پول هاي تطهير شده ناشي از قاچاق مواد مخدر به عنوان اولين و برجسته ترين عامل ايجاد پولشويي و ديگر فعاليت هاي مجرمانه در بي ثبات کردن اقتصاد داخلي کشورها، ايجاد فساد در سيستم بانکي، اعضاي دولت و مجريان و مأمورين قانون مورد استفاده قرار ميگيرد.

مبحث دوم)اهميت مبارزه با فساد در سطح بين الملل
در اين مبحث، مباحثي همچون ارتباط فساد و توسعه پايدار، حقوق بشر، تجارت آزاد و منصفانه و جهاني شدن مورد بررسي قرار ميگيرد.
گفتار اول) فساد به عنوان تهديدي عليه توسعه پايدار
مفهوم توسعه ابتدا با مفهوم نوسازي مترادف بود اما بعدها ترادف اين واژه با مفهوم توسعه اقتصادي همراه شد. اما توسعه پايدار به طور کلي توسعه اي همه جانبه است که نيازهاي زمان حال را بدون اينکه به موجب اخلال در زندگي نسل هاي بعدي شوند تأمين نمايد. توسعه پايدار يك دستاورد در توسعه مي‌باشد كه با فعاليت‌هاي همه جانبه اقتصادي با حفظ محيط‌زيست و مسائل اجتماعي مرتبط با آن، همراه است. توسعه پايدار در واقع داراي چند بعد ميباشد که يکي از مهمترين ابعاد آن جنبه اجتماعي و اقتصادي آن است. در واقع ميتوان مؤلفه هاي توسعه پايدار را توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و توسعه انساني دانست.56 ميان فساد و توسعه پايدار ارتباط معکوس معنا داري وجود دارد. فساد بر شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني تأثير منفي زيادي را به همراه دارد و موجب افزايش هزينه ها در هر کدام از اين ابعاد ميگردد. يکي از دلايل اصلي که فساد موجب ميشود که توسعه پايدار محقق نشود اين است که فساد از اختصاص بودجه و اعتبارات در محل هايي که به توسعه کمک ميکند ممانعت به عمل آورده و در محل ديگري هزينه ميشود که هيچ منفعتي براي عموم در بر ندارد. از سوي ديگر نيز فساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را تخريب و بنيان هاي اساسي آن را سست کرده، زيرساخت هاي رشد را از بين مي برد.57 برخي بر اين اعتقاد هستند که فساد اداري و مالي بر توسعه اقتصادي که يکي از مهم ترين ابعاد توسعه پايدار است تأثيرات مختلفي را دارد که در ادامه به بخشي از آنها اشاره مي شود:
1-کاهش سرمايه گذاري خارجي و داخلي
2-کاهش بهره وري سرمايه گذاري هاي عمومي
3-کاهش سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و کم درآمد
4-افزايش هزينه زندگي58
در واقع فساد را بايد نوعي عارضه ناشي از ضعف بنيادين دولت به شمار آورد. دستيابي به رفاه پايدار و ريشهکني فقر، به دولتي کارآمد و شفاف نياز دارد. پژوهشهاي مختلف تأثير زيانبار فساد بر توسعه را نشان داده است. رشد اقتصادي به علاوه برخي ديگر از مؤلفهها به وجود آورنده توسعه پايدار ميباشد. از جمله عواملي که فساد به وسيله آنها ميتواند رشد اقتصادي را تضعيف کند. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد. 1-عدم تخصيص بهينه استعدادها، مانند بهره برداري کمتر از حد از بخش هاي کليدي جامعه مانند زنان. 2-توسعه و رشد متجانس کسب و کار در اقتصاد غيررسمي. 3-کاهش درآمدهاي عمومي و عدم برقراري حاکميت قانون.59از سويي مفاهيم توسعه و حقوق بشر با يکديگر ارتباط بسيار نزديکي دارند. عامل کليدي براي توفيق هر کشوري در پايداري توسعه اقتصادي، آزاد کردن توانايي هاي خلاق مردم است. بارورسازي خلاقيت، نيازمند محيط سياسي-اقتصادي انعطاف پذير ،رقابتي پويا است. بدون شک براي دست يابي به اين اهداف فساد مانعي اساسي محسوب مي شود. فساد با ايجاد تبعيض بين شهروندان پتانسيل حرکت به سوي پيشرفت را از آنها ميگيرد. زيرا شهروندان در صورتي که احساس تبعيض ناشي از فسادهاي اقتصادي و اجتماعي را احساس کنند انگيزه حرکت و توسعه را نخواهند داشت و در اين صورت توسعه پايدار به هيچ عنوان صورت نميگيرد.60 به طور کلي ميتوان گفت فساد فراگير يکي از موانع اساسي در راه توسعه پايدار است و از جنبه هاي مختلف اخلالگر در فرايند توسعه ميباشد.
توسعه انساني يکي از مهم ترين ابعاد توسعه پايدار محسوب مي شود. فساد به مانند ديگر جنبه هاي توسعه تأثير منفي زيادي بر توسعه پايدار دارد. مهم ترين عامل توسعه هر جامعه افراد آن جامعه محسوب مي شوند. تحليل اطلاعات 86 کشور که از طريق نمونه گيري تصادفي نظام مند انتخاب شده است بيانگر تأثير معنادار فساد اداري بر کاهش توسعه انساني است. فقر يکي از مهم ترين عناصر در توسعه انساني محسوب ميشود که فساد و فقر داراي يک رابطه معنا دار هستند. بنابراين فساد را ميتوان به عنوان يکي از عوامل ايجاد فقر دانست.61 توسعه اجتماعي نيز يکي از عناصر مهم توسعه پايدار محسوب مي شود. نظريات جديد در باب توسعه بر اين موضوع تأکيد دارد که يکي از وجوه مهم توسعه که توسعه پايدار را به دنبال دارد توسعه اجتماعي ميباشد.
به طور کلي ميتوان گفت تحقق توسعه پايدار منوط به ريشه کني فساد در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، انساني، حقوقي و غيره است و بدون تحقق اين موارد امکان ايجاد توسعه پايدار در يک کشور بسيار پايين است. با دقت در آمارهاي سازمانهاي بينالمللي به ويژه سازمان شفافيت بينالملل ميتوان به اين نتيجه رسيد که کشور ايران با دارا بودن رتبه هاي بسيار بالا در فساد اداري مانع اساسي را در جهت دست يابي به توسعه پايدار را داراست و از اين رو مي بايست در جهت کاهش فساد راهبردهاي کلاني را در دستور کار قرار دهند.62

گفتار دوم) فساد به عنوان تهديدي بر ضد تجارت بينالمللي و رقابت سالم اقتصادي
با پيشرفت تکنولوژي در قرن اخير شکل و شمايل تجارت نيز دگرگون شده و دشواري هاي گذشته در تجارت به ويژه تجارت بين کشورها و جوامع مختلف موضوعيت خود را از دست داده است. با به کارگيري اينترنت و فضاي مجازي تجارت بينالمللي توسعه يافته است تا جايي که امروزه به منظور يکسان سازي حقوق حاکم بر تبادلات بينالمللي کنوانسيون ها و معاهدات جمعي مختلفي به تصويب کشورها رسيده است. مثلاً کنوانسيون بيع بينالمللي دست به ايجاد قوانين حاکم بر بيع بينالمللي زده است. تمامي اين امور در اين جهت است که مشکلاتي که تجارت بينالمللي را دشورا مي سازد را از بين ببرد. چنانکه مشخص است جامعه جهاني عزم خود را جزم نموده است که به طور جدي مشکلات سر راه تجارت بينالمللي را بردارد.
تجارت بينالمللي نيز به مانند بازارهاي داخلي از فساد ضربه هاي جبران ناپذيري ميخورد و خود اين موضوع اخلال جدي و کاهش کيفيت و کميت را در پي دارد. جهاني شدن سرمايه و افزايش مبادلات و بازرگاني بينالمللي باعث شده است که مانند بازارهاي داخلي جهت کسب منفعت، عنصر فساد نيز مطرح شود و نهادهاي بينالمللي نيز اين موضوع را از ذهن دور نداشته و به هشدار در اين رابطه پرداختهاند. شرکت هايي که در بعد بينالمللي به هر دليلي نمي توانند به طور سالم در فضاي رقابتي موفقيتي کسب کنند و يا اينکه از موفقيت کسب شده راضي نيستد دست به پرداخت فساد مي زنند که از اين راه بتوانند موانع قانوني و مشروع را از سر راه خود بردارند. از همين رو پرداخت رشوه به عنوان يکي از راه ها براي انعقاد قراردادها در ابعاد فراملي شده است. به گونه اي که ادعا ميشود پرداخت رشوه در مناقصه هاي بينالمللي تبديل به يک عنصر تعيين کننده شده است به گونه اي که در 90 درصد از مناقصه ها پرداخت رشوه تبديل به عنصر اساسي شده است. با توجه به برآوردهاي بانک جهاني هر ساله در فعاليت هاي تجاري بين المللي حداقل 800 ميليارد دلار رشوه پرداخت ميشودکه بر اساس آمارهاي سازمان ملل اين مبلغ براي ريشه کن کردن فساد در جهان کافي است.63 با نگاهي به آمارهاي سازمانهايي که فساد را در ابعاد ملي و بينالمللي رصد ميکنند ميتوان به اين نتيجه رسيد که کشوري که رشوه پرداخت نکرده باشد وجود ندارد. الکترونيکي شدن سيستم هاي مالي هم پرداخت فساد را تسهيل کرده و هم آن را دشوار ساخته است.
بنابراين مبارزه با فساد در بعد بينالمللي و حفظ فضاي رقابت سالم چه در سطح ملي و چه بينالمللي مشکلي مربوط به همه کشورها است و همه با هم براي خشکاندن ريشه فساد مي بايست وارد ميدان شوند. قطعاً يکي از دلايل اينکه سازمانهاي بينالمللي مختلفي در جهت مبارزه با فساد دست به فعاليت هاي زيادي زده اند همين است که فساد تجارت بينالمللي و فضاي رقابتي را از اطمينان مي اندازد و همين موضوع باعث متضرر شدن کشورهاي مختلف در عرصه بينالمللي و عدم تحقق توسعه، دموکراسي و حقوق بشر در بعد داخلي ميگردد. سازمانهايي همچون، بانک جهاني، صندوق بينالمللي پول، سازمان ملل و ارکان هاي مختلف آن، سازمان توسعه همکاريهاي اقتصادي، اتحاديه اروپا، اتاق بازرگاني بينالمللي و … در جهت مبارزه با فساد دست به اقدامات تأثيرگذاري زدهاند.64
وجود فساد بدون شک فضاي رقابت سالم در محيط کسب و کار را از بين مي برد. با وجود فساد بدون شک به گونه هاي مختلف تبعيض به وجود ميآيد. کساني که توان پرداخت رشوه و استفاده از رانت هاي دولتي را دارند موفقيت بيشتري را از آن خود خواهند کرد. هنگامي که شرايط براي رقابت فراهم نباشد انحصارگري به وجود خواهد آمد و با ايجاد انحصار در زمينههاي مختلف توسعه نيز محقق نخواهد شد. بنابراين وجود فساد فراگير محيط رقابت سالم را از بين خواهد برد. يکي از راهکارهايي که هميشه بر آن تأکيد ميشود کوچک شدن حجم دولت و واگذاري زمينه هاي تصديگري دولت به بخش خصوصي است. به نظر ميرسد که زمينه فساد در بخشهاي دولتي بيشتر از بخش خصوصي ميباشد. اما در بخش خصوصي نيز فساد جريان دارد. در واقع فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود. درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند؛ ضمن اينكه بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگر اين انتخاب‌ها در يك محيط رقابتي شكل بگيرد انتخاب‌هايي سالم خواهند بود. اين مسأله، هم در مباني نظري اقتصاد و هم در تجربيات جهاني ثابت شده است. مباني نظري مي‌گويد اگر اين ساز و كار را درست انجام ندهيد؛ يعني دولت از كم كردن تصدي‌گري خودش عبور نكند و بخش خصوصي عرصه براي فعاليت‌اش فراهم نشود و مداوم رانت نفت و … توزيع شود، همچنان امكان افزايش فساد اقتصاد وجود دارد. در حقيقت شاه بيت رهايي از فساد اقتصادي، رقابت مي‌باشد. در رقابت است كه استعدادها و خلاقيت‌ها ظهور مي‌كنند و مي‌توان در راستاي بهبود بخشيدن به اوضاع و احوال اقتصاد از اين مزيت استفاده كرد. چنانچه به اقتصاد به عنوان يك مقوله ملي نگاه شود، نه از نظر گروهي و باندهاي سياسي، تنها راه نجات، رقابت است. بنابراين عدم وجود رقابت خود دوباره باعث ايجاد فساد ميگردد.
بنابراين به طور کلي ميتوان گفت وجود فساد باعث کاهش رقابت و کاهش رقابت نيز موجب افزايش فساد ميگردد. در واقع اين دو مقوله رابطه اي دوسويه با يکديگر داشته و داراي رابطه تأثير و تأثر ميباشند.
گفتارسوم) فساد به عنوان تهديد عليه ارزشهاي حقوق بشري و مردم سالاري
در رابطه با فساد و ارزش هاي حقوق بشري ارتباط معناداري بين کشورهاي ناقض حقوق بشر و نرخ فساد در آن وجود دارد. در اولين نگاه فساد ناقض برابري شهروندان در مقابل قانون ميباشد. کساني که با پرداخت رشوه به حقوق قانوني خود مي رسند و کساني که نميتوانند رشوه بپردازند و به حقوق قانوني خود نميرسند در مقابل قانون يکسان نيستند. در چنين فضايي حاکميت قانون وجود ندارد و اصولاً برخورداري از حقوق فقط با حذف فساد امکان پذير است. از سوي ديگر در کشورهايي که داراي رژيم هاي ديکتاتوري هستند نخبگان جامعه به خاطر فرصتهاي موجود براي فساد که حکومت به آنها ميدهد انگيزه زيادي براي آنها براي نزديک شدن به مراکز قدرت ايجاد ميکند. بنابراين وجود زمينه فساد در يک کشور باعث حمايت فاسدين از حکومت هاي ديکتاتوري

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید