخانه انجمن نيز در پاكستان استقرار يافت.149
انجمن آمبودزمان آسيايي، در حال حاضر داراي 27 عضو از 17 كشور آسيايي است. هيأت مديره انجمن متشكل از 9 نفر و براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشوند. براي انجمن شرايط ورود اعضاء جديد به منظور توسعه فعاليتهاي آمبودزماني مورد توجه واقع شده است. براي عضويت، نهاد آمبود زماني كشور متقاضي ميبايست تقاضاي خود را بهصورت مكتوب و به همراه اساسنامه يا قانون تشكيل نهاد، به دبيرخانه ارسال و نوع عضويت خود را مشخص كند. تقاضاي عضويت، در جلسه هيات مديره مطرح و بر اساس اتفاق آراء، عضويت تائيد ميگردد.150
نميتوان قائل به نقش کاملاً نظارتي اين کنفرانس بود و اين کنفرانس تنها گزارشات دورهاي اعضا را منتشر ميکند. انتشار وضعيت حقوق بشري و ميزان مشکلات اداري هر عضو خود ميتواند باعث کاهش فساد اداري گردد. کشورهاي امريکاي لاتين نهاد مشابهي ندارند و برخي از کشورهاي اين منطقه اصلاً آمبودزمان ندارند.

نتيجهگيري و پيشنهادات

پس از وقوع جنگ جهاني دوم و بروز فجايع انساني جبران ناپذير ناشي از جنگ، تمامي قدرتهاي جهاني به اين نتيجه رسيدند که به منظور ايجاد مانعي بر سر راه جنگ و ويراني ناگذير به همگرايي بيشتر با ايجاد سازمان ملل متحد هستند. پس از تأسيس سازمان ملل متحد، سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي روزبه روز جايگاه مهمتري را در جامعه جهاني براي خود دست و پاکردند و دولت ها با عضويت در هر کدام از آنها تعهداتي را براي خود به وجود آورند. اين روند همچنان نيز ادامه دارد و سازمانهاي بينالمللي هر روز حوزه هاي متنوعتري را پوشش مي دهند. در مجموع مراد از تشکيل سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي را ميتوان همگرايي بيشتر کشورها جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مختلف دانست. امروزه در زمينههاي مختلف ميتوان سازمانهايي را مشاهده کرد که در جهت منافع مشترک کشورهاي عضو و ارائه راهکارهاي مسالمت آميز گام بر ميدارند.
يکي از مشکلاتي که امروزه گريبان بسياري از جوامع، بهويژه جوامع در حال توسعه، را گرفته است فساد ميباشد. فساد ميتواند مشتمل بر جنبه هاي مختلفي باشد. فساد اداري، مالي، سياسي و … از جمله اين جنبه ها هستند که ميتوانند مانع بزرگي بر سر راه مفاهيم و ارزشهاي والايي همچون توسعه، برابري، حقوق بشر و اعتماد شهروندان باشد. فساد علاوه بر اينکه مشکلي بزرگ در سطح ملي کشورها ميباشد، ميتواند در بعد بينالمللي نيز تبديل به معضل بزرگي گردد. از همينرو کشورهاي مختلف و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي به درک اين مفهوم دست به ايجاد راهکارهايي ميزنند که مسأله فساد را هم در بعد داخلي کشورها و هم در سطح بينالمللي رتق و فتق نمايند. از جمله تلاشهاي مهم و مؤثري که در باب مبارزه با فساد تا به اکنون صورت پذيرفته است تصويب يک کنوانسيون از سوي سازمان ملل متحد ميباشد که اين موضوع حاکي از بذل توجه جامعه جهاني به مساله فساد است. جامعه بينالمللي از اين رو به فساد واکنش نشان ميدهد زيرا که به نيکي به اين نکته پيبرده است که فساد محدود به قلمرو کشورها نميباشد و اين مسأله ميتواند با عبور از مرز هر کشوري شرايط را در ديگر کشورها تحت تأثير قرار دهد. مثلاً دامنه يک پولشويي ممکن است به قلمرو چند کشور کشيده شود و نظام هاي سياسي و اقتصادي کشورهاي مختلفي را تحت تأثير قرار دهد. مسألهاي همچون ارتشاء ممکن است علاوه بر ابعاد ملي بر روابط بينالمللي نيز تأثيرگذار باشد. فساد ميتوانند چنان دامنه گستردهاي داشته باشد که به عنوان يک جرم سازمانيافته بينالمللي مطرح گردد و لازمه مبارزه با چنين جرم سازمان يافتهاي بدون شک همکاري جامعه بينالمللي ميباشد و کشورهاي مختلف به تنهايي قادر به مبارزه با چنين امر بديمني نميباشند. از همينرو بوده است که برخي سازمانهاي بينالمللي با مد نظر قرار دادن اين موضوع سعي داشته است که تعهداتي را به کشورهاي عضو تحميل نمايند تا از ارتشاء مقامات خارجي ممانعت به عمل آورد.
يکي ديگر از مشکلاتي که فساد به همراه دارد اين است که مانعي عمده بر سر راه توسعه کشورها ايجاد ميکند. فساد از طرق مختلف توسعه همه جانبه کشورها را تحت تأثير قرار ميدهد. از سويي ديگر در جهان امروزي که گفتمان حقوق بشر را ميتوان گفتمان غالب دانست، فساد را ميتوان مانعي براي تحقق اين مفهوم ارزنده در کشورهاي مختلف نيز تلقي کرد. چرا که فساد برابري، حق بر توسعه، حق بر رفاه و بسياري از حقوقي که در کنوانسيونها، ميثاقها و معاهدات حقوق بشري را نقض مينمايد. بنابراين سازمانهاي حقوق بشري نيز درگير بحث فساد ميشوند و اين مسأله بعدي همگانيتر و جهانيتر را به خود ميگيرد.
پيرامون بحث مبارزه با فساد علاوه بر سازمانهاي بين المللي، سازمانهاي منطقهاي نيز در هر قاره و حوزه جغرافيايي نقش ايفا ميکنند. بهگونه اي که اکنون در قارههاي آفريقا، آسيا، اروپا، آمريکاي جنوبي سازمانهاي منطقهاي نسبت به مبارزه و پيشگيري از فساد فعاليت مينمايند و با تصويب اسناد و ارائه معاهدات چندجانبه در جهت تحقق هدف مبارزه با فساد همگام با سازمانهاي جهاني و بينالمللي مشارکت مينمايند. لازم به ذکر است علاوه بر اينکه سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي به انحاء مختلف به امر مبارزه و پيشگيري از فساد مشغول ميباشند. مثلاً اين سازمانها زمينهي همکاري بيشتر کشورها در زمينههاي کيفري و صلاحيتي در قبال مجرميني که مرتکب فساد شدهاند را ايجاد ميکنند. از سوي ديگر اين سازمانها ميتوانند به کشورهاي متقاضي کمکهاي کارشناسي جهت ريشهکن کردن و مبارزه با فساد را ارائه نمايند که بدون شک اين موضوع ميتواند به کشورهاي درگير فساد کمک مؤثري را بنمايد.
مسأله مهمي که در رابطه با فعاليت سازمانهاي بينالمللي و منطقه در رابطه با مبارزه با فساد مطرح ميباشد ضمانت اجراي تصميمات و معاهداتي است که کشورهاي مختلف آن را پذيرفته و يا به هر شکلي تعهداتي از اين جهت بر آنها تحميل شده است ميباشد. بدين معنا که اگر کشوري تعهدات خود را در جهت مبارزه و يا پيشگيري از فساد به انجام نرساند چه ضمانت اجرايي در انتظار آن است. يکي از مسائل مهم در رابطه با ضمانت اجراها، نظارت سازمانهاي بينالمللي بر اجراي تعهدات دولت ها ميباشد که در هر سازمان منطقهاي و بينالمللي به گونه اي انجام ميگيرد. اما به طور کلي ميتوان گفت که همچنان که حقوق بينالملل به طور کلي هنوز دوران رشد خود را طي ميکند و ضمانت اجراهايي مثل حقوق داخلي براي قواعد آن ايجاد نشده است، مسأله ضمانت اجراي نقض تعهدات دولت ها در رابطه با فساد نيز به همان گونه است.
در مجموع ميتوان گفت با بذل توجه سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي به مسأله فساد، پيشگيري و مبارزه با فساد در سطح بينالمللي نيز به شکل مثبت مطرح گشته است و اين سازمانها توانسته اند نقشي مثبت براي نيل به اهدافشان ايفا کنند. سازمان ملل به عنوان سازمان بينالمللي مادر با تصويب کنوانسيون مبارزه با فساد گام مثبت و مهمي را در اين زمينه ايفا کرده است. لازم به ذکر است با الحاق کشورمان به اين کنوانسيون ميتوان ار همه جوانب مثبت آن استفاده کرد تا مشکل فساد در کشور که امروزه از مشکلات عمده ميباشد ريشهکن شود.

پيشنهادات
اقدامات سازمانهاي منطقهاي مثل اقدامات اين سازمانها در آفريقا عليرغم اينکه تلاشهاي صورت گرفته است اما منجر به نتايج مطلوب نميگردد. دليل اين موضوع را ميتوان در نظامهاي حقوقي و سياسي کشورهاي عضو يافت که اراده واقعي براي مبارزه با فساد وجود ندارد. بنابراين سازمانهاي منطقهاي براي دستيابي به اهداف مورد نظر يعني مبارزه با فساد ابتدا ميبايست با وادار کردن کشورها به ارائه آموزشهاي لازم در زمينه حقوق شهروندي به شهروندان، زمينه ايجاد خواست عمومي براي مقابله با فساد به وجود بيايد و متعاقباً دولتهاي آنها اراده جديتري براي مقابله با فساد از خود نشان دهند.
با دقت در ساختار و کارکردهاي سازمانهاي بينالمللي در مبارزه با فساد ميتوان به اين نکته پي برد که برخي از سازمانها موفقيت بيشتري در پيشگيري و مبارزه با فساد را کسب کردهاند. از همينرو ميتوان توصيه کرد که سازمانهاي منطقه با استفاده از تجربيات الگوهاي موفقتر، بر کارايي آنها افزوده و سعي بر افزايش کارايي خود کنند. از همين رو ميتوان از سازوکارهايي که در قاره اروپا به کار گرفته شده و منجر به کاهش فساد در اين قاره شده است استفاده کرد و سعي بر افزايش بهرهوري سازمانهاي فعال در قارههاي آسيا و آفريقا کرد.
سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي که در رابطه با مبارزه با فساد مصوبات و توصيهنامههايي را براي کشورهاي عضو مقرر ميدارند مي بايست از شيوههايي که علوم مختلف براي کاهش فساد و مبارزه با آن ارائه کردهاند استفاده نمايند. مثلاً علم اقتصاد، مديريت و حتي حقوق علومي هستند که در اين راستا دستآوردهايي را داشته و سازمانهاي مختلف ميبايست مقررات خود را بر اساس آنها تنظيم نمايند.
امروزه مفهوم حکمراني مطلوب از جمله مفاهيم متداول ميباشد که به دليل اينکه مؤلفههايي همچون شفافيت و پاسخگويي را در دل خود دارد ميتواند در مبارزه با فساد تأثير زيادي داشته باشد. از همين رو سازمانهاي بينالمللي مي بايست به اين مفهوم نيز توجه داشته و سعي کنند که به توسعه اين مفهوم در بين کشورهاي عضو کمک نمايند.

منابع و مآخذ
1-فارسي

1. افضلي، عبدالرحمان(1390)، “فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و راهکارهاي برون رفت”، مجله حقوقي بين المللي، سال بيست و هشتم، شماره 45، صص 235-264.
2. انصاري، باقر(1387)، “آزادي اطلاعات”، چ اول، تهران، نشر دادگستر
3. آلبرت، هانس يورگ(1388)، “فساد و کنترل فساد: نگاهي به پديده فساد با رويکردي به اسناد بينالمللي مبارزه با فساد”، ترجمه: قورچي بيگي، مجيد، فصلنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره 17و18، صص169-202.
4. باقر زاده، احد(1388)، “پولشويي در حقوق ايران و انگلستان و اسناد بين المللي”، چ دوم، تهران، ميزان.
5. باقر زاده، احد(1388)، “پولشويي در حقوق ايران و انگلستان و اسناد بين المللي”، چ دوم، تهران، ميزان.
6. بقايي هامانه، اسماعيل(1383)، “کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد”، فصلنامه سياست خارجي، سال هيجدهم، شماره 2، تابستان 1383،ص 391. صص 379-408.
7. بوريکان ژاک، (1378)، “بزهکاري سازمان يافته در حقوق کيفري فرانسه”، ترجمه علي حسين نجفي، مجله تحقيقات حقوقي،ش 22-20، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق.
8. بوشهري، جعفر(1376)، “مسايل حقوق اساسي”،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید