تدوين و در سپتامبر 1998 كميته وزيران كنوانسيون را رسماً تأييد و براي امضاء در مقر آن سازمان گشوده شده است.90
هدف كنوانسيون حقوق كيفري “ارائه اصول و موازين مشترك در خصوص برخي جرايم مربوط به فساد مالي از جنبه بين‌المللي” مي‌باشد. كنوانسيون تعريف عام‌الشمولي از فساد مالي ارائه كرده است بدين ترتيب كه فساد مالي عبارت از “فعاليت‌هائي شامل دادن و گرفتن رشوه، معاملات همراه با اعمال نفوذ بر تصميمات مأموران دولتي و پولشوئي توسط اشخاص خصوصي، نهادهاي خارجي، مقامات عالي رتبه سازمانهاي بين‌المللي، نمايندگان منتخب بين‌المللي و قضات و مقامات دادگاهاي بين‌المللي”.
اسناد ديگري که در شوراي اروپا جهت مبارزه با فساد تدوين شده است عبارتند از: کنوانسيون حقوق مدني در خصوص فساد، پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق کيفري درخصوص فساد، اصول راهنماي بيست گانه براي مبارزه با فساد، توصيه نامه در خصوص کردارنامه مقام هاي عمومي، توصيه نامه در خصوص قواعد مشترک در مورد تامين منابع مالي براي حزب هاي سياسي و فعاليت هاي انتخاباتي.91
در اين بين اقدامات شوراي اروپا تأسيس گرکو بوده است که نهاد ناظر بر اجراي کنوانسيون ها و کردارنامه فوق است. هدف گرکو عبارتست از ارتقاي ظرفيت ها و توانايي ماي اعضا در مبارزه با فساد با استفاده از راهبرد نظارت بر کنوانسيون هاي مصوب در اين زمينه. گرکو در واقع گروهي از کشورهاست که وظيفه نظارت بر اجراي کنوانسيون هاي ضد فساد در شوراي اروپا را بر عهده دارند. با عضويت در هر يک از کنوانسيون هاي کيفري يا مدني مبارزه با فساد در شورا يا با عضويت در کنوانسيون تأسيس گرکو، کشورها خودبهخود به عضويت گرکو در مي آيند و بايد فرايندهاي نظارتي آن را به اجرا در آورند. يکي از دلايل عمده تأسيس اين نهاد اين موضوع ميباشد که در سطح اروپا کشورها و نمايندگان آنها در شورا به اين نتيجه رسيده بودند که فساد ميتواند تهديدي عمده عليه نظام دموکراتيک شورا محسوب گردد. بنابراين شوراي اروپايي به منزله مهم ترين نهادي که به تضمين مردم سالاري در اين قاره مي پردازد موظف است که به معضل فساد به سرعت رسيدگي کرده و سازوکارهاي را ايجاد کند که فساد در اين قاره و در بين کشورهاي عضو به حداقل برسد. وزيران اروپايي به اين نکته واقف گشته بودند که به منظور مقابله با فساد به طور مؤثر مي بايست تمامي اقدامات با دامنه اي وسيع انجام گيرد و از همين رو توصيه کردند که يک گروه کاري چند رشته اي براي موضوع فساد تشکيل شده و يک برنامه کاري جامع براي مبارزه با فساد تهيه کرده و امکان تنظيم اسناد حقوقي در اين زمينه را بررسي نمايد. يکي از مسائلي که در اين کارگروه مي بايست با جديت پيگيري شود اين است که سازوکاري براي پيگيري و نظارت ايجاد شود که بتواند اجراي تعهدات مندرج در اسناد حقوقي مورد نظر را تضمين کند و وزراي شرکت کننده در اين کنفرانس آن را به تصويب برسانند. از همين رو بود که کارگروه چندرشته اي براي موضوع فساد در سال 1994 با مسئوليت کميته اروپايي مشکلات مربوط به جرم و کميته اروپايي همکاري هاي حقوقي تأسيس گشت.92
گفتار سوم : اسناد تصويب شده در قاره آفريقا
قاره آفريقا به واسطه وجود حکومت هاي غير دموکراتيک و غير مردمي درگير معضلات مختلفي ميباشد. يکي از معايب بزرگ عدم وجود ساختارهاي غيردموکراتيک شيوع فساد گسترده ميباشد که ديکتاتورها آن را به وجود مي آورند.از همين رو در قاره آفريقا الزاماً مي بايست سازوکارهاي منطقهاي به وجود آيد که از بروز فساد گسترده پيشگيري کرده و يا فساد ايجاد شده را به حداقل برساند. بديهي است سازوکارهاي منطقهاي و بينالمللي که در قاره آفريقا وجود دارد در مقايسه با اروپا بسيار ناچيز ميباشد و به دليل عدم وجود همگرايي مناسب بين کشورهاي اين قاره نميتوان انتظار وجود سازمانهاي منطقه اي قدرتمند در قاره سياه را داشت. اما به هر حال قاره آفريقا نيز به مانند ديگر مناطق و قاره ها، سازمانهاي منطقه اي را تشکيل داده است. سازمانهاي منطقهاي اين قاره بدون شک به مشکلات عمده اي که در مناطقي به مانند آفريقا بدون شک ايجاد ميشود توجه خاصي دارد. يکي از اين مشکلات فساد ميباشد. فساد را ميتوان به مانند زالويي دانست که خون مردم را ميمکد و رفاه شهروندان را شديداً به مخاطره مياندازد. بنابراين در قاره آفريقا نيز به مانند ديگر قاره ها، اسناد منطقهاي جهت مقابله با فساد به تصويب رسيده است که در ادامه به تشريح و تبيين اين اسناد پرداخته مي شود.
نشستهاي? عمومي ائت?ف جهاني براي آفريقا، ائت?ف مقامات عاليرتبه حكومتي آفريقايي و كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اسـت كـه بـه منظور بحث راجع به ?موضوعات مربوط به توسعه در آفريقا به صورت دورهاي تشكيل جلسه ميدهند. موضوع فساد در نشست عمومي ائت?ف جهاني براي آفريقا که در نـوامبر 1995 در ?ماستريخت هلند برگزار گرديد بهعنوان مسألهاي كه مستلزم توجه فوري است شناخته شد و ?رهبران ائت?ف را واداشت كه فساد و توسعه را يكي از موضوعات اصلي سياستهاي سا?نه? خود بشناسند. از اينرو فساد در نشست ائت?ف جهاني براي آفريقا كه در نـوامبر1997 در كشور موزامبيك برگزارشد موضوع اصلي مورد بحث بود. ????????????????????????????????????????????????
يکي از اسناد مهمي که در قاره آفريقا در رابطه با فساد به تصويب اين کشورهاي آفريقاي رسيده است “کنوانسيون اتحاديه آفريقا راجع به پيشگيري و مبارزه با فساد” ميباشد. اتحاديه آفريقا از مشارکت جامعه مدني به منظور تدوين پيش نويس کنوانسيوني بر ضد فساد استقبال نمود و به اين ترتيب بود که پيش نويس کنوانسيون مزبور، در کنفرانس ويژه اي در سطح وزراي کشورهاي عضو در آديسابابا در سال 2002 برگزار گرديد. در سال 2003 در اجلاس ماپوتو با حضور رؤساي کشورها و دولت هاي آفريقاي کنفرانس دوباره تشکيل شد و متن نهايي کنوانسيون پذيرفته و براي امضاء و تصويب افتتاح گرديد. لازم به ذکر است که اين کنوانسيون در سال 2006 لازم الاجراء شده است. اين کنوانسيون تأکيد زيادي بر حق دسترسي به اطلاعات دارد و جامعه مدني و مطبوعات را يکي از مسائل عمده و اصلي در رابطه با نظارت بر دولت مي داند که در واقع يک سازوکار نظارتي براي تضمين مندرجات اين کنوانسيون جهت مبارزه با فساد ميباشد.93
يکي ديگر از اسنادي که در قاره آفريقا به تصويب رسيده است، پروتکل ضد فساد مجمع توسعه جنوب آفريقا ميباشد. وخامت مشکلاتي که فساد به ويژه فساد ناشي از جرايم سازمان يافته در ناحيه جنوب آفريقا پديد آورده بود، تصويب پروتکلي بر ضد فساد در مجمع توسعه جنوب آفريقا را توجيه مي کرد. اين پروتکل در اجلاس سران کشور و دولت هاي عضو سازمان مذکور که در شهر بلانتير در آگوست 2001 برگزار شد، به امضاء رسيد و نخستين سند منطقهاي بر ضد فساد در قاره آفريقا محسوب مي شود.94
در سال 1998 يك گروه به نمايندگي از كشـورهايآفريقـايي، اروپـايي، آمريكـايشـمالي و ?سازمانهاي بينالمللي نظير سازمان همكاري و توسـعهاقتصادي و بانكجهاني راجـع بـه ?ايجاد يك چارچوب مناسب براي بررسي موضوع فساد به بحـث و رايزنـي پرداختنـد. در ?? اكتبر1998 يك نشست مقدماتي بـا نظـر و حمايت ائـت?ف جهـاني بـراي آفريقـا و دولـت ?ايا?تمتحده تشكيل شد؛ در اين نشست، موضوعات مختلفي از جمله تقويت همكاريهاي ?منطقهاي و بينالمللي بهويژه نحوه سازماندهي و تحكيم همكاريهاي منطقـهاي موجـود در ?زمينه مقابله با فساد مورد بحث قرارگرفت. يك سري حوزههـايعمـل نيـز تعيـين گرديـد؛ از?جمله بررسي اتخاذ منشورها و كنوانسيونهايي عليه فساد، توسعه شبكههـا و سـازوكارهـاي ?منطقهاي تبادل اط?عات، برنامههايآموزشي براي افزايش قابليت نيروهاي پلـيس و تشـويق? همكاريهاي پليسي برونمرزي و تشكيل نشست ديگري مركب از سران دولتها به منظـور ?تأكيد بر غيرقابلتحمل بودن فساد. ?بهدنبال ايـن نشسـت، در23 فوريه 1999 نشسـت ديگري مركب از وزرا و مقامـات? عاليرتبه كشورهاي بنين، بوتسوانا، اتيوپي، غنا، ما?وي، مالي، موزامبيك، سنگال، آفريقاي?جنوبي، تانزانيا و اوگاندا در واشنگتن ديسي برگزار گرديد.
درپايان ايننشسـت، مقامـات ?شركتكننده، اصـولي را بـراي مقابلـه بـافسـاد در كشـورهاي آفريقـايي تصـويب و اتخـاذ ?نمودند.95اين اصول حـاوي اعمـال و اقـداماتي اسـت كـه دولـتهـاي ?آفريقايي بايد براي مقابله با فساد اتخاذ كنند. از جمله اين اصول عبارتند از: ايجـاد شـفافيت ?مالي و بودجهاي و سازوكارهاي قوي مديريتمالي، جلوگيري از بروز تعارض منافع از ?راه اتخاذ و اجرايقوانين، راهكارها، مقررات اخ?قي يا قواعد رفتاري مؤثر براي مأموران و ?مقامات عمومي، افزايش شفافيت در روند تأمين كا?ها و خدماتعمومي، اتخـاذ و اجـراي? مقررات خودنظارتي در برخي حرفه و مشاغل، از جمله مشاغل بخشخصوصي، اقـدامات ?مناسب به منظور تأمين و تضمين استق?ل نهادهاي ضـدفسـاد در رونـد تحقيقـاتقضـايي و ?بررسياتخاذ يككنوانسيونآفريقايي براي مقابله با فساد براساس اين اصول.96????????????????????????????????????????????????????????????
يکي ديگر از اسنادي که به مبارزه و پيشگيري فساد در قاره آفريقا اختصاص يافته است، پروتکل مبارزه با فساد جامعه اقتصادي غرب آفريقا ميباشد. در بيست و پنجمين اجلاس سران کشور و دولت هاي عضو جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا، پروتکل مبارزه با فساد با هدف تقويت مکانيزم هاي مؤثر براي پيشگيري، سرکوب و ريشه کن ساختن فساد در هر يک از کشورهاي عضو مورد تأييد قرار گرفت. اعضاي پروتکل عزم و تصميم خود را براي تشديد و تحکيم همکاري به منظور افزايش اثربخشي اقدامات بر ضد فساد اعلام نمودند. پروتکل مشخصاً دولت هاي عضو را به انجام موارد زير مکلف مي سازد: وضع قوانين لازم براي جرم انگاري رشاء و ارتشاء در بخش هاي عمومي و خصوصي، تحصيل غيرقانوني ثروت، تقلب در امور حسابداري و نيز معاونت در جرايم مزبور و تطهير درآمدهاي ناشي از فساد، تضمين حمايت و حفاظت از بزه ديدگان و همکاري و تعاون قضايي و پليسي با يکديگر. علاوه بر اين پروتکل از دولت هاي عضو مي خواهد قوانين ضد فساد خود را هماهنگ کرده و تدابير پيشگيرانه مؤثري بر ضد فساد اتخاذ و مجازات هاي متناسب و منصرف کننده اي براي جرايم فوق مقرر نمايند.97
گفتار چهارم : اسناد تصويب شده در قاره آمريكا
الف) كنوانسيون كشورهاي آمريكايي بر ضد فساد
اقدام عملي و مؤثر در تدوين و تنظيم يك معاهده چند جانبه براي مقابله با فساد در سال 1996 توسط دولت‌هاي آمريكايي در سطح منطقه‌اي به وقوع پيوست، كنوانسيون آمريكايي عليه فساد توسط 21 كشور آمريكاي لاتين منعقد و اندكي بعد در همان سال ايالات متحده و كانادا نيز به آن ملحق شدند و در 20 مارس 1997 با توديع اسناد تصويب كشورهاي پاراگوئه و بوليوي، اين معاهده لازم‌الاجراء گرديد.
هدف اصلي اين كنوانسيون، تقويت سازوكارهاي حقوقي كشورهاي امضاء‌كننده بهمنظور جلوگيري، كشف، مجازات و ريشه‌كن سازي فساد اداري در سطوح داخلي و بين‌المللي بود.
معاهده مذكور از نظر محتوا و دايره شمول آن حائز نكات ارزنده بود و دول امضاء كننده معاهده را مكلف به جرم انگاري عمل رشوه‌خواري توسط مقامات محلي و خارجي در قوانين داخلي كشورها و نيز اتخاذ تدابيري جهت مقابله با تحصيل نامشروع مال توسط مقامات دولتي، مي‌كرد. همچنين معاهده داراي “حق شرطي” بوده كه اعلام مي‌دارد تعهدات دول متعاهد به موجب اين معاهده، تابع قانون اساسي و اصول بنيادين حقوقي آنها خواهد بود يعني تعهدات بين‌المللي دول متعاهد در زمينه مسايل اين معاهده در صورت تعارض با قوانين اساسي آنها، قابليت اجرايي نخواهد داشت.همچنين در ماده 9 معاهده، دول عضو را مكلف مي‌كند كه افزايش قابل ملاحظه دارايي مقامات دولتي، حين تصدي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید