سمت كه توجيه معقولي براي قانوني بودن آن وجود نداشته باشد را بعنوان تحصيل نامشروع دارايي، جرم بشناسند.98
ب) ساير اسناد
كنفرانس بينالمللي مقابله با فساد كه در سپتامبر 1997 در ليما، پايتخت كشـور پـرو برگـزار?شد، اولين كوشش دولتها، سازمانهاي غيردولتي و نماينـدگان جامعـهمـدني بـراي بحـث? آزاد راجع به موضوع فساد و رشوهخواري بود. در اين كنفرانس اتباع 39 كشور توسعهيافته ?و در حال توسعه و نمايندگاني از دولتها و بخشهاي خصوصي و نيز شهروندان خصوصي ?حضورداشتند. در پايان يكهفته كامل بحث، در ?? سپتامبر 1997 اع?ميه ليما عليـه فسـاد ?به تصويب شركتكنندگان رسيد. ?اين اع?ميه پـس از خـاطر نشـانكـردن ايـنكـه فسـاد باعـث زوال اخـ?ق در جامعـه، ?تضعيف دموكراسي و حاكميت قانون و كند شدن روند توسـعه بـه ويـژه در كشـورهاي فقيـر ?ميشود، سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي و شهروندان عادي را به اتخاذ اقدامات ويژه براي ?كنترل و ريشهكن كردن فساد فراميخواند.?????????????????????????????????????????????????????????
گفتار پنجم : اسناد تصويب شده در سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي
الف) توصيه نامه مبارزه با رشوه خواري
از اسناد قابل توجه در عرصه بين‌المللي در جهت ارائه برنامه مدون و عملي جهت مبارزه با رشوه‌خواري در معاملات بين‌المللي، مي‌توان به پيشنهادات و ابتكارات شوراي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در 23 مه 1997 اشاره نمود. مطابق اين پيشنهادات هزينه‌هاي ناشي از رشوه‌خواري مأموران دولتي نبايد از برداشت مالياتي آنها استثناء گردد. از نوآوريهاي جديد طرح شده در اين پيشنهادات، تعريف و احصاء عناصر فساد و رشوه‌خواري بر اساس توجه به قوانين و مقررات مشترك كيفري بوده است كه عناصر آن عبارتند از: عنصر اول: ارتشاء قول يا دادن هرگونه وجه يا امتياز ديگر، خواه مستقيم يا غيرمستقيم به يك مأمور دولتي براي خود يا به نفع شخص ثالث با هدف ترغيب مأمور مورد نظر به انجام يا خودداري از انجام عملي در اجراي وظايف قانوني‌اش.
عنصر دوم: اصطلاح “مأمور دولتي خارجي” شخصي است كه در يك كشور خارجي يا يك سازمان بين‌المللي، صاحب يك منصب تقينني، اجرايي يا قضايي اعم از انتخايي يا انتصابي بوده و عهده‌دار يك كار و يا وظيفه دولتي در يك كشور خارجي باشد.عنصر سوم: پيشنهاد دهنده شامل شخصي است كه رشوه‌اي را پيشنهاد يا پرداخت نمايد. يا هر شخصي كه از طرف او چنين رشوه‌اي پيشنهاد يا پرداخت شود.
مطابق تفاسير كنوانسيون، رشوه دادن يا تصاحب يا حفظ يك قرارداد يا هر امتياز نارواي ديگري ولو اينكه راشي، شركت كننده صاحب صلاحيتي بوده و يا مي‌توانسته به روال عادي برنده مناقصه باشد، جرم محسوب مي‌شود.
از مباحث ديگر مطرح شده در پيشنهادات شورا، مي‌توان به موضوع صلاحيت كشورها در رسيدگي به اينگونه جرايم، نحوه استرداد مجرمين، تعريف كيفر متناسب با بزه‌هاي مذكور در قوانين داخلي كشورهاي متعاهد و اجراي مؤثر قوانين مذكور، اشاره نمود.
ب) كنوانسيون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه
پيشـنهادات مزبـور را? كنوانسيون 1997 سازمان همكاري و توسعهاقتصادي در خصـوص مقابلـه بـا ارتشـا مـأموران ?دولتي خارجي در معام?ت تجاري بينالمللي تكميل كردهاست.? اين موضوع بهويژه در نشست رهبران كشورهاي گـروه ?7 كـه در سـال 1996 در ليـون فرانسـه برگـزار شـد در دسـتور كـار قـرارگرفـت. پس از بحثي جدي، نتايج مباحث طي گزارشي انتشار يافت که مطابق آن، اعضا مصمم به مقابله با فساد در معام?ت تجاري بينالمللي هستند كـه بـه شـفافيت و? انصاف لطمه وارد ميكند و هزينههاي سياسي و اقتصادي سنگيني به بارمـيآورد.? در اين گزارش، در راستاي تعهد وزراي سازمان همكاري و توسعهاقتصادي به كيفردادن از تشابـه ?شكلي مؤثر و هماهنگ، براي سال 1997 سازمان را موظف به بررسي روشها و ?ابزارهاي مناسب بينالمللي به منظور تسهيل كيفربخشي و ارائـه پيشـنهادات عملـي نمودند.99??????????????????????????????????????????????

ج- ساير اسناد
در کنار پيشنهاداتي که در قسمت الف بحث شد، سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي پيشنهادات ديگري در راستاي تنوير مفاهيم و کارکرد پيشنهادات فوق ارائه داده است. ديگر اسناد سازمان اسنادي است که غير الزام آورند و فقط براي اجرايي کردن کنوانسيون ضد ارتشاء به دول عضو ارائه شده اند.100
گفتار ششم :اسناد تصويب شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه
چالش فساد و پرداختن به اولويت بندي دولت هاي آسيايي در دستور کار قرار دادن اين موضوع به دنبال بحران مالي شرق آسيا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولويت اصلي بسياري از کشورها بدل گشته و افزايش روزافزون افرادي که معتقد به تحميل هزينه هاي بسيار بالاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فساد بودند، عامل ايجاد اين تغيير و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتي بلند پايه در رسوايي هاي متعدد فساد در کشورهايي همچون چين، اندونزي، جمهوري کره، فيليپين و تايلند، مردم بيش از پيش مهار فساد را خواستار شدند. بررسي هاي صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بينالملل نشان مي دهد که اغلب کشورهاي شرق آسيا رتبه هاي پاييني را به خود اختصاص داده که اين نمرات به شکل گسترده در رسانه هاي محلي پخش ميشودو به افزايش آگاهي هاي مردمي درباره اين معضل کمک مي کند.نشانه هاي اوليه پيشرفت در مهار فساد در آسيا دلگرم کننده نبوده و با اقداماتي که تاکنون صورت گرفته است، در اغلب کشورها پيشرفت قابل توجهي حاصل نشده، بلکه در برخي از آنها شرايط وخيم تر نيز شده است.101
از لحاظ مهار فساد، اغلب اين کشورها بطور دائم در فاصله سال هاي 1996 تا 2001 ظرفيت ضعيفي از مهار فساد را نشان داد و در برخي کشورها به ويژه اندونزي و تاحدودي نيز چين کاهش چشمگيري در مهار فساد مشاهده مي شود. اين کاهش در پي بحران مالي آسيا بيش از همه کشورها در اندونزي حادث شد. اين ارزيابي منطقهاي بازتابي از نتايج حاصل از شاخص ادراک فساد است.102
الف) اسناد سازمان آ سه آن
با وجود تمايل کشورهاي آسيايي براي مهار فساد، طرح ها و برنامه هاي آنها در اين باره نتيجه اي نداشته است، چراکه در اغلب کشورها مهار فساد پيشرفتي نداشته و در برخي شرايط فساد وخيم تر شده است. عدم پيشرفت در مهار فساد به دليل نبود سازمان هاي دولتي و يا مقررات لازم در جهت اجراي برنامه ها و سياست هاي مبارزه با فساد نيست، چرا که در اغلب کشورها قوانين و شرايط لازم وجود دارند اما در عين حال ناکارآمدند و در برخي موارد اين نهادها و قوانين خود به بخشي از معظل مبارزه با فساد تبديل شده اند.103
کشورهاي عضو اين سازمان هم عموماً به اسناد بينالمللي موجود ملحق شده اند و تصميم يا سند مشخصي در دستور کار اين سازمان براي مبارزه با فساد وجود ندارد.104
ب) اسناد اتحاديه عرب
اتحاديه عرب يک کنوانسيون جهت مبارزه با فساد تنظيم کرده است که به امضاي اعضاي اين اتحاديه رسيده است و در حال حاضر لازم الاجراست.105 در مقدمه اين سند بر لزوم توجه به ساير اسناد بينالمللي از جمله کنوانسيون ملل متحد تأکيد شده است. محتواي اين سند چيزي بيش از کنوانسيون ملل متحد نيست فقط بعضاً ترکيب موارد آن متفاوت است.
مبحث دوم : نقش برخي از سازمانهاي بينالمللي در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد معمولاً در صحن سازمانهاي بينالمللي مورد بحث و قاعده گذاري قرار گرفته است اما سازمانهاي بينالمللي چندي هم با استفاده از اختيارات خود اقدام به تنظيم مقرراتي کرده اند تا با اين پديده مقابله نمايند. بنابراين در اين مبحث به طرح موضوعاتي همچون نقش صندوق بينالمللي پول، سازمان جهاني تجارت، سازمان امنيت و همکاري اقتصادي اروپا مورد بررسي قرار ميگيرد.
گفتار اول : نقش صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني
عموم فعاليت هاي اثر بخش اين دو نهاد مالي بينالمللي در ارائه گزارشهاي مربوط به فساد بوده است. اين دو نهاد با ارائه گزارشهايي از آمار فساد در سيستم اقتصادي و بانکي اعضا، توجه جامعه جهاني را به اين پديده معطوف کردند.
آثار پولشويي بر پايه يافته‌هاي پژوهش انجام شـده در صـنـدوق بين‌المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شـده توسط مديرعامل اين صندوق، انحراف تحليل‌ها و سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي، پولشويي به شمار مـي‌آيد. پولشويي آثار زيانباري بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد و يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود. زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است که به يک جريان ناصحيح تبديل مي‌‌شود.آلوده شدن و بي‌ثباتي اقتصاد، تضعيف بخش خـصوصي و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، کاهش کنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي، کاهش درآمد دولت‌، فاسد شدن ساختار حکومت، بي‌اعتمادي مردم و بي‌اعتباري دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي کشور تنها بخشي از اين آثار است.106
برنامه هاي ولفوويتزرئيس بانك جهاني درخصوص مقابله با فساد مالي در برخي از كشورهاي جهان، حمايت برخي از گروه هاي بينالمللي را به همراه داشته است. البته اضافه كردن بخش “تحليل خطرهاي فساد مالي در حكومت هاي مختلف جهان” هم از مواردي است كه “ولفوويتز” به آن ملزم شده است و در حال حاضر جزيي از برنامه هاي کلي بانک به حساب مي آيد.107
در اوايل سال ????، بانک جهاني کتاب مبارزه با فساد اداري در آسيا: راه‌حل‌هايي از جانب بخش خصوصي را به نشر رساند. اين کتاب بر نقش بخش خصوصي در مبارزه بافساد ادراي متمرکز است. هردو کتاب تهيه ‌شده توسط بانک جهاني ‌بر تحقيقات اين بانک و تجارب ساير کشور‌ها به حيثيت نهاد توسع? مالي جهاني استوار است.108
ديدگاه بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول با مسئله حکمراني گره خورده است. مرکز مطالعات بين‌الملل و استراتژيک از سال 1962 به دنبال يافتن راهحل هاي عملي براي مشکلات بزرگ وکنترل نشده دوره جاري تأسيس شده است. از ميان اين مشکلات، شايد هيچکدام پايدارتر و رايج تر از فساد نبوده است و اين مرکز هم مطالعات گسترده اي براي کنترل و مهار آن ارائه داده است و راهکارهاي آن را به بانک جهاني ارائه مي دهد.109
فساد و گسترش آن بر منابع مالي بانک جهاني براي کمک به کشورهاي در حال توسعه تاثير منفي گذاشته است و از اين رو راهکارهاي بانک بيشتر معطوف به کنترل ريسک اعتبارات مربوط ميگردد .110

گفتار دوم : نقش سازمان امنيت و همكاري اروپا
سازمان امنيت و همکاري اروپا بزرگترين سازمان بين دولتي يا بين‌المللي حول مسائل امنيتي است. فعاليت‌هاي آن شامل کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادي مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است. شکل گيري سازمان امنيت و همکاري اروپا با برگزاري کنفرانسي در سال ???? تحت عنوان امنيت و همکاري در اروپا، براي بحث ميان شرق و غرب آغاز شد. اين کنفرانس در سال ???? ميلادي در نشست بوداپست به سازمان امنيت و همکاري اروپا تغيير نام داد.111
راهبردهاي مبارزه با فساد در اين سازمان دايره وسيع تري به نسبت ساير سازمانها دارد چون هم ابعاد اقتصادي را دربرميگيرد و هم ابعاد سياسي و امنيتي را. در حوزه مسائل مربوط به امنيت و فساد، برنامه ها و مطالعات اين سازمان عموماً معطوف به تروريسم ميگردد. در حوزه هاي مبارزه با تروريسم برنامه هايي جهت مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي صورت داده است.112 از سوي ديگر، همانطور که گفته شد اين سازمان در حوزه انتخابات و حقوق بشر هم فعاليت مي کند. آنچه اين سازمان تاکنون انجام داده است، عبارت است از نظارت بر انتخابات آزاد و منصفانه، مطالعه در خصوص تأثير فساد بر انتخابات، استفاده از رانت هاي دولتي جهت تبليغات و يا خريد رأي بوده است که بيشتر به شکل گزارشات مطالعاتي منتشر ميگردد .113

گفتار سوم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید