ميباشد. در بخش اول کليات بحث مربوط به فساد يعني تعريف، آسيب ها … مورد بررسي قرار ميگيرد. در فصل ديگر بخش اول نيز به اسناد مصوب سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مورد بررسي قرار ميگيرد و تلاش ميشود تلاش نهادهاي درگير با مبارزه با فساد مورد بررسي قرار گيرد. در بخش دوم اين پژوهش به کارکردهاي اين نهادها در ايجاد بستر مناسب براي مبارزه با فساد در جامعه جهاني و مناطق مختلف و شيوه هاي ايجاد همکاري بين کشورها پرداخته خواهد شد و همچنين جايگاه نظارتي اين نهاد مورد مطالعه قرار ميگيرد و در انتها نيز نتايج مباحث مطروحه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

بخش اول)

مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بينالمللي مبارزه با فساد

فصل اول : مفاهيم اصلي و كليات
در اين فصل مفاهيم اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و همچنين اهميت مبارزه با فساد در سطح بينالمللي و منطقهاي نيز مورد توجه قرار ميگيرد.
مبحث اول : مفاهيم اصلي
در اين مبحث به بررسي مفاهيم اصلي پژوهش يعني فساد و انواع آن و جايگاه سازوکارها و اسناد بينالمللي و همچنين نقش آنها در ايجاد برخي مفاهيم همچون حاکميت قانون و … بررسي ميگردد. همچنين اين مبحث متضمن تعاريفي از جرم هاي سازمان يافته، پولشويي و .. که با فساد در ارتباط ميباشد مورد بررسي واقع مي شود.
گفتار اول : فساد و انواع آن
بند اول) تعريف فساد:
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاريف گوناگوني از فساد به عمل آمده است : فساد از ريشه “فسد”به معني تباهي،اخلال ومنع ازرسيدن به يک هدف مطرح است1 وبه معناي شکستن يا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالباً مقرر ات اداري باشد. البته تعاريف فساد بسته به رشته و سازو کارهايي که براي توضيح پديده به کار مي رود متفاوت است. بانک جهاني و ساير نهادهاي بينالمللي فساد را به معناي “سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي” تعريف کردهاند.2
فساد مفهومي گسترده که طيف وسيعي از رفتارها وفعاليتهاي غير قانوني نامشروع، متقلبانه، غيراصولي و ناهنجار را شامل ميشود، از نظر تاريخي فساد در تمامي حوزه هاي سياسي اداري وبخش خصوصي وجود دارد. گونار ميردال فساد را در معناي وسيع‏تري مورد مطالعه قرار مي‏دهد. به نظر وي، فساد به تمام شكل‏هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است.3
تعريفهاي موجود در مورد فساد بر اساس مباني مختلفي مورد بحث قرار ميگيرد.
الف) تعريفهايي که به بخش عمومي و کارهاي دولتي ارتباط پيدا ميکند و ناظر به انحراف متصديان امور در اين بخش است. ب) تعريف هايي که جنبه مالي و پولي دارد. براي مثال: تعريف وان کلاورن که مي گويد اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلي براي کسب و کار تلقي کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بيشتر کند. پ) تعريف هايي از منظر منافع عمومي که بر پايه آنها، هر رفتار کارگزار سازماني که به منافع عمومي زيان رساند، رفتار فساد آلود است. بر پايه اين تعريف، شاخص رفتار فساد آلود آسيب رساني به منافع عمومي است و دست زدن به هر کاري که در راستاي منافع عمومي نباشد فساد خواهد بود.4 جان پريچارد معتقد است رفتارهاي فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص يا مقامات عمومي که مستقيماً بر انجام درست وظايف رسمي يک مقام سياسي يا افراد ديگر اثرگذار باشد که ميتواند شامل، سوءاستفاده از اختيارات قانوني، باج گيري، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خيانت عليه حاکميت و … باشد.5
به جرأت ميتوان ادعا کرد تاريخي از حيات انساني يافت نميشودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هيچ کشوري خواه دموکرات ترين و خواه توتاليترين، خواه آزادترين و نيز توسعه يافته ترين تا عقب مانده ترين کشورها، نظام اداري کشورشان را از همه جهت داراي سلامت کامل نمي دانند. يعني تمامي نظام هاي دنيا داراي درجات، سطوح و لايه هايي از فساد هستند. فساد در هر نظامي ميتواند بر اساس صورت بندي هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اشکال خاصي به خود ميگيرد که در نظام هاي مختلف به شکل هاي رشوه براي انجام کار يا اخذ امتيازات، پاداش براي حسن خدمت، بي احترامي به ارباب رجوعان اداري، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستاي منافع شخصي يا فاميلي يا گروه هاي قومي، نژادي يا طبقه خاص، دست کاري اسناد، فروش اسناد دولتي و حيف و ميل اموال عمومي مشاهده کرد.6
فساد ميتواند دلايل متعددي داشته باشد. لمبسدورف، فساد را ناشي از متغير هايي چون دخالت بيش از اندازه دولت در امور اقتصادي، نهادهاي اجتماعي و مدني ضعيف و فقدان رقابت و بي کيفيتي رقابت مي داند. علاوه بر اين مي توان به عدم شفافيت قوانين برخي کشورها، عدم شفافيت در وظايف کارگزاران اداري، عدم توجيه کارگزاران اداري در مورد وظايف و پيامدهاي انحراف از کار، ابهامات در قوانين، ايجاد انحصارات دولتي، توسعه شکاف هاي اجتماعي و اقتصادي و نابرابري دسترسي به خدمات، احساس نابرابري و تبعيض در سطوح کارگزاران اداري و مردم، نبود اطلاع رساني لازم و گردش آزاداطلاعات، فقدان نظارت جامعه مدني و مطبوعات اشاره کرد.7
آزادي اطلاعات يکي از مهمترين راهکارها و ابزارهاي ايجاد شفافيت براي مبارزه با فساد ميباشد. مطبوعات و سازمانهاي غير دولتي مي توانند از اين حق براي افشاي فساد و ريشه کن کردن آن استفاده کنند. ضرورت حق دسترسي به اطلاعات موجود در نزد نهادهاي دولتي به عنوان ابزاري براي حل مسئله مهم مبارزه با فساد، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. سازمان غير دولتي جهاني “شفافيت بين الملل” که براي مبارزه با فساد ايجاد شده است، در يکي از گزارشهاي خود از حق دسترسي به اطلاعات به عنوان مهمترين ابزار و سلاح عليه فساد نام ميبرد.

بند دوم) فساد خرد و فساد كلان
محققان فساد را به انواع گوناگوني تقسيم‏بندي كرده‏اند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوه‏هاي اندك از جانب كاركنان دولت براي رفع مشكلات اشاره دارد. همچنين زماني كه در موارد استثنايي از جانب كارمندي درخواست رشوه مي‏شود، اما اين كار به شكل سازمان‏يافته انجام نمي‏شود، “فساد فردي” صورت گرفته است.
ب. فساد سازمان‏يافته: زماني كه بقاي نظام‏ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‏كند و در اين حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق پيدا مي‏كند.
ج. فساد بزرگ: هنگامي كه مسئولان سطح بالاي دولتي و سياست‏مداران در قراردادها و طرح‏هاي بزرگ كه جنبه ملّي دارند اعمال نظر مي‏كنند و سودهاي كلان به دست مي‏آورند.
صرف نظر از شکل هاي متعدد فساد که در جوامع مختلف، متفاوت است و ميزان حساسيت و انزجار جامعه نيز نسبت به هر يک از آنها، متفاوت خواهد بود، فساد براساس کانوني که در آن شکل ميگيرد، انواع مختلفي دارد، در يک دسته بندي فساد به دو نوع اداري و سياسي تقسيم مي شود.
“فساد اداري” از جمله پديده‏هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگيري با چالش مواجه ساخته و موجب شكل‏گيري مشكلات و بحران‏هاي اساسي در سراسر جامعه شده است. فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏اي است، به گونه‏اي كه عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري از جمله عوامل مهم اين پديده تشخيص داده شدند. همچنين تأكيد بر رويه‏هاي پيش‏گيرانه به جاي تنبيه و مجازات متخلفان، دنبال كردن منظم و نظام‏مند برنامه‏هاي مبارزه با فساد اداري، تأكيد بر فرهنگ سازماني و تقويت آن به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداري و تحليل آن بر اساس رويكرد جامعه‏شناختي به منظور كاهش فساد اداري به عنوان راه‏حل‏هاي اساسي پيشنهاد شده‏اند.8
در گذشته فساد اداري را ناشي از حرص سيري‏ناپذير انسان مي‏دانستند. براي مثال، فيلسوفان اسكولاستيك سده‏هاي ميانه درباره فساد اداري اين‏گونه مي‏انديشيدند. فيلسوفان دوره روشنگري ـ جنبش فلسفي قرن هجدهم كه ويژگي بارز آن عقل‏گرايي بود و نظريه‏پردازان دولت دموكراتيك در قرن نوزدهم تعريف دقيق‏تري از فساد اداري ارائه كردند: “سوءاستفاده مقام اداري از وجوه عمومي به منظور افزايش درآمدش به طور غيرقانوني”.9
نظريه فلاسفه اسكولاستيك كه فساد اداري را ناشي از حرص سيري‏ناپذير انسان مي‏داند، ناقص و نارساست؛ چراكه تأثير شرايط نهادي مختلف را بر فساد اداري ناديده مي‏گيرد و آن را امري فطري مي‏پندارد. نظريه فيلسوفان دوره روشنگري گرچه دقيق‏تر است، اما هنوز محدود است؛ زيرا فساد اداري را تنها در شكل غيرقانوني آن در نظر گرفته و به شكل‏هاي “قانوني” فساد اداري توجه نكرده است.10
برخي پژوهشگران امروزي فساد اداري را “سوء استفاده از قدرت دولتي به خاطر نفع شخصي” تعريف كرده‏اند.11
در كل مي‏توان گفت:”فساد اداري عبارت است از مجموعه طرح‏ها، تصميمات، كارها، برخوردها و روابطي كه در محيط اداره برخلاف خط‏مشي عمومي كشور و قوانين حاكم بر جريان امور اداري و اهداف و منافع جامعه به وقوع مي‏پيوندد و موجب تباهي منافع عمومي و مسخ و بيهودگي اداره مي‏شود”.12
آنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است نوعي هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است و از اين‏روست كه فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجارهاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن مي‏شود.
هيدن همير محقق علوم سياسي فساد اداري را به سه گونه تقسيم مي‏كند:
1. فساد اداري سياه: كاري كه از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دريافت رشوه.
2. فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممكن است نسبت به آن بي‏تفاوت باشد؛ مانند كوتاهي كارمند در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.
3. فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اجراي آن از نظر دولت و مردم زياد با اهميت نيست؛ مانند كمك يك كارمند به يك ارباب رجوع كه توانايي جسمي كافي براي ماندن در صف براي گرفتن كالا را ندارد13.
آنچه مسلم است اين است كه فساد اداري ويژگي نظام‏هاي استبدادي سنتي نيست و در بيشتر نظام‏هاي اقتدارگرا و ديكتاتوري و حتي در بعضي دموكراسي‏هاي صنعتي يافت مي‏شود. با وجود اين، شكل‏هاي اداري، عمق و دامنه آن و مجاري و فنوني كه از طريق آنها اعمال مي‏شود تابع ويژگي‏هاي اساسي نظام سياسي است.14از اين‏رو، مي‏توان فساد اداري را در اغلب حكومت‏ها و دوره‏هاي تاريخي در كشورهاي مختلف مشاهده نمود.
فساد سياسي يا کلان در بالاترين سطوح دستگاه سياسي رخ مي دهد. منظور از اين نوع فساد، معامله با افراد بلند پايه اي است که از سمت و مقام خود براي به دست آوردن روش هاي کلان از شرکت هاي ملي و بينالمللي يا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده مي کنند، يا مبالغ هنگفتي را از خزانه داري عمومي به نفع خود اختلاس و به حساب بانکي خود واريز مي کنند. اين نوع فساد معمولا توسط سياستگذاران سر مي زند و آنها گروه افراد معدودي هستند که قدرت سياسي را در يک کشور در دست دارند و تصميمات مهم کشوري را اتخاذ مي کنند.اما فساد اداري که به آن فساد مالي سطح پايين يا سطح خياباني نيز گفته مي شود، همان است که هر روز در برخورد با مديران عمومي در بخش هايي مانند دادگستري ها، شهرداري ها، پليس، گمرک و …آنرا تجربه مي کنند.15
فساد کلان که عمدتاً توسط افراد و مقامات رده بالاي اداري، به صورت باندي و با ارقام قابل توجه صورت مي‌گيرد. مرتکبان اين نوع فساد، جزو گروه مجرمان يقه‌سفيد و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زيانها و خسارات غير قابل جبراني بر پيکر جامعه وارد ميسازند، ‌کم‌تر تحت تعقيب دستگاه عدالت کيفري قرار مي‌گيرند. اين گروه با برخورداري از توان توجيه يا حمايتهاي خاص گروه هاي ذي نفوذ يا امکان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید